به گزاش نبض وطن، استان اصفهان، به عنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت، فناوری، صنایع دستی و کشاورزی کشور، از ظرفیتهای بسیار کلان و بینظیری برای جهش اقتصادی و ثروتآفرینی بهرهمند است. با این حال، گزارشها و اظهارنظرهای مسوولان ارشد اجرایی و فعالان بخش خصوصی نشان میدهد که اصلیترین مانع در مسیر توسعه این استان، ساختار تمرکزگرای اداری و پیچوخمهای دیوانسالاری در پایتخت است؛ مسالهای که موجب کندی اخذ مجوزها و دلسردی سرمایهگذاران میشود.
تأکید متفقالقول فعالان اقتصادی و مدیران استانی بر ضرورت اجرای الگوی «هرم وارونه» و تفویض اختیارات ملی به بدنه کارشناسی محلی، نشان از یک مطالبه جدی دارد. بهباور کارشناسان، مدیرانی که از نزدیک با چالشهای منطقهای نظیر ناترازیهای انرژی و بوروکراسی مواجه هستند، در صورت داشتن اختیارات کافی، توانایی بهینهسازی فرآیندها و رهبری توسعه منطقهای را بهدست خواهند آورد.
در کنار این چالشها، بستر و زیرساختهای ارزشمندی تحت عنوان «قاب اقتصادی استان» ترسیم شده است. این سند جامع، جهتگیری آینده اقتصاد اصفهان را در حوزههای کلیدی همچون گردشگری، انرژیهای پاک و خورشیدی، هوش مصنوعی و صنایع دانشبنیان (هایتک) کاملاً مشخص کرده تا مسیر ورود سرمایهگذاران شفاف و هموار شود.
ارقام و آمارهای رسمی نیز گواه آن است که علیرغم فشارهای تحریمی و نوسانات منطقهای، جذابیتهای سرمایهگذاری در اصفهان موجب رشد ۴۰ درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی توسط سرمایهگذاران کشورهای همسایه و ایرانیان خارج از کشور شده که نشاندهنده اعتماد فعالان اقتصادی به افق روشن این دیار است.
تمرکزگرایی و کمبود اختیارات استانی مانع اصلی سرمایهگذاری در اصفهان است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با انتقاد از دیوانسالاری مرکزی، از ضرورت تفویض اختیارات اجرایی به مسوولان محلی گفت و تمرکزگرایی ساختار دولتی را بزرگترین مانع در مسیر جذب سرمایهگذاران و توسعه اقتصادی این استان دانست.
امیر کشانی ضمن اشاره به ظرفیتهای ویژه اقتصادی اصفهان اظهار داشت: این استان با جمعیتی نزدیک به ۶ میلیون نفر و وسعتی بزرگتر از ۸۰ کشور دنیا، قطب اصلی فولاد، پتروپالایش، صنایع دستی، نساجی و محصولات کشاورزی کشور به شمار میرود، اما متأسفانه عدم تفویض اختیارات از سوی حاکمیت و بدنه دولت، مانع از ایفای نقش کامل آن در رشد اقتصادی کشور شده است.
وی افزود: متقاضیان و فعالان سرمایهگذاری برای دریافت مجوزها و حل پروندههای بانکی یا اداری خود ناچارند چرخهای طولانی را میان ادارات استانی و وزارتخانههای تهران طی کنند؛ روندی مغایر با سرعت بخش خصوصی و روح جهش تولید که فرصتهای اقتصادی را سوزانده و سرمایهگذاران را دلسرد میکند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با یادآوری تلاش شبانهروزی مردم و مسوولان محلی برای توسعه، تصریح کرد: اگر حاکمیت تصمیم بگیرد متناسب با وزن اقتصادی اصفهان به مدیران استانی اختیار دهد، نه تنها مشکلات سرمایهگذاری در کوتاهمدت حل خواهد شد، بلکه اصفهان قادر است بیش از گذشته بار توسعه و اقتصاد کل کشور را به دوش بکشد.
اختیارات استانی باید در خدمت جهش سرمایهگذاری قرار گیرد
رئیس مجمع کارآفرینان استان اصفهان نیز در این پیوند با اشاره به ظرفیتهای کلان سرمایهگذاری در استان و چالش تمرکزگرایی در تصمیمگیریها، تأکید کرد: تفویض اختیارات ملی به استانها و اجرای الگوی «هرم وارونه» در تصمیمگیری، لازمه اصلی تحقق برنامههای اقتصادی و جهش سرمایهگذاری در دوران پسابحران است.
مجتبی ملااحمدی ضمن اشاره به تنوع مشکلات پیشروی فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان اصفهان در شرایط کنونی اظهار داشت: امروز بخش صنعت و واحدهای خرد تولیدی با چالشهای عدیدهای در زمینه تأمین مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش سهم کالاهای داخلی در سبد مصرفی خانوارها مواجه است که ناترازیهای انرژی و قطعی برق نیز این فشارها را مضاعف کرده است.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در سطح ملی و استانی افزود: در سطح مدیریت ارشد استان، هماهنگی و همراهی کاملی با فعالان اقتصادی وجود دارد و مجموعه اجرایی استان پایاپای پیگیر رفع موانع است؛ اما بزرگترین چالش حال حاضر تمرکز تصمیمگیریها در مرکز و محدودیت اختیارات استانی است که سرعت انجام اصلاحات ساختاری را کاهش میدهد.
رئیس مجمع کارآفرینان استان اصفهان به سند جامع و «قاب سرمایهگذاری استان» اشاره کرد و گفت: با تدابیر اتخاذ شده در یک سال و نیم گذشته، مسیر آینده اقتصادی اصفهان در حوزههای گردشگری، انرژیهای پاک و خورشیدی، هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته (هایتک) به روشنی ترسیم شده و برای تحقق کامل این اهداف و بازگشت سرمایهگذاریها، اتخاذ الگوی «هرم وارونه» در تصمیمگیریها ضرورت است؛ بدین معنا که بدنه کارشناسی و مدیریت استانی که از نزدیک با مسائل درگیر هستند نقش اصلی را در تصمیمگیری ایفا کنند.
ملااحمدی در ادامه با تأکید بر لزوم تسهیل قوانین و برداشتن فشارهای مضاعف مقرراتی از دوش فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: با همافزایی مسوولان ارشد، اصلاح آییننامهها و اعطای اختیارات ویژه به استان، شرایط لازم برای ریلگذاری موفق اقتصادی و حرکت به سمت چشماندازی روشن در دوران پسابحران فراهم خواهد شد.
با افزایش ۴۰ درصدی، جذب سرمایه خارجی در اصفهان به ۲۷۰ میلیون دلار رسید
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان اصفهان از رشد ۴۰ درصدی مجوزهای سرمایهگذاری خارجی در استان اصفهان و رسیدن آن به رقم ۲۷۰ میلیون دلار در سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: علیرغم چالشهای محیطی و ناترازیهای انرژی، ثبات و اقتدار منطقهای انگیزه حضور سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور را در بازار این استان به شدت افزایش داده است.
ناصر یارمحمدیان مسیرهای ورود این سرمایهها را شامل ثبت رسمی در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا اقدام مستقیم و شخصی سرمایهگذاران دانست و اظهار داشت: آمارهای رسمیِ صادره از سوی وزارت اقتصاد نشان میدهد که میزان مجوزهای سرمایهگذاری خارجی استان از حدود ۱۶۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۷۰ میلیون دلار در سال گذشته افزایش یافته است؛ رکوردی که با وجود فشار تحریمها، چالشهای ناترازی انرژی در فصول گرم و سرد و وقوع درگیریهای منطقهای، نشان دهنده ایجاد احساس امنیت و اطمینان خاطر در میان فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به افزایش تمایل سرمایهگذاران کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس برای حضور در بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی اصفهان، به تشریح تسهیلات ویژه دولت برای جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور پرداخت و افزود: بر اساس دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد و سازمان سرمایهگذاری خارجی، شرایط تسهیلشدهای برای آن دسته از هموطنانی که با محدودیتهای اقامتی در کشورهای همسایه مواجه شدهاند فراهم شده است تا بتوانند سرمایههای خود را پیش از تعریف طرح وارد کشور کنند و پس از آن با اخذ مجوزهای لازم و پوشش خطرهای سیاسی، اقدام به مولدسازی داراییهای خود نمایند.
یارمحمدیان در پایان خاطرنشان کرد: تسهیل این فرآیندها و حمایت از جوانان کارآفرین، گامی راهبردی در جهت تبدیل سرمایههای ریالی و ارزی به تولید، ثروتآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار برای جویندگان کار در سطح استان خواهد بود.
فراخوان استانداری اصفهان برای جذب سرمایهگذاران / اعطای مشوقهای ویژه و تسهیل تجاریسازی ایدهها
مدیرکل دفتر هماهنگی جذب سرمایهگذاری و امور اشتغال استانداری اصفهان از آمادگی کامل این مجموعه برای راهبری، مشاوره و اعطای مشوقهای قانونی به سرمایهگذاران و کارآفرینان خبر داد و بر ضرورت تفویض اختیارات به استانها جهت شتاببخشی به جلب سرمایهگذاری و رونق تولید تأکید کرد.
شهرام رئیسی با تشریح ساختار و درگاههای پذیرش سرمایهگذاران در استان اظهار داشت: علاقمندان و سرمایهگذاران برای شروع فرایند اداری و دریافت مشاورههای تخصصی میتوانند به «دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری و امور اشتغال» واقع در ورودی ساختمان استانداری مراجعه کنند.
وی با اشاره به نقش حاکمیتی و تسهیلگر استانداری افزود: تمرکز اصلی ما بر سیاستگذاری، شناسایی و جذب سرمایهگذاران و همچنین رفع موانع اجرایی معطوف شده است. در همین راستا، برای تجاریسازی ایدههای جوانان صاحب ایده با سرمایه محدود، ظرفیتهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مشاورههای استانداری پیشبینی شده و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پلمب شده نیز با بررسی پروندهها در دستور کار قرار دارد.
رئیسی «قاب اقتصادی استان» را الگویی منحصربهفرد در کشور دانست و تصریح کرد: این سند جامع که در معاونت اقتصادی استانداری تهیه شده، طرحهای سرمایهگذاری تمامی دستگاههای اجرایی را بهطور شفاف ترسیم کرده و سند راهبردی توسعه استان است.
وی با تاکید بر لزوم شنیدن بیواسطه صدای فعالان اقتصادی از طریق تعامل مستقیم با اتاق بازرگانی، خانه صمت و سایر تشکلها، از برگزاری جلسات هفتگی قرارگاه اقتصادی استان با حضور استاندار، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس برای رفع چالشهای سرمایهگذاران خبر داد.
نقد تمرکزگرایی اداری و ضرورت تفویض اختیار به استانها
مدیرکل سرمایهگذاری استان با انتقاد از بروکراسی ناشی از تمرکز تصمیمگیریها در تهران گفت: اگرچه ابلاغیههایی برای افزایش اختیارات استانداران صادر شده، اما تا تمرکززدایی واقعی فاصله داریم. استانداری اصفهان پیگیریهای متعددی را برای حل مسائلی نظیر تخصیص ارز و تصمیمات بانکی در سطح ملی انجام داده است اما طولانی شدن مکاتبات با پایتخت، کارایی تصمیمات را کاهش میدهد.
فرش قرمز اصفهان زیر پای سرمایهگذاران/ امنیت سرمایهگذاری در این استان یک وعده قطعی است
استاندار اصفهان با اعلام آمادگی کامل مدیریت ارشد استان برای پذیرش و پشتیبانی از سرمایهگذاران داخلی، خارجی و ایرانیان خارج از کشور، از فعالسازی ساختارهای ویژهای جهت حذف بروکراسیهای فرسایشی و رفع موانع تولید خبر داد و تاکید کرد که «امنیت سرمایهگذاری» در اصفهان یک وعده قطعی و تضمینشده است.
مهدی جمالینژاد با اشاره به زنجیره و ساختار کامل تصمیمسازی برای جذب سرمایهگذاران اظهار داشت: فرآیند استانی با ساختار شناسایی و معرفی فرصتها و برگزاری رویدادهای مختلف ملی و بینالمللی آغاز میشود و خوشبختانه بخش اقتصادی استان فوقالعاده فعال است.
وی افزود: در مرحله بعد، ساختار پیگیری امور قرار دارد که در همین راستا گروه کاری سرمایهگذاری استان و میزهای تخصصی نظیر انرژی خورشیدی، گردشگری و هوش مصنوعی راهاندازی شدهاند.
استاندار اصفهان در ادامه با اذعان به وجود برخی بروکراسیهای فرسایشی و سختگیریهای دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: ساختار سوم ما مبتنی بر رفع موانع و مشکلات سرمایهگذاران است؛ متاسفانه در اصفهان گاهی اجرای قوانین فراتر از حد معمول سختگیرانه میشود، اما ما ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، جلسات پیگیری هفتگی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را فعال کردهایم.
وی ادامه داد: اصفهان در شورای گفتوگو رتبه اول کشور را دارد و در این نشستها مسائل به صورت کاملاً شفاف، عریان و صادقانه بررسی و حلوفصل میشوند.
جمالینژاد فرهنگسازی و آموزش را ضلع دیگر این فرآیند برشمرد و تصریح کرد: با برگزاری همایشها، رویدادها و مسابقات ملی مهارت، استان اصفهان این پیام روشن را صادر میکند که آماده پذیرش سرمایهگذاران از سراسر کشور و حتی ایرانیان خارج از کشور است، هیچ مشکلی در مسیر تولید غیرقابل حل نیست و تیم اقتصادی استان بهصورت شبانهروزی حتی در روزهای تعطیل پاسخگوی فعالان اقتصادی است.
استاندار اصفهان تاکید کرد: امنیت سرمایهگذاری تنها وعدهای است که در این استان بر زمین نخواهد ماند؛ باید با همدلی و بهرهگیری از ایدههای خوب، چالشها را به فرصت تبدیل کرده و با رونق تولید، اشتغالزایی و کاهش فقر، صفحات جدیدی از توسعه و آبادانی اصفهان را ورق بزنیم.
به گزارش ایرنا، استان اصفهان به عنوان صنعتیترین استان کشور، طی چند دهه گذشته همواره با چالشهای ساختاری و محیطی دستپنجه نرم کرده است. خشکی زاینده رود و بحرانهای کمآبی، بار سنگینی بر دوش کشاورزی و صنایع سنگین گذاشت و از سوی دیگر، فرسودگی برخی تکنولوژیهای تولیدی، خشکسالی و ناترازیهای شدید انرژی (قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان) بر میزان تولید بنگاهها سایه افکند.
علاوه بر این، نرخ بالای فارغالتحصیلان جویای کار در کنار پیچ و خم های اداری فرسایشی و سختگیریهای مضاعف مالیاتی و اداری درون استان، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان را افزایش داده و تمرکز سرمایهگذاریها در بخشهای سنتی را با چالش مواجه ساخته است؛ مسالهای که استان را به سمت ضرورت تغییر ریل اقتصادی به سمت فناوریهای نو، انرژیهای پاک و خدمات سوق داده است.
تحلیل مجموعه نظرات مسوولان ارشد دولتی و متولیان بخش خصوصی استان اصفهان، حقیقت دوگانهای را آشکار میسازد؛ از یک سو، اصفهان دارای ظرفیت های بینظیر اقتصادی و دانشبنیان، امنیت بالا و برنامهای شفاف تحت عنوان «قاب اقتصادی» بوده که رشد ۴۰ درصدی سرمایهگذاری خارجی شاهد صدق آن است و از سوی دیگر، بزرگترین زنجیر بر پای این جهش اقتصادی، تمرکزگرایی اداری در تهران و عدم تفویض اختیارات اجرایی به استان است.
حل چالشهای مزمن صنعت و اشتغال اصفهان در دوران پسابحران و جنگ مستلزم اراده جدی حاکمیت در پذیرش الگوی «هرم وارونه» است. تنها با اعطای اختیارات کامل در زمینههای تخصیص ارز، تسهیلات بانکی و صدور مجوزها به مدیریت ارشد و کارشناسان استانی، در کنار رویکرد حمایتی و تسهیلگرانه استانداری میتوان روندهای اداری فرسایشی را شکست داد، سرمایههای داخلی و خارجی را جلب کرد و اصفهان را به عنوان پیشران اصلی توسعه ایران به جایگاه واقعیاش رساند.