به گزارش نبض وطن، صنعت گردشگری در استان اصفهان به عنوان یکی از ظرفیتهای راهبردی توسعه اقتصادی، سالها با چالشهایی همچون پیچیدگی فرآیندهای اداری، طولانی بودن استعلامها و توقف برخی طرحهای سرمایهگذاری مواجه بوده است؛ مسائلی که به گفته مسئولان، بخشی از توان بالفعل این حوزه را در حالت انتظار نگه داشته بود.
در همین راستا، نشست بررسی مسائل و مشکلات سرمایهگذاری گردشگری استان با حضور استاندار اصفهان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل برگزار شد تا موانع موجود بهصورت موردی بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود.
استاندار اصفهان در این نشست با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای گردشگری در سراسر استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات پیشروی سرمایهگذاران در این جلسه احصا و درباره آنها تصمیمگیری شد تا روند اجرای پروژهها با سرعت بیشتری دنبال شود.
مهدی جمالی نژاد افزود: تعدادی از مسائل که ناشی از بروکراسیهای طولانی دستگاههای اجرایی بود، با حضور مدیران مربوطه و نمایندگان بانکها در همان جلسه تعیین تکلیف شد و برای سایر موارد نیز سازوکار پیگیری کارشناسی پیشبینی شد.
استاندار اصفهان ادامه داد: در مواردی که نیازمند بررسیهای تخصصی بیشتری است، دفتر فنی استانداری با دعوت از دستگاههای مرتبط جلسات جداگانهای تشکیل خواهد داد تا موضوعات باقیمانده بهصورت دقیق جمعبندی و برای اجرا ابلاغ شود.
گرهگشایی از طرحهای معطل با همافزایی دستگاهها
در ادامه این نشست، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بررسی و رفع موانع اداری مربوط به بیش از ۱۵ طرح سرمایهگذاری در استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: برخی از این طرحها بیش از یک دهه با مشکلات اداری مواجه بودند که با حمایت مدیریت استان و هماهنگی دستگاهها مسیر اجرای آنها هموار شد.
علی اصغر شالبافیان افزود: همراهی نهادهایی همچون جهاد کشاورزی، راهداری، شرکتهای آب و فاضلاب و آب منطقهای در کنار حمایت استانداری نقش مهمی در تسریع روند تعیین تکلیف این طرحها داشته است و این همافزایی میتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها باشد.
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت منابع حمایتی گفت: استان اصفهان از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب ۲۳ طرح گردشگری، بیش از یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب کرده و در شمار استانهای برخوردار از سهم قابل توجه این منابع قرار دارد.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و تعامل مناسب با بانکهای عامل، پیشبینی میشود بسیاری از این پروژهها در آینده نزدیک به مرحله دریافت تسهیلات و ورود به فاز اجرایی برسند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی همچنین به تسهیلات اشتغال تبصره ۱۵ اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز استان اصفهان با حدود ۲۰۰ میلیارد تومان منابع اشتغال مستقیم و ۲۵۶ میلیارد تومان سهمیه دستگاههای حمایتی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.
تمرکز بر صنایع دستی و بومگردی در جذب منابع اشتغال
وی هدفگذاری اصلی در تخصیص این منابع را حمایت از هنرمندان صنایع دستی و فعالان اقامتگاههای بومگردی عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار زمینه بهرهمندی این گروهها از تسهیلات یادشده فراهم شده و فرآیند شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط در حال انجام است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به تجربه برگزاری نشستهای مشابه در برخی استانهای کشور اظهار کرد: این الگو در رفع مشکلات انباشتهشده سرمایهگذاری بسیار مؤثر بوده و نتایج آن در تسریع اجرای طرحها قابل مشاهده است.
وی یکی از محورهای مهم مورد تأکید در نشست اصفهان را موضوع صدور مجوزهای بینام سرمایهگذاری دانست و گفت: در این سازوکار، پیش از ورود سرمایهگذار به پروژه، استعلامهای لازم از سوی دستگاههای مسئول اخذ میشود تا از بروز وقفههای بعدی جلوگیری شود.
استاندار اصفهان نیز در همین زمینه بر ضرورت تسریع در صدور این نوع مجوزها تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیندهای اداری دانست.
برآیند مباحث مطرحشده در این نشست نشان میدهد که مدیریت استان با رویکردی هماهنگ میان دستگاههای اجرایی، در پی آن است که روندهای طولانی و فرسایشی گذشته را اصلاح کرده و فضای امنتری برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری فراهم آورد.
همچنین تمرکز بر بهرهگیری حداکثری از منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات اشتغال، بهویژه در حوزه صنایع دستی و بومگردی، میتواند علاوه بر تکمیل طرحهای نیمهتمام، به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در شهرستانهای کمتر برخوردار استان منجر شود.
در مجموع، پیگیری مستمر مصوبات، فعالسازی طرحهای متوقفشده و حرکت به سوی نظام نوین صدور مجوزها، چشمانداز تازهای برای سرمایهگذاری گردشگری در اصفهان ترسیم کرده است؛ مسیری که در صورت تداوم هماهنگیها، میتواند جایگاه این استان را در اقتصاد گردشگری کشور بیش از پیش تقویت کند.