به گزارش نبض وطن، مجمع یازدهم در دهلینو با محوریت «چارچوبهای حاکمیت قانون و ظرفیتسازی نهادی برای تابآوری اقتصادی، نوآوری و پایداری» برگزار شد و موضوعاتی از جمله حلوفصل اختلافات، داوری، آموزش حقوقی، حکمرانی هوش مصنوعی، اعتماد دیجیتال و حقوق سرمایهگذاری بینالمللی را در دستور کار قرار داد.
در چنین فضایی، حضور جمهوری اسلامی ایران، با نمایندگی رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، صرفاً حضور در یک رویداد بینالمللی نبود؛ بلکه فرصتی برای پیگیری فعالانه منافع حقوقی کشور و ارائه دیدگاههای حقوقی ایران در فرآیند شکلگیری ادبیات حقوقی بریکس پلاس بود.
۱. دیپلماسی حقوقی؛ مکمل دیپلماسی رسمی کشور
یکی از مهمترین تجربیات این سفر آن بود که دیپلماسی حقوقی، هنگامی که مبتنی بر شناخت دقیق حقوق بینالملل، ادبیات مذاکره، منافع ملی و ظرفیتهای مشترک کشورها باشد، میتواند در کنار دیپلماسی رسمی کشور نقشی مؤثر در شکلدهی به اجماعهای بینالمللی ایفا کند.
هیات ایرانی در حاشیه و پیش از آغاز رسمی نشست، مجموعهای از دیدارهای دوجانبه فشرده را با هیاتهای حقوقی و قضایی و نهادهای حرفهای کشورهای مختلف انجام داد؛ از جمله جمهوری هند، جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، جمهوری آفریقای جنوبی، جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی، مالزی، اتحادیه وکلای پانآفریکن، امارات متحده عربی و سایر طرفهای حاضر.
این دیدارها صرفاً جنبه تشریفاتی نداشت. بخش مهمی از گفتوگوها ناظر بر آینده همکاریهای حقوقی، قضایی و حرفهای و نیز بررسی متن پیشنویس بیانیه پایانی بود.
به باور اینجانب، یکی از عوامل مهم در پیشبرد دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران، همین گفتوگوهای دوجانبه پیش از نشست رسمی بود؛ زیرا بسیاری از موضوعات حقوقی زمانی قابلیت تبدیلشدن به متن اجماعی را پیدا میکنند که پیش از ورود به جلسه رسمی، درباره مبانی، ادبیات و نگرانیهای مشترک با طرفهای مختلف گفتوگو شده باشد.
۲. حضور ایران در فرآیند شکلدهی به متن بیانیه دهلی
یکی از مهمترین دستاوردهای هیئت ایرانی، مشارکت فعال و مؤثر در فرآیند بررسی و اصلاح پیشنویس «New Delhi Declaration – II» بود.
در سند مذاکراتی هیئت ایرانی، پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح و تکمیل بندهای مختلف بیانیه ارائه شد؛ از جمله در زمینه نظام اقتصادی بینالمللی، اقدامات قهری یکجانبه، مبارزه با جرایم فراملی، انتقال فناوری، حقوق دیجیتال، توسعه پایدار، صلح و امنیت بینالمللی، حمایت از غیرنظامیان، مستندسازی نقضهای حقوق بینالملل و نقش جامعه حقوقی در دسترسی به عدالت.
اهمیت این موضوع در آن است که دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران صرفاً در قالب یک موضعگیری مستقل بیان نشد، بلکه در موارد متعدد با ادبیاتی حقوقی، عمومی، غیرگزینشی و قابل اجماع بازطراحی شد.
این همان نقطهای است که دیپلماسی حقوقی را از موضعگیری سیاسی متمایز میکند: هدف، تحمیل یک ادبیات ملی بر متن بینالمللی نیست؛ هدف، تبدیل یک دغدغه ملی به یک قاعده عمومی و قابل پذیرش برای جامعه بینالمللی است.
۳. نوآوری مهم ایران؛ پیوند صلح، امنیت، حاکمیت قانون و توسعه
یکی از پیشنهادهای مهم هیئت ایرانی، افزودن یک بخش مستقل درباره «صلح بینالمللی، حاکمیت قانون و حمایت از غیرنظامیان» بود.
در این پیشنهاد، اصول منشور ملل متحد، برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، منع تهدید یا توسل غیرقانونی به زور و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات به عنوان بنیانهای حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت مقابله با حملات علیه غیرنظامیان و اماکن و زیرساختهای غیرنظامی و اهمیت مستندسازی مستقل، بیطرفانه و مبتنی بر ادله و پاسخگویی بدون گزینش و استاندارد دوگانه تأکید شد.
این رویکرد از منظر حقوق بینالملل واجد اهمیت ویژهای است؛ زیرا صلح را صرفاً فقدان جنگ نمیداند، بلکه آن را با حاکمیت قانون، حمایت از انسانها، دسترسی به عدالت و مسئولیتپذیری حقوقی پیوند میزند.
۴. اقدامات قهری یکجانبه؛ طرح یک دغدغه ملی در قالب یک اصل عمومی
از دیگر محورهای مهم دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، پرداختن به آثار اقدامات اقتصادی و قهری یکجانبه مغایر با حقوق بینالملل بود.
رویکرد اتخاذشده از سوی هیئت ایرانی، رویکردی حقوقی و غیرتقابلی بود. به جای اشاره به یک کشور یا رژیم تحریمی خاص، بر آثار این اقدامات بر برابری حاکمیتی، حق توسعه، خوداتکایی اقتصادی، تجارت و سرمایهگذاری مشروع، قطعیت حقوقی و پیشبینیپذیری اقتصادی تأکید شد.
این شیوه بیان، به اعتقاد من، نمونهای موفق از تبدیل یک موضوع حساس سیاسی به یک مسئله حقوقی عمومی و قابل گفتوگو در یک محیط چندجانبه است.
۵. دستاوردهای ویژه مرکز در همکاریهای حقوقی و حرفهای
در کنار مشارکت در فرآیند تدوین بیانیه، یکی از دستاوردهای مهم حضور مرکز، ایجاد و توسعه مسیرهای جدید همکاری مستقیم میان نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و همتایان خارجی بود.
در دیدارهای انجامشده، زمینههای متعددی برای همکاری مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله:
– تبادلات علمی میان استادان، پژوهشگران و وکلای متخصص؛
– تدوین و انتشار مشترک آثار و پژوهشهای حقوقی؛
– انتشار نشریات و ویژهنامههای تخصصی مشترک؛
– برگزاری نشستهای علمی و تخصصی مشترک؛
– توسعه همکاری در حوزه داوری تجاری بینالمللی؛
– بررسی ظرفیت ایجاد یا توسعه سازوکارهای مشترک داوری؛
– میانجیگری و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات؛
– فرصتهای مطالعاتی برای استادان و وکلای متخصص؛
– تبادل دانش، تجربه و رویههای حرفهای؛
– برگزاری موتکورتهای بینالمللی؛
– همکاری در پروندههای بزرگ و راهبردی؛
– و ایجاد شبکههای تخصصی میان نهادهای حرفهای حقوقی کشورهای عضو و شریک بریکس پلاس.
این گفتوگوها، در صورت تبدیلشدن به برنامههای اجرایی، میتواند روابط حقوقی ایران با این کشورها را از سطح ارتباطات موردی به سمت همکاری نهادمند و پایدار حقوقی ارتقا دهد.
۶. داوری، میانجیگری و حلوفصل اختلافات؛ زیرساخت حقوقی تجارت آینده
یکی از حوزههای مهم مورد توجه در مذاکرات، توسعه ظرفیتهای داوری و میانجیگری بینالمللی بود.
در شرایطی که حجم روابط تجاری و سرمایهگذاری میان کشورهای بریکس پلاس رو به افزایش است، وجود سازوکارهای قابل اعتماد، بیطرف، تخصصی و کارآمد برای حل اختلافات، بخشی جداییناپذیر از امنیت حقوقی تجارت و سرمایهگذاری است.
از این منظر، توسعه همکاریهای مشترک در زمینه داوری، میانجیگری، آموزش داوران و میانجیگران، تبادل رویههای قضایی و داوری و ایجاد شبکههای حرفهای میتواند یکی از مهمترین پروژههای حقوقی آینده بریکس پلاس باشد.
این رویکرد با فضای کلی مجمع نیز همخوانی داشت؛ چراکه حلوفصل اختلافات، داوری و ظرفیتسازی نهادی از محورهای اصلی برنامه این دوره بود.
۷. انتقال فناوری و حقوق؛ از همکاری علمی تا ساختن ظرفیت مشترک
در مذاکرات ایران پیشنهاد شد همکاری در زمینه انتقال فناوری صرفاً به انتقال ابزار و دانش فنی محدود نماند، بلکه موانع حقوقی، قراردادی، مقرراتی و مالکیت فکری آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در متن پیشنهادی هیئت ایرانی، ایجاد یک سازوکار برای همکاری حقوقی در انتقال فناوری، نوآوری مشترک، بومیسازی ظرفیتهای فناورانه و شناسایی موانع حقوقی و قراردادی پیشنهاد شد و آمادگی ایران برای مشارکت فعال در چنین سازوکاری، بهویژه در همکاری با هند و چین، اعلام شد.
این پیشنهاد، در صورت پیگیری، میتواند یکی از ملموسترین دستاوردهای بلندمدت حضور ایران در مجمع حقوقی بریکس باشد.
۸. حقوق دیجیتال و هوش مصنوعی؛ شکل جدید همکاری حقوقی
از دیگر محورهای مهم، استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین در خدمت عدالت و مقابله با جرایم فرامرزی بود.
پیشنهاد ایران، همکاری در زمینه هوش مصنوعی، ادله دیجیتال، تبادل امن داده، ردیابی جریانهای مالی غیرقانونی و بازیابی داراییها را در چارچوب حقوق داخلی و بینالمللی دنبال میکرد.
این نگاه نشان میدهد که جامعه حقوقی بریکس پلاس باید برای مسائل حقوقی قرن بیستویکم آماده شود؛ مسائلی که در آنها فناوری، اقتصاد، امنیت، مالکیت فکری، داده و عدالت به یکدیگر پیوند خوردهاند.
۹. نقشآفرینی فعال مرکز در شکلدهی به آینده همکاری حقوقی بریکس
یکی دیگر از دستاوردهای مهم این سفر، تثبیت این نگاه بود که همکاری حقوقی نباید صرفاً به برگزاری سالانه یک مجمع محدود بماند.
پیشنهادهای ایران برای توسعه همکاریهای علمی، شبکهسازی میان وکلا و نهادهای حقوقی، ایجاد سازوکارهای تخصصی، فرصتهای مطالعاتی، آموزش، انتقال تجربه و حضور فعال در گروههای کاری، در حقیقت به دنبال تبدیل «Forum» به یک شبکه دائمی همکاری حقوقی است.
در سند پیشنهادی ایران نیز بر تعیین نقاط تماس ملی، سازوکار شفاف ارائه ابتکارات، گزارشدهی دورهای گروههای کاری و مشارکت عادلانه کشورهای علاقهمند در طراحی و رهبری ابتکارات تأکید شده است.
۱۰. اهمیت راهبردی دیدارهای دوجانبه پیش از نشست:
در ارزیابی نهایی، نباید از یک واقعیت مهم غفلت کرد: بسیاری از موفقیتهای بهدستآمده در متن نهایی، محصول گفتوگوهایی بود که پیش از آغاز رسمی نشست و در قالب دیدارهای دوجانبه انجام شد.
در دیپلماسی چندجانبه، اجماع معمولاً در صحن رسمی آغاز نمیشود؛ بلکه در گفتوگوهای پیشینی، شناخت متقابل، اعتمادسازی و یافتن زبان مشترک شکل میگیرد.
از این منظر، دیدارهای فشرده هیئت ایرانی با طرفهای مختلف، نه یک برنامه جانبی، بلکه بخشی از فرآیند اصلی دیپلماسی حقوقی ایران در دهلینو بود.
یازدهمین مجمع حقوقی بریکس پلاس برای جمهوری اسلامی ایران را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی ارزیابی کرد.
مهمترین دستاورد این حضور، به باور اینجانب، حرکت از «حضور در یک نشست بینالمللی» به سمت مشارکت مؤثر در شکلدهی به ادبیات حقوقی یک سازوکار چندجانبه در حال رشد بود.
در بخش قابل توجهی از بندهای پیشنویس بیانیه، پیشنهادها، ملاحظات و اصلاحات حقوقی هیئت جمهوری اسلامی ایران مطرح و در فرآیند مذاکرات مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد، ادبیات متن با پیشنهادهای تخصصی و تکمیلی ایران اصلاح یا تقویت شد. این امر نشان میدهد که دیپلماسی حقوقی، زمانی که با مطالعه دقیق متن، شناخت حساسیتهای طرفهای مقابل، گفتوگوی پیشینی و ارائه راهحلهای حقوقی قابل اجماع همراه شود، میتواند در عالیترین سطوح همکاری بینالمللی اثرگذار باشد.
برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز این سفر صرفاً یک مأموریت بینالمللی نبود؛ بلکه فرصتی برای معرفی ظرفیتهای علمی، حرفهای و نهادی جامعه حقوقی جمهوری اسلامی ایران و گشودن مسیرهای جدید همکاری با مراکز حقوقی و قضایی جهان بود.
اکنون باید از این دستاوردها صیانت و آنها را به برنامههای عملیاتی تبدیل کرد: از انتشار مشترک آثار علمی و نشریات تخصصی تا تبادل استاد و وکیل، فرصتهای مطالعاتی، برگزاری موتکورتهای بینالمللی، توسعه داوری و میانجیگری، انتقال دانش و فناوری حقوقی و ایجاد شبکههای تخصصی برای همکاری در پروندهها و مسائل بزرگ و راهبردی.
آینده نظم جهانی، صرفاً در میزهای سیاسی و اقتصادی ساخته نخواهد شد. بخشی از این آینده در اتاقهای گفتوگوی حقوقدانان، در دانشگاهها، دادگاهها، نهادهای داوری، دفاتر وکالت و مجامع حرفهای حقوقی شکل خواهد گرفت.
اگر قرار است نظم چندقطبی آینده، عادلانه، پایدار و مبتنی بر حاکمیت قانون باشد، جامعه حقوقی کشورهای بریکس پلاس میتواند یکی از ستونهای اصلی این معماری جدید باشد.
و برای جمهوری اسلامی ایران، حضور فعال در این فرآیند، فرصتی است برای آنکه نه صرفاً شنونده تحولات حقوقی جهان، بلکه یکی از مشارکتکنندگان در شکلدهی به قواعد حقوقی نظم نوین بینالمللی باشد.
*رئیس اداره امور بینالملل، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه