دو سال از آغاز به کار دولت رئیسجمهور پزشکیان میگذرد، رئیسجمهوری که با ایده وفاق به میدان آمد ۲ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد: «قدم اول ما این است که کابینهای را انتخاب کنیم که نماد «وفاق ملی» باشد، باور کنیم که کشور با یک گروه، دسته و جناح اداره نمیشود.» شاید در آن دوران ایده «وفاق» صرفا در حد یک شعار انتخاباتی به نظر میرسید و کسی تصور نمیکرد که بتوان دولتی تشکیل داد که برآیند نیروهای سیاسی معتدل باشد اما کم کم با حضور نیروهایی از طیف های مختلف سیاسی، در کابینه وفاق این ایده از عرصه نظر به حیطه عمل آمد و تبدیل به یکی از بزرگترین مولفههای همافزایی قوه مجریه با سایر قوا تبدیل شد.
وفاق البته صرفا مبتنی بر راهبرد رئیسجمهور نبود بلکه سایر ارکان دولت وی نیز با تبعیت از این اندیشه درصدد تبیین آن بودند. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی دولت ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ در آیین تودیع و معارفه معاونین اجرایی سابق و فعلی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت وفاق ملی یعنی بازگشت صادقانه به مردم که رویکردی علمی و خردمندانه در حکمرانی است، اعلام کرد: «گفتمانی که امروز همراه با التزام عملی دکتر پزشکیان با آن مطرح شده، یعنی بازگشت به عدالت در همه ابعاد و حکمرانی براساس وفاق ملی و عشق به مردم، میتواند افقگشا باشد و باید به زبان و برنامه اجرایی ترجمه شود»
پزشکیان در سخنرانی مراسم تحلیف با رونمایی از عنوان «دولت وفاق ملی» گفت: «فرصت برآمده از انتخابات میدان جدید همکاری و همراهی ملی در درون حکومت، میان حکومت و جامعه و در درون جامعه است. دولتی که با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی عهدهدار مسئولیت اجرایی خواهد بود «دولت وفاق ملی» است و موظف به تأمین حقوق شهروندی همه ایرانیان است و ملتزم به ترجیح منافع ملی بر هر امر دیگر است.»
حالا پس از دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، رئیسجمهور همزمان با دومین سالگرد آغاز به کار دولت وفاق ملی، ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ باز هم نشان داد بر همان عهد مانده است و با تاکید بر اینکه وفاق فراتر از شعار است، گفت: «وفاق ملی مهمترین سرمایه ایران برای عبور از چالشهای پیشرو است، دولت با تکیه بر خدمت صادقانه، عدالت محوری، تقویت مشارکت مردمی و حفظ کرامت همه شهروندان مسیر تحقق صلح پایدار، عزت ملی و پیشرفت کشور را دنبال خواهد کرد».
پزشکیان با التزام عملی به ایجاد دولت وفاق ملی پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی افراد توانمند و شایسته در مدیریت اجرایی کشور را به کار گرفت تا فارغ از برخی از برخی ملاحظات جناحی این ایده را در سطح کابینه پیاده کند، به کارگیری شهید «سیداسماعیل خطیب» در وزارت اطلاعات کابینه دولت چهاردهم و برخی دیگر از مدیران ارشد اصولگرا در سطوح استانداری و … در این راستا ارزیابی میشود.
اما آیا این ایده در اجرا با موفقیت روبرو شد؟ بررسی نشستهای فعالان سیاسی و سران احزاب با رئیسجمهور یکی از شاخصهای راستیآزمایی ایده وفاق در عرصه عمل است.
آذر ماه ۱۴۰۴ دومین نشست رئیسجمهور با فعالان سیاسی برگزار شد و اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی، حبیبالله بوربور دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب، قدرتعلی حشمتیان نایبرئیس اول خانه احزاب و رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران، علی مطهری فعال سیاسی و نایبرئیس مجلس دهم شورای اسلامی به نمایندگی از جریانهای سیاسی اصلاحطلب، اصولگرا، اعتدالگرا در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در ارزیابی تاثیر این جلسه بر وفاق میان احزاب و دولت، آن را سازنده خواندند.
«وفاق»؛ راهبرد آیندهنگر پزشکیان برای پساجنگ
از پاییز ۱۴۰۴ تاکنون ایران، حوادث سیاسی متعددی را از سر گذرانده است که از جمله پردامنه ترین حوادث این برهه جنگ تحمیلی سوم بود و در طی این مدت دولت چهاردهم – به گواه بسیاری از ناظران و تحلیلگران- توانست، از ایده وفاق برای همافزایی «میدان و دیپلماسی» بهره گیرد و وفاق که روزی با چشمانداز نسبی امتزاج افق دولت و سایر ارکان حاکمیت پیریزی شده بود، در طی سیر دیالکتیکی خود تضمین «امنیت ملی» را به عنوان محصول مشترک همکاری تنگاتنگ «میدان» و «دیپلماسی» به ارمغان آورد. این آورده تاکنون بالاترین سطح وفاق به شمار میرود و کنترل تنگه هرمز و یادداشتتفاهم اسلامآباد از جلوههای درخشان آن هستند.
پس از قبض و بسطهای متعدد این ایام حادثه خیز، مسعود پزشکیان بار دیگر نشستی با جمعی از فعالان حزبی و شخصیتهای سیاسی برگزار کرد. هر چند در طی این مدت وفاق توانست دستاوردهای چشمگیرتری نسبت به اهداف اولیه بدست آورد اما رئیسجمهور ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ بار دیگر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و میدان دادن به همه ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی کشور، گفت: «نقشه دشمن برای فروپاشی کشور دیگر صرفا نظامی نیست و آنها بر ایجاد اختلاف از درون حساب باز کردهاند؛ بنابراین همه جریانهای سیاسی باید با کنار گذاشتن منیتها و اختلافات، در مسیر حل مسائل مردم به میدان بیایند.»
به نظر میرسد این اظهارات رئیسجمهور حاکی از راهبرد آیندهنگر وی برای پساجنگ است زیرا اولویت اصلی کشور در این دوره حول دو محور «حفظ انسجام ملی» و «بازسازی زیرساخت های کشور» است و هر دو امر مستلزم پیشگیری از اختلافنظر سیاسی و میدان دادن به متخصصان طیفهای سیاسی مختلف است.
محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی درباره پیام کلیدی رئیسجمهور در نشست اخیر به خبرنگار سیاسی ایرنا گفته است: «پیام صریح و جدی آقای رئیسجمهور این بود که نباید به ارائه مشورت و هدایت و توصیه در جلسات محدود ماند؛ بلکه هدف اصلی دولت، مشارکت فعال نخبگان در اجراست. رئیسجمهور تأکید داشتند که کشور در شرایط ویژهای از نظر جنگی و فشارهای اقتصادی قرار دارد و در چنین وضعیتی، نباید از بیرون گود نظارهگر بود. او از حاضران خواست تا برای اجرای طرحهای خود پیشقدم شوند و اعلام کردند که دولت آمادگی کامل برای حمایت از این اقدامات و واگذاری مسئولیت اجرا به خود نخبگان را دارد.»
وقتی وفاق از پشت درهای بسته وارد عرصه خیابان و میدان میشود
هنگامی که سخن از وفاق به میان میآید ممکن است در بدو امر این راهبرد صرفا در راستای همافزایی نیروهای سیاسی تلقی شود اما دولت چهاردهم تلاش کرد تا آن را به متن جامعه نیز بیاورد و بیانیه دولت چهاردهم درباره جانباختگان حوادث دی ماه ۱۴۰۴ برجستهترین شاهد مثال آن است. در آن برهه حساس دشمنان تلاش کردند با موجسواری بر برخی گسلهای جامعه، بخشی از مردم را در برابر مسئولان قرار دهند اما رئیسجمهور در حالی که برخی از مصلحان اجتماعی، کنج عزلت را بر درمان این درد ارجح میدانستند، شجاعانه از «طبابت اجتماعی» سخن گفت، کلید واژهای که در کوران حوادث آن دوران مهجور ماند.
وی در اختتامیه جشنواره فارابی با تاکید بر اینکه «ذهنیت موجود در جامعه ما زخم برداشته است» تاکید کرد: «اینکه چه راهحلی برای درمان این زخم وجود دارد، به این باز می گردد که اساتید، دانشجویان، بزرگان دین و باور، برای آن مرهمی تعریف کنند. اگر ما این زخم را تبدیل به مرگ کنیم، یعنی طبابت اجتماعی بلد نیستیم و نمیدانیم با یک بیماری و زخم چگونه باید برخورد کرد.»
دولت چهاردهم پیش و پس از آن دوران تلاش کرده است تا با پرهیز از ادبیات و روشهای آزموده شده و ناکارآمد ادوار پیشین، در عرصه نظر و عمل مسیر دیگری را برای گفت و گو و تعامل دوطرفه با اقشار مختلف جامعه و اندیشه ورزان منتقد ترسیم کند تا از این رهگذر امکان ترمیم گسستهای پیشین فراهم شود و وفاق از پشت درهای بسته سیاستورزی به لایههای جامعه بیاید. در آن زمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در قالب گزارشی به بخشهایی از این تلاشها پرداخت.
«تبعیض مثبت» چگونه در بطن «وفاق» مستتر است؟
در ایام کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری کلید واژهای که در کنار «وفاق» توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد، «تبعیض مثبت» بود. ایده تبعیض مثبت معمولا در سه سطح کلی مشارکت زنان، مذاهب و اقوام در اداره امور کشور صورتبندی میشود و به معنای اتخاذ سیاستها و اقدامات خاصی است که هدف آنها جبران نابرابریها و تبعیضهای گذشته است که بر علیه گروههای خاصی اعمال شده است. البته «تبعیض مثبت» به معنای کسب امتیاز ویژه به صرف تعلق به یک جنسیت، مذهب یا قومیت نیست بلکه پس از احراز شایستگیهای مورد نیاز جهت تصدی یک تخصص، به قومیت، جنسیت و … نیز ضریب محدودی داده میشود تا تبعیضهای پیشین برطرف شود.
با اینکه استعمال این اصطلاح در ادبیات سیاسی کشور مسبوق به سابقه است اما در کارزار انتخاباتی پزشکیان، محمدجواد ظریف رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم بار دیگر آن را بر سر زبانها انداخت. هر چند در بادی امر به نظر میرسید دولت پزشکیان برای تحقق این وعده راه طولانی در پیش دارد اما با اندکی تامل میان دو مفهوم «تبعیض مثبت» و «وفاق» میتوان میان آنها نسبت «جزء و کل» برقرار کرد.
زیرا دال مرکزی ایده وفاق، همافزایی میان ارکان سیاسی کشور میباشد اما این همافزایی مبتنی بر انتخاب نخبگان همه طیفهای سیاسی است تا متغیر سلایق جناحی در گزینش کارگزاران دخیل نشود. کارکرد تبعیض مثبت نیز انتخاب شایستگانی است که به عللی مانند جنسیت و قومیت از مشارکت در اداره امور کشور باز ماندهاند. بدیهی است زمانی که قید جنسیت و قومیت در انتخاب فرد متخصص کنار برود، گرایش جناحی وی نیز در حاشیه قرار میگیرد و میتواند وارد پروسه احراز صلاحیت کاندیداهای کسب جایگاه مدیریتی قرار گیرد.
«وفاق» در راستای تحقق راهبردهای رهبر شهید انقلاب
مسعود پزشکیان در مناظره انتخاباتی خود با سعید جلیلی که ۱۱ تیر ۱۴۰۳ برگزار کرد در دفاع از حق قومیتها و اهل تسنن به صراحت اعلام کرده بود: «مشکل مجریانی هستند که باید اراده داشته باشند و مسئولینی که بالا نشستند، عزم و اراده برای حل این مشکل داشته باشند، یک سفرهای برای خودشان، یک سفرهای برای مردم طور دیگر پهن نکنند، آدمهای خودشان را استخدام نکنند، آدمهایی که آدم ندارند، آشنا ندارند، جزو حزب و دسته و گروه نیستند اصلا در هیچ جایی جایگاهی نداشته باشند اگر جزو یک مثلا یک مذهبی اند مثلا سنی اند مثلا کرد هستند و عرب هستند پستی به آنها ندهیم.»
چند ماه بعد و پس از انتصاب مدیران کرد، بلوچ و اهل تسنن در دولت «وفاق ملی» حجتالاسلام محمود علوی، دستیار ویژه رییسجمهور و رئیس شورای اقوام، مذاهب و ادیان ۱ اسفند ۱۴۰۳ در تحلیل علت اهتمام رئیسجمهور به این راهبرد اعلام کرد: «سیاست دولت آقای پزشکیان فراهم کردن بستر برای حضور بیشتر نخبگان اهل سنت در مسئولیتها است که همسو راهبردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که پیشتاز این حرکت رهبر معظم انقلاب اسلامی است.»
پزشکیان در این مسیر هنگامی که با مخالفت اهالی بهارستان برای استعفای عبدالکریم حسینزاده برای تصدی معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری مواجه شد، از خواسته خود عقبنشینی نکرد و سرانجام حسینزاده در پی پافشاری رئیسجمهور به دولت وی پیوست.
در میان استانداران نیز آرش زرهتن لهونی اولین هم وطن کرد و اهل تسنن است که توانسته بر صندلی استانداری کردستان بنشیند، وی پس از تصدی این سمت سودابه ضرغامنژاد را به عنوان نخستین فرماندار زن کردستان منصوب کرد. همچنین محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان نیز اولین هموطن عرب زبان است که به این جایگاه رسیده است.
از حضور تاریخی ۴ زن در کابینه تا انتصاب بیش از ۲۷۰۰ زن در ساختار اجرایی
دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، موضوع بهرهگیری از ظرفیت زنان در سطح انتصابهای مدیریتی را به یکی از محورهای قابلتوجه خود تبدیل کرده است. زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور ۴ شهریور ۱۴۰۴ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از انتصاب ۲ هزار و ۷۰۰ مدیر زن در دولت چهاردهم در سطح معاون وزیر، مدیر کل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار و رئیس پژوهشگاه در حوزههای مختلف خبر داده بود.
وی همچنین در آستانه روز زن همان سال با اشاره به مطالبه رئیسجمهور درباره مشارکت مدیریتی زنان گفته بود: «زمانی که پیشنهاد ما این بود که زنان سهم ٣٠ درصدی در مدیریت داشته باشند، نظر رییسجمهور بر این بود که این میزان استفاده از ظرفیت و توانمندی بانوان باید به ۵٠ درصد برسد.» بر اساس اعلام بهروز آذر «در دولت چهاردهم بیشترین حکم مدیریت برای زنان را رییسجمهور صادر کرده است.»
در میان این انتصابات، فرزانه صادق مالواجرد بهعنوان وزیر راه و شهرسازی، زهرا بهروزآذر در جایگاه معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، فاطمه مهاجرانی بهعنوان نخستین سخنگوی زن دولت، و شینا انصاری در مسئولیت ریاست سازمان حفاظت محیطزیست از مهمترین نمونهها به شمار میرود. این روند دولت چهاردهم نشانه عبور از نگاه نمادین به حضور زنان و حرکت به سمت استفاده عملی از توان مدیریتی آنها است.
سخن پایانی
دولت چهاردهم با به کار بستن ایده وفاق و اهتمام به تبعیض مثبت در حد مقدورات، فرصتی است برای بازتعریف قراردادهای اجتماعی و تقویت پایههای امنیت ملی فراهم کرد. این دولت توانسته است مدیریت سیاسی را از رویکرد «تکبعدی» دور کرده و به سوی الگویی از «حکمرانی فراگیر» حرکت کند. یکی از بارزترین جلوههای این رویکرد، توجه ویژه به ارکان حیاتی در بدنه جامعه ایران، یعنی «زنان»، «اهل سنت» و «اقوام» است. این حرکت، نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه استراتژی هوشمندانه برای تقویت انسجام داخلی و مقابله با سیاستهای تفرقهافکنانه است که جزو نیازهای زیربنایی دوران پساجنگ است.
وقتی زنان، اهل سنت و اقوام مختلف احساس کنند که دولت، نماینده واقعی تمامی طیفهای جامعه است، شکاف میان «دولت و ملت» به حداقل میرسد. این انسجام، دقیقاً همان چیزی است که پروژههای «جنگ نرم» دشمنان در پی تضعیف آن هستند. حضور این گروهها در دولت، معنای «جامعهپذیری سیاسی» را تقویت کرده و باعث میشود که روایتهای تحریفآمیز درباره تفرقه در ایران، با سد محکم وحدت مواجه شود
همچنین دوقطبی سازی میان میدان و دیپلماسی نیز یکی از از اهرمهای تضعیف اقتدار ملی از سوی بیگانگان است اما رئیسجمهور در طی دو جنگ با توسعه وفاق به عرصه میدان و سیاست، توانست این توطئه را نیز بیاثر کند و گامی بلند در راستای افزایش «قدرت ملی» بردارد.