به گزارش نبض وطن، داور نامدار در نشست شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی افزود: تحقق آن نیازمند هماهنگی حقوقی، فنی، سامانهای و اجرایی میان دستگاههای مختلف است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: از مجموع ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، تاکنون حدود ۶.۵ میلیون هکتار دارای سند شده و حدود ۱۲.۲ میلیون هکتار همچنان نیازمند اقدامات ثبتی است. بنابراین، اجرای طرح باید بر اساس برنامه زمانبندیشده و اولویتبندی دقیق دنبال شود.
وی ادامه داد: اقدامات مربوط به تدوین مقررات و شیوهنامههای اجرایی انجام شده و ایجاد زیرساختهای سامانهای، تشکیل کارگروههای تخصصی و فراهمکردن بستر اجرای عملیاتی قانون در شهرستانها در دستور کار قرار دارد.
نامدار گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، اجرای مرحلهای طرح در ۱۴۳ شهرستان پیشبینی شده و در گام نخست، عملیات در محدودهای حدود ۳۵۰ هزار هکتار آغاز خواهد شد.
وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشاوران ذیصلاح را از دیگر محورهای این برنامه دانست و تاکید کرد: افزایش سرعت عملیات باید همراه با استانداردسازی فرآیندها، کنترل کیفیت اطلاعات و نظارت دقیق بر خروجیها باشد.
تامین منابع مالی، شرط تسریع اجرای قانون
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به منابع مورد نیاز اجرای قانون اظهار داشت: برآورد اولیه، نیاز به حدود ۱.۵ همت اعتبار سالانه برای یک دوره ۶ ساله را نشان میدهد، در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۴ رقم اولیه ۴۷۰ میلیارد ریال برای این منظور پیشبینی شده است.
وی افزود: فاصله میان منابع مورد نیاز و اعتبارات پیشبینیشده میتواند بر سرعت اجرای طرح اثرگذار باشد و تأمین منابع پایدار و متناسب با حجم عملیات ضروری است.
نامدار همچنین با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد بر اساس نتایج واقعی، گفت: شاخص اصلی باید میزان اراضی تعیینتکلیفشده، پروندههای تکمیلشده و اسناد صادرشده باشد، نه صرفاً تعداد جلسات و مکاتبات.
وی، ایجاد داشبورد مدیریتی، تعیین شاخصهای کمی و کیفی و پایش ماهانه عملکرد شهرستانها را از اقدامات مؤثر برای شتاببخشی به اجرای قانون عنوان کرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامهداد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صرفاً یک فرآیند ثبتی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حکمرانی زمین است که با تثبیت مالکیت، کاهش تعارضات و شفافیت اطلاعات اراضی، ارتباط مستقیم دارد.