به گزارش نبض وطن، علی اکبر مختاری با تشریح عملکرد یک ماهه اخیر این اداره کل اظهار کرد: متهمان این پروندهها در مجموع به پرداخت نزدیک به ۷۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.
وی همچنین به حوزه مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه اصفهان معبر و بارانداز کالای قاچاق محسوب میشود، ۷۵۵ پرونده در این حوزه رسیدگی شده که منجر به جریمه یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی متخلفان و همچنین صدور قرارهای بازداشت و وثیقه در موارد خاص شده است.
نظارت بر بازگشت ارز صادراتی و اجرای کالابرگ
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تاکید بر اهمیت ثبات بازار ارز، گفت: یکی از اولویتهای ما پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت بر واردات کالا توسط دریافتکنندگان ارز است.
مختاری افزود: همچنین نظارت بر اجرای صحیح طرح کالابرگ الکترونیک با همکاری سایر دستگاههای متولی در حال انجام است تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی تعزیرات رسیدگی به پروندههاست، اما این نهاد برای رفاه مردم در میدان نظارت نیز حضور فعال دارد، تصریح کرد: از زمان اجرای طرح حذف ارز ترجیحی تاکنون، ۳۴ انبار بسیار بزرگ کالای احتکار شده در استان کشف و بلافاصله دستور توزیع این اقلام در سطح بازار صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: مواردی نظیر «امتناع از فروش»، «اخفا و احتکار کالا» و «فروش اجباری» (مانند الزام خرید نوشیدنی در کنار مرغ) خط قرمز ماست و گشتهای مشترک تعزیرات با همکاری جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف به صورت مستمر این موارد را رصد میکنند.
جریمههای سنگین؛ ابزار بازدارندگی
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در پاسخ به مطالبه مردم مبنی بر لزوم بازدارنده بودن جریمهها گفت: پیش از این جریمه گرانفروشی ۲ برابر میزان تخلف بود، اما بر اساس مصوبه جدید سران قوا، این جریمه پنج برابر شده که در مجموع به ۱۰ برابر میزان تخلف میرسد، همچنین ظرفیتهای قانونی جدیدی ایجاد شده که اجازه میدهد واحد صنفی متخلف تا ۱۰ روز پلمب و بر سردر آن پلاکارد تخلف نصب شود تا ریسک انجام تخلف به شدت بالا برود.
