به گزارش نبض وطن، در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست اضطراری خود را برای بررسی جنایت هولناک حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب برگزار کرد و این فاجعه را به عنوان یک نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد توجه قرار داد، زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی ایران گامهای هوشمندانهتری در عرصه حقوق بینالملل بردارد.
حمله به مدرسه دخترانه و پسرانه در میناب که منجر به شهادت دهها کودک بیگناه، معلم و والدین شد، مصداق روشن جنایت جنگی است. این اقدام نه تنها اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن را نقض کرده، بلکه حمله عمدی به اهداف کاملاً غیرنظامی و به ویژه کودکان را نشان میدهد که در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی به صراحت به عنوان جنایت جنگی شناخته شده است.
گروه ۷ نیز هرچند با موضعگیریهای گاه یکجانبه، اما در مجموع نشان داد که جامعه بینالمللی نمیتواند نسبت به چنین جنایاتی بیتفاوت بماند. حال سؤال این است: ایران چگونه میتواند از این بستر جهانی برای پیگیری عدالت استفاده کند؟
پاسخ روشن است: پذیرش صلاحیت موردی (ad hoc) دیوان کیفری بینالمللی برای بررسی جنایت مدرسه میناب و سایر جنایات جنگی ارتکابی در جریان تجاوز به خاک ایران.
طبق ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم، دولتهایی که عضو دیوان نیستند نیز میتوانند با اعلامیهای صلاحیت دیوان را برای یک وضعیت خاص بپذیرند. این پذیرش محدود و کاملاً اختیاری است و هیچ تعهدی برای عضویت دائمی ایجاد نمیکند. ایران میتواند این پذیرش را صرفاً به جنایات ارتکابی در حمله اخیر محدود کند و هر زمان که لازم بداند، آن را مورد بازنگری قرار دهد.
این اقدام، هزینه سیاسی و حقوقی بسیار پایینی دارد اما دستاوردهای قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
نخست، پذیرش صلاحیت موردی راه را برای ثبت رسمی شکایت ایران و آغاز تحقیقات مستقل دیوان باز میکند. این امر جنایت میناب را از سطح محکومیت سیاسی و رسانهای به سطح حقوقی بینالمللی ارتقا میدهد و مانع از فراموش شدن آن در گذر زمان میشود. خانوادههای شهدا حق دارند ببینند که آمران و عاملان این جنایت در یک مرجع حقوقی معتبر مورد پیگرد قرار گیرند.
دوم، این حرکت نشاندهنده اعتماد به نفس جمهوری اسلامی به حقانیت موضع خود است. در شرایطی که دشمنان همواره ایران را به عدم پایبندی به حقوق بینالملل متهم میکنند، پذیرش صلاحیت موردی دقیقاً عکس این ادعا را ثابت میکند: ایران به ابزارهای حقوقی بینالمللی اعتماد دارد و آماده شفافیت است.
سوم، ایجاد سابقه حقوقی بازدارنده بسیار مهم است. اگر دیوان در این پرونده وارد شود، هرگونه حمله مشابه آینده به غیرنظامیان ایرانی با خطر جدی پیگرد بینالمللی مواجه خواهد شد. این امر به ویژه در برابر رژیم صهیونیستی که سابقه طولانی در نقض قواعد بینالمللی دارد، میتواند اثر بازدارنده واقعی ایجاد کند.
چهارم، از منظر دیپلماتیک، این ابتکار میتواند شکافهایی در اردوگاه غربی ایجاد کند. بسیاری از افکار عمومی در اروپا و حتی آمریکا نسبت به کشتار کودکان حساس هستند. پذیرش صلاحیت موردی فشار افکار عمومی بر دولتهای غربی را افزایش میدهد و همزمان حمایت کشورهای همسو و جنبش عدم تعهد را تقویت میکند.
در نهایت باید گفت که پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی، اقدامی کاملاً منطبق با اصول حاکمیت ملی و منافع بلندمدت جمهوری اسلامی است. این گام نه تنها عدالت را برای قربانیان جنایت میناب پیگیری میکند، بلکه موضع اخلاقی و حقوقی ایران را در سطح جهانی مستحکمتر میسازد و نشان میدهد که ایران حتی در برابر متجاوزان نیز به قواعد حقوق بینالملل متکی است.
زمان آن رسیده که با استفاده هوشمندانه از ابزارهای موجود در حقوق بینالملل، پاسخ قاطع و حقوقی به جنایات دشمن بدهیم. پذیرش صلاحیت موردی ICC میتواند دقیقاً چنین پاسخی باشد که هم با عزت ملی سازگار است و هم صلاح واقعی کشور را در این شرایط حساس تأمین میکند.