در مقطع کنونی که کشور با چالشهای متنوع اقتصادی و اجتماعی روبرو است، نقش معاون اول به عنوان «هماهنگکننده کلیدی» در بدنه دولت، استراتژیک و حیاتی است. محمدرضا عارف، با تکیه بر تجربه طولانی در سطوح عالی مدیریتی و رویکردی مبتنی بر عقلانیت و گفتوگو، توانسته است وزنهای تعادلی در ساختار اجرایی دولت چهاردهم ایجاد کند.
یکی از برجستهترین عملکردهای عارف، ایجاد «همافزایی» میان وزارتخانههاست. وی با پرهیز از هیاهوی رسانهای و تمرکز بر سازوکارهای کارشناسی، موفق شده است میان طیفهای مختلف درون دولت، وفاق ایجاد کند. مدیریت جلسات هیات دولت توسط وی، بر پایه شنیدن صدای کارشناسان و تلاش برای رسیدن به اجماع بوده است که این خود منجر به کاهش تنشهای بخشی و افزایش بهرهوری تیمهای مختلف دولت شده است.
در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران به عنوان ستون فقرات اجرایی قوه مجریه، نقشی تعیینکننده در پیشبرد برنامههای توسعه و پاسخگویی به نیازهای ملموس مردم دارد. با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و چالشهای ژئوپلیتیک پیشرو، نقش معاون رئیس جمهور از یک مدیر ارشد به یک «هماهنگکننده استراتژیک» ارتقا یافته است. در این میان، جایگاه عارف در ایجاد ثبات و انسجام میان وزارتخانههای مختلف، عاملی حیاتی در جلوگیری از تداخل وظایف و افزایش سرعت تصمیمگیریهای کلان محسوب میشود.
راهکار عارف برای دست یابی به این مهم در چند بعد قابل ارزیابی است:
۱. ایجاد زبان مشترک میان وزارتخانهها و پیشگیری از عملکرد جزیرهای
یکی از بزرگترین چالشهای دولتها، «جزیرهای عمل کردن» وزارتخانههاست؛ وضعیتی که در آن هر نهاد تنها بر اهداف محدود خود تمرکز میکند. نقش معاون اول در اینجا، ایجاد یک «زبان مشترک» و چشمانداز واحد است. وی با تعریف اولویتهای اصلی در ابتدای دوره دولت، بستری فراهم میکند که در آن سیاستهای وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و سایر نهادها نه به صورت متناقض بلکه به صورت مکمل یکدیگر عمل کنند. این انسجام، باعث میشود که بودجهها و منابع انسانی به شکلی بهینه در راستای یک هدف واحد (مانند حمایت از تولید ملی یا مدیریت منابع آب) هزینه شوند و بازوی اجرایی برای دستیابی به این راهبرد معاون اول است.
در این راستا، عارف در جلسهای که اول اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد، به مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها و حوزه ریاست دستگاههای اجرایی گفت: «راهبرد دولت چهاردهم «وفاق ملی»، هماهنگی و تفاهم با دستگاها است و بحمدالله نتیجهاش تفاهم خوب با قوه قضائیه و سایر دستگاههاست، ما معتقدیم که تمام مسائل باید در فضایی صمیمی و خوب حل شود، این فضا اگر تنها در چارچوب ساختمان پاستور باشد و وقتی به دستگاهها رسید مثل سابق باشد که با کوچکترین مشکلی، دستگاهها از یکدیگر گلایه کنند کار پیش نمیرود.»
ضرورت حفظ انسجام بین دستگاههای مختلف تا حدی در منظومه «دولت وفاق» حائز اهمیت است که معاون اول رئیسجمهور ۷ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه شورای عالی انرژی در هشداری به وزارت خانهها برای پرهیز از دامن زدن به اختلافات تصریح کرد: «اگر وزیر یا دستگاهی در موارد اختلاف، اقدامی خودسرانه انجام دهد یا اختلافات داخلی دولت را به رسانهها و افکار عمومی بکشاند، بهگونهای که موجب التهاب، نگرانی یا تشویش در جامعه شود یا اقدامی برخلاف نظر دولت و منافع ملی انجام دهد، دولت بدون هیچ تردیدی برخورد خواهد کرد و تا عزل عالیترین مقام آن دستگاه پیش خواهد رفت. دولت در این زمینه با هیچ مسئولی تعارف ندارد».
همچنین بازدیدهای سرزده و مکرر وی در ایام جنگ از وزارتخانههای مختلف، در راستای تقویت انسجام میان دستگاههای اجرایی انجام شد تا نرخ خطای سیاستگذاری کاهش یافته و اعتماد عمومی به بدنه اجرایی افزایش یابد.
۲. تثبیت ثبات در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی
در شرایطی که نوسانات جهانی بویژه در شرایط کنونی بر اقتصاد داخلی اثرگذار است، ثبات در تصمیمگیریهای هیات وزیران امری ضروری است. معاون اول رئیسجمهور باید بتواند با ایجاد یک چارچوب نظارتی مستحکم، مانع از تغییرات ناگهانی و بیرویه در سیاستهای میانمدت میشود. این ثبات، پیامآور اطمینان خاطر برای بخش خصوصی و سرمایهگذاران است. انسجام در هیات وزیران تحت رهبری معاون اول، باعث میشود که دولت با یک صدای واحد در برابر چالشهای خارجی و داخلی بایستد و از پراکندگی در پیامهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
در این راستا تلاشهای معاون اول رئیسجمهور در عرصه مدیریت اقتصادی، از نگاه کارشناسان، تنها یک مدیریت اداری نیست، بلکه نوعی «دفاع فعال» در برابر توطئههای مالی بینالمللی است. در سالهای گذشته، تمرکز اصلی بر عبور از بحرانهای لحظهای بود اما در دوره کنونی، تلاشهای معاون اول رئیسجمهور بر محوریت «تثبیت ساختاری» و «کاهش آسیبپذیری» استوار شده است. وی با تاکید بر ضرورت پیوند میان سیاستهای پولی و مالی، تلاش میکند تا از تلاقی سیاستهای انقباضی و تورمی جلوگیری کند.
بر این اساس عارف، در چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تاکید کرد، دولت چهاردهم، رشد تولید، مهار تورم و بهبود معیشت مردم را بهعنوان دستور کار اصلی خود قرار داده است و وظیفه کوتاهمدت دولت، تثبیت وضع اقتصادی کشور است. معاون اول رئیسجمهور – با اشراف بر اینکه دستیابی به ثبات اقتصادی نیازمند همافزایی میان قوا است – در نشست مذکور تاکید کرد: «فضای همدلی و همراهی بسیار خوبی بین سه قوه برای اداره امور کشور شکل گرفته است و همه ما باید قدر این فضای همدلانه را در جهت توسعه و پیشرفت کشور بدانیم و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت، عزم خود را برای خدمترسانی بهتر به مردم عزیزمان جزم کنیم.»
همچنین یکی از اصلیترین جبهههای جنگ اقتصادی، «جنگ بازارهای داخلی» است. تلاشهای معاون اول برای هماهنگی میان وزارت صمت، اقتصاد و نیرو برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، رویکردی است که هدف آن کاهش وابستگی به کالاهای خارجی است. تحلیلگران معتقدند هماهنگی وی در اجرای طرحهای حمایتی از صنایع استراتژیک، نشاندهنده درک درست از مفهوم خودکفایی در زنجیره تامین است. این اقدام، مستقیما به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک میکند.
اما آیا نقش معاون اول صرفا در هماهنگ کردن ارکان کابینه و اجزای مختلف دستگاههای اجرایی خلاصه میشود؟ یا کسی که در جایگاه معاون اول رئیسجمهور قرار میگیرد، باید بتواند بین دولت و سایر ارکان نظام تصمیم سازی و نیز دولت و بدنه جامعه بویژه بخش نخبگانی آن ارتباط برقرار کنند؟ برای تحقق این امور وی از چه مولفههایی بهرهمند است؟
عارف پل ارتباطی میان حاکمیت، دولت، نخبگان و جامعه
عارف را میتوان از منظر حکمرانی و سیاستگذاری، یک نخبه دانشگاهی – اجرایی دانست که ویژگی نخبگانی وی بیش از هر چیز در سه حوزه صورتبندی میشود: سرمایه علمی، تجربه نهادی و توان میانجیگری در سطوح بالای تصمیمگیری. سوابق علمی عارف نشان میدهد که جایگاه وی فقط سیاسی نیست، بلکه بر پایه اعتبار دانشگاهی هم شکل گرفته است. عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشاندهنده ورود عارف به لایههای بالای حکمرانی و سیاستگذاری کلان است. چنین موقعیتی معمولا برای افرادی شکل میگیرد که هم اعتبار تخصصی دارند و هم توان تعامل با ساختار قدرت.
بخش مهمی از ویژگی نخبگانی عارف، توان وی در تبدیلشدن به حلقه اتصال میان فضای علمی و حوزه اجرایی است. در اظهارنظرهای اخیر وی نیز تاکید بر استفاده از نظر نخبگان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده میشود؛ این رویکرد وی را در جایگاه یک چهره «گفتمانساز» قرار میدهد، نه صرفاً یک مدیر اداری.
معاون اول رئیسجمهور ۲۴ اردیبهشت سال جاری در بازدید میدانی از باشگاه دانشپژوهان جوان و سازمان فضایی کشور، ضمن تاکید بر همت دولت بر نوسازی و بهسازی زیرساختهای آسیبدیده در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی، گفت که دولت نخبگان را به خاطر خارج شدن از کشور سرزنش نمیکند اما اگر بخواهند برگردند حمایت میکنیم. وی همچنین اخیرا در پیامی به مناسبت درخشش تیم ملی هوش مصنوعی (IOAI ۲۰۲۶ )، ایران در المپیاد جهانی ۲۰۲۶ گفته است: «تعهد دولت چهاردهم به نخبگان، فراتر از پیامهای تشریفاتی و متمرکز بر تامین زیرساختهای پردازشی، آزادسازی دادهها و رفع موانع ساختاری خواهد بود.»
عارف در سپهر سیاسی ایران، علاوه بر سابقه اجرایی، بهعنوان یک چهره معتبر و کمتنش در جریان اصلاحطلبی شناخته میشود. این ویژگی، برای مدیریت تعادل سیاسی در «دولت وفاق» اهمیت دارد؛ زیرا وی میتواند همزمان با زبان نخبگان و زبان ساختار رسمی سخن بگوید. ویژگی نخبگانی محمدرضا عارف در ترکیب کمنظیر دانش آکادمیک، تجربه حکمرانی، و توان گفتوگو با نخبگان و ساختار قدرت خلاصه میشود. همین ترکیب است که وی را از یک مدیر اجرایی معمولی متمایز میکند و به یک چهره اثرگذار در سیاستگذاری کلان تبدیل میسازد.
برآیند ویژگیهایی از این دست سبب شده است تا وی بتواند به چارهاندیشی درباره زوایای مغفول مانده فرار نخبگان بپردازد. عارف ۹ آبان ۱۴۰۴ در مجمع عمومی فرهنگستان علوم، سخنانی را مطرح کرد که تا حدودی از برخی نگرانیهای ناگفته در زمینه علت عدم همکاری مجامع علمی کشور با مجامع جهانی پرده برداشت و نشان دادن دولت چهاردهم در راستای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت نخبگان در تلاش است تا تمام زوایای پنهان چالش «نخبه گریزی» و «خالصسازی» دانشگاهها را روشن و برای آن راهحل بیابد. رویه ای که در سالهای گذشته موجب تضعیف جایگاه دانشگاهیان و بیاعتبار شدن نهاد علم در کشور شده و ماحصل آن آمار روزافزون مهاجرت نخبگان است.
دیپلماسی داخلی و تعامل با سایر قوا در قالب ماموریت وفاق
عارف با درک دقیق از حساسیتهای سیاسی کشور، توانسته است تعاملی سازنده با مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی برقرار کند. وی با ادبیاتی منطقی و به دور از تنش، از برنامههای دولت دفاع کرده و نقش یک «تسهیلگر» را ایفا کرده است. این رویکرد موجب شده است که اصطکاکهای احتمالی میان دولت و مجلس به حداقل برسد و تمرکز بر حل مشکلات مردم معطوف شود.
عارف در جایگاه معاون اول، نماد «مدیریت بیصدا اما تأثیرگذار» است و عملکردش نشان میدهد که ثبات و عقلانیت در تصمیمگیری، اصلیترین ابزار برای عبور از گردنههای دشوار سیاسی و اقتصادی است. اگر این روند متکی بر همگرایی و کارشناسی دقیق ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که نتایج آن در شاخصهای کلان رضایت عمومی مردم در میانمدت به شکل ملموستری نمایان شود.
چرایی و چگونگی مأموریت عارف برای تحول حکمرانی فضای مجازی
مدیریت فضای مجازی در سالهای اخیر با پدیده «چندصدایی» و «موازیکاری» روبرو بوده است و دستگاههای مختلف هرکدام قرائت متفاوتی از حکمرانی در این حوزه داشتند. در راستای فائق آمدن بر این مساله، رئیسجمهور ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ معاون اولش را به سمت رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. عارف نیز در ششمین جلسه توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، توسعه علم و فناوریهای نوین در توضیح این حکم با تاکید بر اینکه این ستاد برای موازیکاری شکل نگرفته و در عمل کارآمدی خود را نشان خواهد داد، گفت: «بازگشایی اینترنت تنها بخشی از وظایف این ستاد است و پیگیری این موضوع حق ذاتی دولت است. عدهای برای دولت اقتدار قائل نیستند، در حالی که اقتدار ملی در گرو اقتدار دولت است و بدون اقتدار دولت، امکان پیشبرد امور کشور وجود ندارد.»
انتصاب محمدرضا عارف به ریاست ستاد ویژه فضای مجازی، اقدامی راهبردی برای عبور از بنبستهای اجرایی در مدیریت فضای مجازی کشور بود. دلایل اصلی این انتصاب را میتوان در سه محور «وزن سیاسی»، «شکافهای مدیریتی» و «نیاز به انضباط اجرایی» تحلیل کرد.
الف. استفاده از ظرفیت «معاون اول» برای حل تعارضات بیندستگاهی
انتخاب عارف برای این سمت، نشاندهنده «وزن سیاسی» بالای این جایگاه در دولت وفاق ملی است. پزشکیان با انتصاب عارف، سعی کرد از قدرت چانهزنی و تجربیات دیپلماتیک و اجرایی وی برای نشستن پشت میز مذاکره با نهادهای موازی و یکپارچهسازی دستورات استفاده کند. عارف در قامت معاون اول، اختیارات لازم برای پایان دادن به ناهماهنگیهای اجرایی را دارد که یک وزیر یا دبیر معمولی فاقد آن است.
ب. گذار از روند سنتی تصمیمگیری درباره حکمرانی فضای مجازی
تشکیل ستاد ویژه به ریاست معاون اول، تلاشی برای «اجرایی کردن» سیاستهای کارآمد و به روز در کنار سیاستگذاریهای کلان است. در حالی که شورای عالی به عنوان یک نهاد بالادستی، وظیفه سیاستگذاری را دارد، ستاد ویژه عارف مأموریت یافته تا این سیاستها را به «نقشه راه جامع» تبدیل کرده و بر اجرای آنها توسط دستگاهها «پایش مستمر» داشته باشد. به عبارتی، این ستاد بازوی اجرایی است که قرار است فاصله میان «مصوبه» و «خروجی» را کم کند.
پ. مدیریت بحران «حکمرانی فضای مجازی»
دولت پزشکیان با وعده اصلاح ساختار اینترنت و رفع انسداد وارد میدان شد اما هرگونه تغییری در این حوزه نیازمند اجماعسازی با سایر نهادها است. پزشکیان میداند که برای تغییر وضعیت موجود، نمیتوان یکجانبه عمل کرد. عارف، به عنوان چهرهای که در سطوح بالای نظام دارای مقبولیت و تجربه است، میتواند در جلسات ستاد ویژه، بین دیدگاههای متضاد، سمت و سوی «میانه» را بگیرد و اجماع ایجاد کند.
حمایت رهبری شهید از عارف، سرمایه کم نظیر برای وی
عارف جزو معدود چهرههای دولت اصلاحات بود که پس از پایان دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر شهید انقلاب بهعنوان یکی از چهرههای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و این حکم در ادوار مختلف برای وی تمدید شد. وی به موازات این مسئولیت، به فعالیتهای علمی و پژوهشی ادامه داد. اعتماد رهبر انقلاب به این وی در بیاناتی که از ایشان به یادگار مانده، مشهود است.
رهبر شهید انقلاب ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در بخشی از بیانات خود در دیدار اعضای هیات دولت به تقدیر از عملکرد محمدرضا عارف پرداختند و خاطرنشان کردند: «من ضمناً میخواستم تشکر کنم از آقای دکتر عارف که اطلاع دارم جلسات پیگیر ایشان را برای کارهایی که تصمیمگیری میشود؛ بالخصوص، این فراموش نشود و از یاد نرود. حقیقتاً ایشان تلاش میکنند، کار میکنند و مطلعیم از تحرک وسیعی که ایشان در این زمینه دارند.»
شاید اگر حمایتهایی از دست نبود، از ضریب توانایی اجماعسازی عارف کاسته میشد. رابطه محمدرضا عارف با رهبر شهید انقلاب، از جنس «وفاداری ساختاری» بود. وی همواره نقش خود را به عنوان یک مدیر ارشد وفادار تعریف کرده که در هر شرایطی، ثبات ساختار کلان نظام را بر هزینههای سیاسی ناشی از کنشگریهای رادیکال ترجیح میدهد. همین رویکرد، عارف را به سرمایهای تبدیل کرده است که در بزنگاههای گذار سیاسی، گزینهای برای تداوم امور اجرایی حاکمیت بوده است.
سخن پایانی
عارف از جمله مدیرانی است که در دولتهای مختلف از جمله اصلاحات و وفاق، در ساختار جمهوری اسلامی حضور داشته است. این تداوم حضور نشاندهنده آن است که وی در نزد نهادهای نظارتی به عنوان یک شخصیت قابل پیشبینی و معتمد شناخته میشود. حضور عارف در صدر ستادهای کشوری (مانند ستادهای مربوط به مراسم رسمی) نیز نشان توانایی بالایی وی در هماهنگی اموری است که نیازمند تایید نهادهای بالادستی برای مدیریت رویدادهای ملی است.
وی در طول سالها فعالیت در پستهای کلیدی (مانند معاونت اول در دولت اصلاحات، ریاست فراکسیون امید مجلس دهم) هیچگاه وارد تنشهای مستقیم با سایر نهادهایی که رویکرد متفاوت داشتند، نشد. استراتژی عارف در تمامی این سالها تعامل با ارکان حاکمیت بوده است و همین امر وی را به یکی از سرمایههای بیبدیل کشور تبدیل کرده است.