به گزارش نبض وطن، مهدی دوستی روز جمعه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع مشترک با فعالان اقتصادی و مسوولان استان اصفهان با تاکید بر لزوم تغییر نگاه متمرکز به ظرفیت استانها، چهار محور اصلی پیگیری وزارت کشور برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه مناطق را تشریح کرد.
اصلاح دیدگاهها درباره برخورداری استان اصفهان
معاون وزیر کشور با اشاره به آسیبهای وار شده به بخش خصوصی و زیرساختهای صنعتی در طول جنگ اخیر تاکید کرد: برخلاف تصور عمومی که اصفهان را استانی کاملاً برخوردار میدانند، آمار و ارقام واقعی و خسارات وار شده به بخش خصوصی نشان دهنده نیاز جدی این استان به حمایت و تخصیص متناسب منابع است.
دوستی از ثبت و بررسی درخواستها و مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان در حوزه مالیات و ارز خبر داد و افزود: پروندههای مطرح شده به صورت موردی پیگیری شده و گزارش اقدامات به استاندار اصفهان ارائه خواهد شد.
تدوین جامعترین بسته تفویض اختیار به استانداران
وی با اشاره به تدوین لیست بررسی و بسته جامع تفویض اختیارات گفت: با بررسی قوانین از سال ۱۳۱۶ تا کنون و همچنین مطالعه الگوی ۱۲ کشور، اختیارات موسع جدیدی در حوزههای تصمیمگیری شهری، مالیات، تسهیلات و اراضی برای استانداران پیشنهاد شده تا با تصویب نهایی، سطح اختیارات متناسب با جمعیت و مساحت هر منطقه افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تأکید بر اینکه چالشهای اصلی اقتصاد کشور بیش از آنکه سختافزاری باشد، ناشی از عدم انعطافپذیری قوانین و زیرساختهای نرمافزاری است، بر ضرورت ایجاد «آزمایشگاه حکمرانی» برای اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به گزارشهای ارائه شده درباره محدودیتهای حوزه انرژی و قطعی برق واحدهای تولیدی اظهار داشت: کلیدواژه و مساله اصلی ما، «عدم انعطافپذیری» است و مشکل ما در اکوسیستم اقتصادی، سختافزار نیست، بلکه بسترهای نرمافزاری و مقرراتی است و امروز محدودیتهای انرژی به عامل بازدارنده تولید تبدیل شدهاند و باید بستری فراهم شود تا آزادسازی تجاری و جذب سرمایهگذاری با مدلهای نوآورانه محقق شود.
دوستی با اشاره به الگوهای موفق جهانی از جمله تجربه چین در ایجاد فضاهای آزمایشی برای قوانین اقتصادی گفت: در مدلهای پیشرو، ابتدا «قوانین خاکستری» ابلاغ میشود تا به حکمرانان محلی اجازه اجرای آزمایشی و دریافت بازخوردها داده شود و ما نیز در کشور نیازمند «آزمایشگاه حکمرانی» هستیم؛ چرا که اگر اصلاحات را به صورت تدریجی و آزمایشی پیش نبریم، ناچار به سمت شوکدرمانیهای آسیبزا خواهیم رفت.
وی در ادامه با انتقاد از ساختار فعلی مناطق آزاد در کشور تصریح کرد: مناطق آزاد ما نباید با نمونههای موفق جهانی مقایسه شوند، زیرا از روز اول خشت اول آن اشتباه گذاشته شد؛ ما مناطق آزاد را به کانون واردات تبدیل کردیم و الگوی توسعه را واردات محور قرار دادیم و مناطقی مانند کیش و قشم با همین نگاه شکل گرفتند، در حالی که مسیر توسعه تولید محور از راه دیگری میگذرد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون آزمایشها و آزمونوارگیهای متعددی روی فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است؛ اکنون وقت آن است که حاکمیت و دولت نیز با ایجاد انعطاف در قوانین و مقررات خود، بستر آزمایشی جدیدی را برای تسهیل گری اقتصادی فراهم کنند و انعطافپذیری در قوانین، گامی حیاتی برای توسعه و اتفاقی مثبت برای آینده اقتصادی کل کشور خواهد بود.