به گزارش نبض وطن،جواد محمدی فشارکی ضمن اشاره به قوانین مرتبط با نگهداری و حمل کالا اظهار داشت: نگهداری یا خروج کالا بدون صدور قبض و حواله انبار، مصداق تخلف بوده و میتواند منجر به ضبط کالا یا محکومیتهای قانونی شود، به همین دلیل، از تمامی مجموعههای تولیدی و کسبه درخواست داریم حتی اگر انبارهای کوچکی در اختیار دارند، حتماً مشخصات انبار و روند ورود و خروج کالاها و خودروها را در سامانههای مربوطه ثبت کنند تا با مشکلات حقوقی و تعزیری مواجه نشوند.
وی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت قرارگاه جنگ اقتصادی، بررسی دقیق قیمت کالاها از مرحله تامین ارز و تولید تا رسیدن به دست مصرفکننده است.
محمدی فشارکی ادامه داد: اولویت نخست ما در این طرح، کالاهای اساسی و پرمصرفی است که مستقیم با سفره مردم ارتباط دارند و چنانچه در این بررسیها مشخص شود کالایی بالاتر از قیمت واقعی و مصوب عرضه میشود، قرارگاه طبق اختیارات قانونی خود ورود کرده و برخورد لازم را انجام خواهد داد.
مدیر بازرسی اصناف تاکید کرد: نظارتهای قرارگاه کاملاً جامع و متمرکز است و تمامی حلقههای زنجیره از صنایع مادر و بالادستی گرفته تا صنایع کوچک، متوسط و پاییندستی (مانند صنایع غذایی و قطعات خودرو) را شامل میشود و همکاران ما ضمن بازرسیهای هفتگی، روند تامین مواد اولیه، فرآیند تولید، تسهیلگری در برطرف کردن موانع و قیمت نهایی کالا را به طور مداوم پایش میکنند.
فشارکی با تاکید بر نقش مشارکتهای مردمی در ساماندهی بازار گفت: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده واحدهای صنفی منصف که قوانین را رعایت کرده و کالاها را با قیمت عادلانه عرضه میکنند، مراتب را از طریق شماره تلفن و سامانه پیامکی اصناف به ما اطلاع دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از بررسی و تایید بازرسان، این کسبه و واحدهای صنفی نمونه از طریق رسانهها و صداوسیما به عنوان الگوی منصف به عموم شهروندان معرفی خواهند شد.