به گزارش نبض وطن، مهران علائی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد چشمگیر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اصفهان در سال جاری، اظهار داشت: مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد شده در سه ماه نخست سال جاری به مبلغ ۲۳ هزار و ۳۵ میلیارد ریال رسید که این رقم در مقایسه با مبلغ هفت هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۹۵ داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: این افزایش قابل توجه، نتیجه اجرای طرحهای نوین نظارتی، هوشمندسازی فرآیندهای استرداد، تسریع در بررسی و پرداخت مطالبات مودیان بوده است.
وی با تاکید بر اهمیت استرداد به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای حمایت از بخش تولید، اضافه کرد: دستیابی به رشد ۱۹۵ درصدی در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در این بازه زمانی، از دستاوردهای استقرار کامل سامانه مودیان محسوب می شود.
علائی تاکید کرد: با تکیه بر فناوریهای نوین و رویکردهای تسهیلگرانه، فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده بیش از پیش سریع و شفاف خواهد شد تا چرخه تولید و سرمایهگذاری در استان بیش از پیش تقویت شود.
وی با تأکید بر اهمیت استرداد به موقع مالیات در حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: بازپرداخت سریع مالیاتهای قابل برگشت علاوه بر کمک به تأمین بخشی از نقدینگی بنگاههای اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی مؤدیان، تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این اداره کل با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، توسعه خدمات الکترونیکی و تسریع در فرآیندهای رسیدگی تلاش میکند درخواستهای استرداد مالیات را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پرداخت کند.
وی از مؤدیان خواست با ارائه به موقع اطلاعات و مدارک مورد نیاز این اداره کل را در تسریع فرآیند رسیدگی و استرداد مالیات یاری کنند.
مالیات در ادبیات اقتصادی کلاسیک غالبا به عنوان ابزاری برای تامین هزینههای عمومی دولت نگریسته میشد اما در نگاه مدرن و متعالی، «عدالت مالیاتی» مفهومی دوسویه است که همانقدر که بر لزوم پرداخت دقیق مالیات توسط شهروندان تاکید دارد بر صیانت از حقوق مودیان و بازگرداندن وجوه مازاد نیز پافشاری میکند تا جایی که دولت خود را نه تنها وصول کننده بلکه امانت داری دقیق در قبال داراییهای فعالان اقتصادی میداند.
این سازوکار نشان میدهد نظام مالیاتی به دنبال تحمیل هزینه بر تولید نیست بلکه با استرداد به موقع مالیات خریدها و صادرات، به دنبال روانسازی چرخه نقدینگی در بنگاههای اقتصادی است و باتوجه به محدودیت منابع بانکی، مبالغ بازگشتی حکم تزریق سرمایه در گردش را برای واحدهای صنعتی و خدماتی دارد.
بزرگترین دستاورد استرداد نظاممند مالیات در حوزه سرمایه اجتماعی تجلی مییابد چرا که زمانی مودی مالیاتی مشاهده میکند سیستم مالیاتی با همان جدیتی که در پی وصول حقوق دولت است در بازگرداندن مطالبات قانونی مردم نیز اهتمام دارد اعتماد عمومی بازسازی میشود.
این اعتماد زیربنای تمکین داوطلبانه مالیاتی در سالهای آتی خواهد بود و شکاف میان دولت و ملت را در حوزههای اقتصادی به حداقل میرساند که در این مسیر نه تنها عدالت را در سفره مودیان مینشاند بلکه با ایجاد شفافیت و پیشبینی پذیری اقتصادی راه را برای جذب سرمایهگذاران جدید هموارتر خواهد کرد.