به گزارش نبض وطن، داور نامدار در نشست شورای معاونان و مدیران دفاتر مستقل سازمان، با تشریح ضرورت ساماندهی و ارتقای کیفیت اطلاعات اراضی، اظهار داشت: امروز یکی از نیازهای اساسی سازمان، دستیابی به یک تصویر دقیق، جامع و قابل اتکا از وضعیت مالکیت اراضی است و این موضوع باید در فرآیندهای اطلاعاتی سازمان با دقت ویژه دنبال شود.
وی افزود: باید مشخص باشد هر قطعه زمین متعلق به چه شخص یا اشخاصی است، وضعیت مالکیت و اسناد آن چگونه است و اطلاعات موجود تا چه میزان با واقعیتهای میدانی و ثبتی انطباق دارد. هرگونه نقص یا خطا در این مرحله میتواند در مراحل بعدی، بهویژه در فرآیند تثبیت اسناد، موجب بروز اشکال شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر ضرورت پالایش، صحتسنجی، تکمیل و بهروزرسانی دادههای مالکیتی و اطلاعات اراضی گفت: اطلاعات صرفاً زمانی برای سازمان ارزشمند و قابل استفاده است که دقیق، منسجم، بهروز و قابل استناد باشد و بتوان بر مبنای آن تصمیم کارشناسی و اجرایی گرفت.
لزوم اجرای سامانه ماده ۴۵ باید سرعت یابد
نامدار راهاندازی سامانه ماده ۴۵ را یکی از الزامات مهم ادامه فرآیندهای اطلاعاتی سازمان دانست و گفت: اقدامات مقدماتی برای راهاندازی این سامانه انجام شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع، لازم است مشاور مربوطه اقدامات اولیه را با سرعت بیشتری انجام دهد تا امکان دریافت، تبادل، تجمیع و بهرهبرداری از اطلاعات فراهم شود.
وی افزود: موضوع سامانه ماده ۴۵ در شورای راهبری نیز مطرح شده و باید با جدیت بیشتری دنبال شود؛ زیرا تا زمانی که سامانه بهطور کامل در اختیار سازمان قرار نگیرد، بخشی از اطلاعات مورد نیاز سازمان قابل دریافت و بهرهبرداری نخواهد بود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: هدف این است که بخشی از اطلاعات مورد نیاز در کوتاهترین زمان آماده شود تا استانها نیز ضمن آشنایی با فرآیند سامانه، بارگذاری اطلاعات را آغاز کنند و فرآیند بهصورت مرحلهای در سراسر کشور توسعه یابد.
اطلاعات دقیق، پیششرط تثبیت صحیح اسناد
نامدار با اشاره به ارتباط مستقیم کیفیت اطلاعات با فرآیندهای ثبتی اظهارداشت: اگر در مرحله شناسایی مالک و تعیین وضعیت قطعه زمین دقت کافی وجود نداشته باشد، خطا میتواند به مراحل بعدی منتقل شود و در زمان تثبیت اسناد، مشکلات بیشتری ایجاد کند.
وی تصریح کرد: پیشگیری از خطا در مرحله تولید و پالایش اطلاعات، بسیار کمهزینهتر و مؤثرتر از اصلاح خطا پس از طی مراحل ثبتی است. بنابراین باید از ابتدا اطلاعات با دقت لازم جمعآوری، بررسی و تحلیل شود.
همکاری فنی، حقوقی و نظارتی؛ ضرورت اجرای صحیح فرآیندها
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر اینکه ساماندهی اطلاعات اراضی یک مأموریت بینبخشی است، گفت: این موضوع نباید صرفاً در یک بخش دنبال شود و لازم است معاونتها و دفاتر مرتبط، بهویژه بخشهای فنی و مهندسی، حقوقی، بازرسی و حراست، در یک فرآیند هماهنگ و منسجم همکاری کنند.
وی افزود: اطلاعات مورد نیاز باید با شفافیت در اختیار واحدهای نظارتی قرار گیرد تا امکان کنترل، ارزیابی و پایش فرآیندها وجود داشته باشد و اقدامات از ابتدا در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شود.
موافقتنامهها باید تمام الزامات قانون الزام را پوشش دهند
نامدار با اشاره به موضوع تأمین اعتبار و تنظیم موافقتنامهها گفت: در تنظیم موافقتنامهها، عنوان سند بهتنهایی تعیینکننده نیست؛ بلکه مهم این است که محتوا و تعهدات مندرج در موافقتنامه، تمام الزامات و شرایط لازم برای اجرای قانون الزام را پوشش دهد.
وی با اشاره به تجربه قراردادهای منعقدشده در این حوزه اظهار کرد: در محورهای مختلف، قراردادهایی منعقد شده و تجربه اجرایی حاصل از آنها میتواند برای تنظیم دقیقتر موافقتنامهها و قراردادهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: تمامی موضوعات، تعهدات، الزامات اجرایی و موارد مرتبط با هزینهکرد باید در اسناد قراردادی و موافقتنامهها بهصورت شفاف پیشبینی شود تا در ادامه، دستگاههای نظارتی بتوانند عملکرد، نحوه اجرای تعهدات و هزینهکردها را بر اساس اسناد و قراردادهای مربوط ارزیابی کنند.
وی تصریح کرد: تطبیق هزینهکردها با مفاد قراردادها و موافقتنامهها یک اصل مهم است و باید در تمام مراحل مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از تجربه سال نخست برای شتاببخشی به ادامه کار
نامدار با اشاره به حجم اقدامات انجامشده در نخستین سال اجرای پروژه گفت: سال نخست، سالی سنگین و پرکار بود و تجربه ارزشمندی در زمینه فرآیندهای اجرایی، قراردادی، اطلاعاتی و هماهنگی بین واحدها به دست آمد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون باید از این تجربه برای رفع نقاط ضعف، اصلاح فرآیندها و افزایش سرعت و دقت استفاده کنیم و اجازه ندهیم کاستیهای اطلاعاتی یا ناهماهنگیهای اجرایی، روند کار را کند کند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان تصریح کرد: هدف نهایی، ایجاد یک نظام اطلاعاتی دقیق، بهروز و قابل اتکا از اراضی و مالکیت آنهاست؛ نظامی که بتواند مبنای تصمیمگیری کارشناسی، اجرای قانون، تثبیت صحیح اسناد و نظارت مؤثر بر فرآیندهای مرتبط با اراضی قرار گیرد.