به گزارش نبض وطن، مهدی جهانشیری با تأکید بر اینکه حفظ حقوق شهروندی و حقوق متهم در چارچوب مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری از اولویتهای دستگاه قضایی و دادستانی است، اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهدیم در بستر شبکههای اجتماعی، کانالها و افرادی بدون برخورداری از مجوز قانونی خبرنگاری، اقدام به انتشار محتویات و اقدامات قضایی از قول منابع بهاصطلاح موثق میکنند.
وی با تصریح اینکه این قبیل اخبار و تحلیلها هیچگونه تأییدیهای از سوی دادستانی ملارد ندارد، به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: تحقیقات مقدماتی طبق این ماده محرمانه است و انتشار آن از سوی منابع آگاه یا موثق به هیچ وجه مورد تأیید نیست. انتشار این اطلاعات در فضای مجازی، حتی اگر با ادعای منابع موثق همراه باشد، نقض آشکار قانون است.
جهانشیری با هشدار به گردانندگان این کانالها خاطرنشان کرد: در صورت احراز هویت افراد و احراز رفتارهای اتهامی که گاه به صورت خلاف واقع نیز منتشر میشود، موضوع بهطور قطع موجب پیگرد قانونی خواهد شد. پلیس فتا نیز در این راستا موظف است نسبت به شناسایی افراد و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی اقدام کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعا ۱۶ شعبه فعال دادسرا در ملارد داریم گفت: هر یک از قضات این مجموعه به طور میانگین سالانه بیش از ۲ هزار پرونده را رسیدگی کردهاند.
جهانشیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه بهحق مردم شهرستان مبنی بر برخورد قاطع با مخلان امنیت و آرامش عمومی، به ویژه در منطقه سرآسیاب که آسیبهای اجتماعی در آن بیشتر از حد میانگین است، تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری مؤثر نیروی انتظامی در شناسایی و دستگیری بهموقع متهمان و همچنین برخورد قاطع دستگاه قضایی با قلدرمآبان، امروز شاهد آرامش نسبی در این منطقه هستیم و دیگر آن بحرانهای سالهای گذشته را تجربه نمیکنیم.
دادستان ملارد در عین حال بر تداوم این رویه در سال جاری تأکید کرد و افزود: برخورد با جرایم خشن اعم از سرقتهای مسلحانه، نزاع با سلاح سرد و گرم و هر اقدامی که نظم و امنیت روانی مردم را مختل کند، با قاطعیت تمام ادامه خواهد یافت و حتی سرعت و دقت در این رسیدگیها را نیز افزایش خواهیم داد.
میانگین ۲۸ روزه رسیدگی به پرونده ها
جهانشیری با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی در ملارد گفت: خوشبختانه نزدیک به ۹۹ درصد ابلاغها در دادسرای ملارد بهصورت الکترونیکی انجام میشود که این نشان از فرهنگسازی مناسب و استقبال مردم از سامانههای قضایی دارد و بر اساس آمار اعلامی دادگستری کل استان تهران، میانگین زمان رسیدگی به پروندههای دادسرا از روز ثبت تا مختومه شدن، حدود ۲۸ روز است که این رقم در نوع خود قابل توجه است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی شهرستان در مسیر تحقق عدالت و پاسخگویی به مطالبات مردمی گام برمیدارد، خاطرنشان کرد: توقع شهروندان از ما برخورد قاطع با مخلان امنیت است و این توقع به حق نیز هست و ما خود را موظف به تحقق آن میدانیم.