به گزارش نبض وطن، علی صالحی در جلسه پیگیری پروندههای ارزی و تراستی که با حضور ضابطان، مدیران بانک مرکزی، سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، قضات رسیدگی کننده و هیات مستشاری دادسرای تهران تشکیل شد، آخرین وضعیت پروندههای ارزی و تراستی و روند اقدامات قضایی و انتظامی مرتبط با این پروندهها را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پروندهها تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه ارزی و ضرورت صیانت از نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نقشه دشمن برای ایجاد فشار اقتصادی و اخلال در روند اقتصادی، توجه ویژه به حوزه ارزی و مقابله مؤثر با مفاسد و تخلفات در این حوزه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با مفاسد در حوزه ارزی و تراستی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با افرادی که با سوءاستفاده از ظرفیتهای اقتصادی و ارزی کشور موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم میکنند، برخورد قاطع خواهد کرد.
صالحی اظهار داشت: ضرورت دارد هماهنگی و تعامل مؤثر میان ضابطان، بانک مرکزی و مراجع قضایی در فرآیند شناسایی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به پروندههای ارزی و تراستی انجام شود.
وی اضافه کرد: رسیدگی به این پروندهها باید با سرعت، دقت و قاطعیت انجام شود و اقدامات قضایی مربوطه در اسرع وقت به نتیجه برسد.
صالحی تصریح کرد: در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، ضمن رعایت کامل موازین قانونی و شرعی و همچنین حقوق اشخاص پرونده، نباید اجازه داد اطاله دادرسی موجب تضییع حقوق عمومی یا استمرار آثار و تبعات اقدامات مجرمانه شود.
در ادامه این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای ارزی و تراستی ارائه و مسائل و موانع موجود در روند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای تسریع در انجام تحقیقات، تکمیل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پروندهها با جدیت دنبال شود.
دادستان تهران در پایان بر استمرار نظارت بر روند رسیدگی به پروندههای ارزی و اقتصادی و ضرورت انجام اقدامات قانونی با رویکردی دقیق، تخصصی و قاطع تأکید کرد.