به گزراش نبض وطن بر اساس مشاهدات میدانی، در زمان حاضر گزینه «برداشت وجه» در بسیاری از خودپردازهای کلان شهر اصفهان غیرفعال است.
اظهارات شهروندان حاکیست آن ها هنگام مراجعه به دستگاههای خودپردازی که در آن ها گزینه برداشت وجه فعال است نیز در نهایت با پیام «دستگاه فاقد اسکناس است» مواجهه می شوند.
طی پایش های میدانی از طریق حضور در سطح شهر و مراجعه تصادفی به خودپردازها در محدودههای مختلف طی ساعات مختلف شبانه روز این موضوع تایید شد.
به نظر می رسد مقارن با روزهای جنگ و پس از آن تاکنون، دسترسی مردم به پول نقد و اسکناس با چالش جدی رو به روست؛ از اینرو این مساله به عنوان پرسش پرتکرار مخاطبان از مسوولان مربوطه پیگیری شد.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: این مساله از زمان جنگ چهل روزه به دنبال مراجعه گسترده مردم به بانک ها برای دریافت پول نقد ایجاد شده است.
کوروش خسروی افزود: نگرانی مردم از پیامدهای جنگ باعث شد در آن روزها تقاضای پول نقد و انباشت آن افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با ورود به این موضوع سیاست محدودیت دسترسی به اسکناس و پول نقد را اجرا کرد که تاکنون استمرار داشته است.
محدودیت فعلی خودپردازها امنیتی نیست
معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به برخی شایعه پراکنی ها در این خصوص تاکید کرد: اقدام بانک مرکزی صرفا یک سیاست پولی به اقتضای شرایط کشور بوده است و دلیل محدودیت برداشت وجه در خودپردازها به هیچ عنوان امنیتی نیست و مردم نگران نباشند.
خسروی افزود: رفع این محدودیت ها و تسهیل دسترسی مردم به وجه نقد در اختیار بانک مرکزی و شعب استانی است، بنابراین تصمیم گیری در این خصوص به سطح کلان بر می گردد و از اختیارات مدیریت استان خارج است.
تقاضای زیاد پول نقد از سوی شهروندان
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اما در این زمینه گفت: گزارش های موردی در خصوص محدودیت برداشت وجه در خودپردازها ممکن است به دلیل تقاضای زیاد پول از سوی مردم در پیک های زمانی متفاوت و خالی شدن مخزن دستگاه ها در آن بازه زمانی نیز باشد.
امید شریفی افزود: با این حال بانک ها موظف هستند تمهیدات و پیش بینی های لازم برای تسهیل دسترسی مردم به وجه نقد را مدیریت کنند.
با توجه به برایند پاسخ ها خبرنگار ایرنا در ادامه پیگیری های خود به سراغ مدیران بانک های عامل استان رفت.
ناظر پولی، متولی توزیع اسکناس در بانک ها
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان و معاون بانک ملی این استان در باره این مساله با مروری بر ساختار و روند مدیریت اسکناس در ایران اظهار داشت: وجوه نقد فیزیکی و ایران چک توسط بانک مرکزی کنترل میشود تا جریان پول از دست بانکها خارج نشود؛ در این میان بانک مرکزی برای کنترل، ناظر پولی برای هر استان تعیین کرده و خزانههایی برای نگهداری اسکناس دارد که پس از چاپ و خروج از چاپخانه، اسکناس برای توزیع بین بانکها به استانها فرستاده میشود.
رشید ساعدی با بیان اینکه ناظر پولی مستقر در استان بر اساس تقاضا و موجودی اسکناس، اسکناس را به بانکها تحویل میدهد، افزود: هر خودپرداز در روز به طور متوسط مصرف مشخصی دارد از طرفی در ساعات اداری نیز باید موجودی اسکناس در خودپردازها تأمین شود و کارمندان بانکها وظیفه شارژ دستگاهها را بر عهده دارند.
ساعدی به نکات فنی مربوط به اسکناس اشاره و بیان کرد: به طور طبیعی شماری از اسکناس های موجود از چرخه جابجایی حذف می شود زیرا تنها بخشی از اسکناس ها برای خودپردازها مناسب است که آن ها هم باید کاملا سالم با قابلیت خروج از خودپرداز باشند، از طرفی در سال های اخیر اجازه چاپ اسکناس یا استفاده از برخی ارزهای سنگین مانند یک میلیون تومانی کاهش یافته یا منع شده که این مساله نیر خود محدودیت ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه اسکناس کمتر به بانکها بازمیگردد و این نیز یک چالش دیگر است، افزود: تورم و افزایش نقدینگی باعث کاهش ارزش اسکناسهای فیزیکی و افزایش مصرف پول در حسابهای بانکی است، از طرفی حجم نقدینگی همواره رو به افزایش است اما اسکناس چاپ شده و در گردش تناسبی با این افزایش ندارد.
ساعدی همچنین خروج اسکناس از کشور به دلیل تقاضا در همسایگان و معاملات خارج از کشور را نیز موضوعی دانست که دسترسی به پول نقد را با چالش جدی مواجهه کرده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان گفت: دلیل فعلی کمبود یا عدم دسترسی سریع به اسکناس در دستگاههای خودپرداز به تصمیمات و مدیریت ناظر پولی بانک مرکزی در استانها و سیاستهای کلان بانک مرکزی برمیگردد.
ساعدی تاکید کرد: با این وجود بانکها موظفاند در ساعات مناسب، اسکناس لازم را برای خودپردازها تأمین کنند و اگر مردم با کمبود پول مواجهاند، لازم است با پیگیری ناظر پولی بانک مرکزی و شعبهها مقدار تقاضا و موجودی بهروز مشخص شود.
سایه جنگ و ناآرامی بر خدمات بانکها
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان گفت: به طور کلی جنگ و ناآرامی این مساله را تشدید کرده است زیرا در این شرایط و بخصوص با تجربه اختلال بانک ها مردم بر این باورند وقتی پول نقد در دست داشته باشند آسایش خاطر بیشتری برای خرید کالاهای اساسی و عبور از شرایط سخت پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با هماهنگی بانکهای عامل برای طرحهای پدافندی اقدام کند، اظهار داشت: برای جلوگیری از بحران، پول باید صورت متمرکز مدیریت و توزیع اسکناس نیز با رعایت پراکندگی راهبردی بین چند استان انجام شود.
ساعدی به روزرسانی زیرساختها و تجهیزات چاپ اسکناس را ضروری دانست و افزود: در این زمینه ایجاد چاپخانههای اسکناس با امنیت بالا و تجهیز آن ها به دستگاهها و قطعات بزرگتر همچنین تولید اسکناسهای یک تا ۱۰ میلیون تومانی با توجه به تورم و هزینهها پیشنهاد می شود.
وی خاطر نشان کرد: به طور معمول در شرایط عادی هیچ جایی در کشور از واحدهای بسیار کوچک تا خدمات گران و سطح پایین مانند نانوایی ها به اسکناس نیازی ندارند اما در بحران ها و شرایط خاص باید پاسخ مناسب از سوی بانک مرکزی داده شود.
ضرورت ترمیم اعتماد جامعه به شبکه بانکی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان تاکید کرد: مردم باید به شبکه بانکی و امنیت آن اعتماد داشته باشند و بانکها نیز لازم است نسبت به محافظت در برابر حملات سایبری تمهیدات ویژه را اجرا کنند تا نیاز واقعی به اسکناس کاهش یابد و چرخش وجه نقد به حداقل برسد.
ساعدی گفت: بانکها باید از حملات سایبری مصون باشند و راهبردهای پدافند غیرعامل به گونهای تقویت شود که مردم کمتر به اسکناس نیاز داشته باشند تا این حساسیت کاهش یابد.
وی با بیان اینکه فقدان اعتماد میتواند به سمت استفاده بیشتر از نقدینگی یا پول دستنخورده منجر شود؛ افزود: چنانچه ثبات و امنیت برقرار باشد و اتفاقاتی مانند اختلال برخی بانکها تکرار نشود مردم هم میتوانند اعتماد کنند و با نگرانی تقاضای پول نقد نداشته باشند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان به ضرورت آگاهی بخشی به مردم برای کاهش تقاضای اسکناس اشاره و بیان کرد: با این حال در پیشرفتهترین کشورها نیز هنوز اسکناس وجود دارد و پرداختهای خرد با آن انجام میشود؛ بنابراین حتی با سطح توسعه بالا، حداقلهایی از اسکناس لازم است که مدیریت چرخه آن بر عهده بانک مرکزی است.
صاحبنظران بر این عقیده اند جنگ فقط میدان نظامی ندارد. دشمن میتواند با هدف قرار دادن زیرساختها، محدود کردن مسیرهای تجارت، ایجاد اختلال در حملونقل، اعمال فشار بر منابع ارزی و ایجاد التهاب روانی در جامعه، اقتصاد و بازار کالا را نیز هدف قرار دهد. بنابراین حفظ جریان عادی در چنین شرایطی بخشی از مقاومت و تابآوری اقتصادی به شمار می رود.
مواجهه با روزهای جنگ، افزایش ناگهانی تقاضا و شکلگیری رفتارهای احتیاطی در اقشار مردم را به دنبال داشته است.
کارشناسان بر این باورند مهار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی پولی همچنان میتواند مانع تبدیل شوکهای جنگی به یک چرخه تورمی و در نهایت ابرتورم شود.
به گفته آنها در شرایط جنگی معمولاً تقاضای احتیاطی برای کالا، ارز و داراییهای مختلف افزایش مییابد. مردم و بنگاهها تلاش میکنند قدرت خرید خود را در برابر آینده نامطمئن حفظ کنند. همین رفتار میتواند سرعت گردش پول را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند.
اختلالهای پیاپی در خدمات چند بانک بزرگ کشور طی یک سال گذشته، فراتر از یک مشکل فنی و نشانهای از آسیبپذیری یکی از حیاتیترین زیرساختهای اقتصادی کشور است که هرگونه وقفه در آن میتواند از معیشت روزمره مردم تا کارکرد دولت و اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
از این رو صاحبنظران اذعان کرده اند اعتماد عمومی به نظام بانکی، تضمین دسترسی مردم به داراییهای خود و تداوم خدمات مالی در شرایط بحرانی، دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا مدیریتی نیست؛ بلکه به یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی و پایداری اقتصادی کشور تبدیل شده است.
تجربه نشان داده است که در بسیاری از بحرانها، نبود اطلاعات دقیق و به موقع میتواند بیش از خود بحران موجب نگرانی عمومی شود. مردم زمانی که بدانند مشکل چیست، چه اقداماتی در حال انجام است و چه زمانی خدمات به حالت عادی بازخواهد گشت، همکاری بیشتری از خود نشان میدهند و از رفتارهای هیجانی پرهیز میکنند.