به گزارش نبض وطن، این یافتهها در حالی منتشر شده که بیش از ۱۴۰ نماینده پارلمان انگلیس از حزب کارگر خواستار آن شدهاند که دولت، تجارت با شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی را ممنوع کند؛ اقدامی که «اندی برنهام» نخستوزیر انگلیس در حال بررسی آن است.
تحلیل سوابق قراردادهای دولتی، اسناد ثبتشده شرکتها و افشاگریهای مالی و شرکتی نشان میدهد شرکتهایی که سازمان ملل آنها را به دلیل مشارکت در شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی معرفی کرده است، توانستهاند قراردادهایی را در بخشهای مختلف دولتی انگلیس به دست آورند.
این قراردادها حوزههایی مانند نگهداری جادهها، حملونقل، خدمات اضطراری و صدور گواهینامه رانندگی را شامل میشوند.
«استیون هامفریز» استاد حقوق بینالملل در مدرسه اقتصاد لندن به الجزیره گفت: «شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد انگلیس ممکن است با ادامه قرارداد بستن با نهادهایی که سازمان ملل آنها را به ارائه چنین کمکهایی مرتبط دانسته است، در نقض تعهدات بینالمللی خود قرار داشته باشد.»
دادههایی که شرکت تحلیل مناقصات دولتی «Tussell» جمعآوری کرده و در اختیار الجزیره قرار داده است، نشان میدهد این ۱۷ شرکت و نهاد در مجموع ۱۲۵ قرارداد با بخش عمومی انگلیس در اختیار دارند که ارزش مجموع آنها ۲.۱۲۹ میلیارد پوند است.