به گزارش نبض وطن به نقل از پایگاه خبری «عرب ژورنال»، وکلای سوئیسی روز چهارشنبه بصورت رسمی شکایتی را به دیوان بینالمللی کیفری تقدیم کردند که در آن دولت و «ایگنازیو کاسیس» وزیر امور خارجه این کشور، به عدم رعایت تعهدات حقوقی بینالمللی در قبال آنچه آنان نسلکشی در حال وقوع در نوار غزه توصیف کردند، متهم شدهاند.
بر اساس این گزارش، عدم رعایت تعهدات حقوقی بینالمللی در قبال نسلکشی در حال وقوع در نوار غزه از سوی دولت سوئیس، انتقادات تندی را درباره نقش کشوری که میزبان تاریخی اتفاقیات ژنو محسوب میشود، به همراه داشته است.
«ایرین فیشتاین مارتین» یکی از وکلای مطرح کننده شکایت، اظهارداشت که کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس به دلیل عدم اتخاذ مواضع روشن و قاطع این کشور در برابر جرایم ارتکابی در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، مسئولیت سیاسی و حقوقی بر عهده دارد.
وی افزود که گزارشهای سازمان ملل متحد، سوئیس را در میان کشورهایی قرار داده که بهصورت غیرمستقیم در این تخلفات نقش داشتهاند.
او تصریح کرد که این شکایت توسط ۲۵ وکیل از مناطق فرانسویزبان و آلمانیزبان سوئیس تهیه شده و حاوی اتهاماتی است مبنی بر اینکه وزیر خارجه سوئیس از طریق حمایت یا سکوت، در تسهیل جرایم ارتش اسرائیل در نوار غزه سهیم بوده است.
این وکیل در یک نکته بسیار حساس، از ادامه صادرات تجهیزات نظامی و مواد دو منظوره سوئیس به رژیم اسرائیل که میتوانند مورد استفاده نظامی قرار گیرند، انتقاد کرد و افزود که ارزش این صادرات در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۶.۷ میلیون فرانک سوئیس رسید و سپس در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵ میلیون فرانک افزایش یافت.
وی همچنین به همکاریهای فراتر از صادرات اشاره کرد و گفت که ماموران وزارت دفاع سوئیس در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بیش از ۲۵ بار به سرزمینهای اشغالی فلسطین سفر کردند و این اقدام بهوضوح با اصل بیطرفی که سوئیس همواره بر آن تاکید داشته، در تضاد است.
مارتین در ادامه با اشاره به سرمایهگذاریهای بانک ملی سوئیس در شرکتهای مرتبط با صنایع نظامی رژیم اسرائیل، مجموع این اقدامات را مشارکت فعال در جرایم علیه غیرنظامیان در غزه توصیف کرد.
این وکیل سوئیسی با محکوم کردن عدم رعایت اصول بینالمللی توسط این کشور، تاکید کرد که کاسیس به عنوان وزیر خارجه، مسئولیت ویژهای در تضمین پایبندی به اتفاقاتی دارد که سوئیس متولی دیرینه آنها است، به ویژه کنوانسیونهای ژنو و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی.
وی اظهار داشت که این توافقنامهها اختیاری نیستند، بلکه تعهدات حقوقی الزامآور هستند و وظیفه وزیر امور خارجه تضمین احترام و رعایت آنها است.
مارتین با تاکید بر اینکه توصیف حوادث غزه بهعنوان نسلکشی بر اساس گزارشهای سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی مستقل است که جرایم گسترده علیه غیرنظامیان را مستندسازی کردهاند، افزود: گزارش اخیر سازمان ملل، سوئیس را در میان کشورهای درگیر قرار داده و این امر مستلزم پاسخگویی حقوقی جدی است.
وی اظهارداشت که این شکایت علیه کاسیس وزیر امور خارجه یک اقدام مدنی مستقل محسوب میشود و خیلی سریع در جامعه سوئیس بازتاب یافت؛ بهطوریکه تنها در عرض ۴۸ ساعت پس از یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ ۳ فوریه (۱۴ بهمن)، حدود ۲۰ هزار نفر عریضهای را امضا کردند که خواستار محکومیت وزیر خارجه به دلیل همدستی در نسل کشی در غزه، شدند.
مارتین هدف از این اقدام را تغییر سیاست سوئیس عنوان کرد و خواستار توقف فوری همکاریهای نظامی این کشور با اسرائیل و اصلاح بیانیههای دیپلماتیک برای محکومیت صریح تخلفات ارتش رژیم اشغالگر شد.
رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.
جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه میدهد.
تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسلکشی فلسطینیها، ویرانی گستردهای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساختهای نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارتها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
