به گزارش نبض وطن، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به بخش مهمی از تخلفات اقتصادی و صنفی، نقش مستقیمی در صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار دارد. رسیدگی به تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج یا اعلام نادرست قیمت و تخلفات حوزه بهداشت و درمان از جمله مهمترین مأموریتهای این سازمان است.
اهمیت عملکرد تعزیرات در دولت چهاردهم، با توجه به فشارهای اقتصادی و افزایش دغدغههای معیشتی مردم، بیش از گذشته نمایان شده است. در چنین شرایطی، نظارت بر بازار زمانی میتواند اثربخش باشد که نتیجه آن در کنترل تخلفات، جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان و در نهایت در قدرت خرید و سفره مردم قابل مشاهده باشد؛ از همین رو، تسریع در رسیدگی به پروندهها و برخورد با متخلفان اقتصادی در اولویت فعالیتهای این سازمان قرار گرفته است.
در این رویکرد، تعزیرات علاوه بر رسیدگی به پروندههای ارجاعی، با استفاده از گشتهای مشترک و همکاری دستگاههای نظارتی، حضور میدانی خود در بازار را تقویت کرده است. همزمان توسعه خدمات الکترونیک و حرکت به سمت رسیدگیهای هوشمند نیز با هدف کاهش زمان دادرسی، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات دنبال شده تا نظارت بر بازار از مرحله شناسایی تخلف تا رسیدگی و اجرای حکم، با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
تأکید مسعود پزشکیان رئیسجمهور بر اینکه گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست، جهتگیری دولت چهاردهم در حوزه نظارت بر بازار را نیز روشن کرده است؛ رویکردی که بر تفکیک گرانی ناشی از شرایط اقتصادی از تخلف و سوءاستفاده، تشدید نظارت و برخورد با متخلفان استوار است تا مردم اثر اقدامات نظارتی را در بازار و معیشت خود احساس کنند.
پزشکیان از وزیر دادگستری خواست با هماهنگی قوه قضاییه با تخلفاتی که آرامش جامعه را برهم میزند، برخورد جدی شود.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری هم در همین رابطه با تأکید بر اینکه مردم امروز بیش از خودِ گرانی، از احساس رهاشدگی بازار و نبود نظارت آسیب میبینند، خواستار تشدید بازرسیها، استقرار فرماندهی واحد در استانها با محوریت استانداران و برخورد جدی با دستگاهها و واحدهای متخلف شد.
وزیر دادگستری بر تقویت بازرسیهای میدانی و ملموس شدن حضور دولت در بازار تاکید کرد و افزود: اگر افزایش قیمتها ناشی از هزینه تمامشده، تورم و شرایط تولید باشد، مردم با وجود گلایه آن را بهتر میپذیرند، اما اگر احساس کنند گرانی نتیجه تخلف، گرانفروشی و سوءمدیریت است، این وضعیت قابل قبول نیست.
اخیرا علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار خبر داد و با اشاره به ضرورت حضور فعال و مشهود بازرسان در سطح عرضه، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلفات صنفی و اولویتدهی ویژه به مقابله با کمفروشی تأکید کرد.
مردم باید اثر نظارت بر بازار را بر سفره خود احساس کنند
البته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، تقویت نظارتهای پیشگیرانه و اثربخش بر بازار را ضروری دانست و گفت که همه توان قرارگاههای فرماندهی نظارت بر بازار در سراسر کشور باید بهگونهای به کار گرفته شود که عدالت در عرضه کالا برقرار باشد و مردم اثر نظارت بر بازار را بر سفره خود احساس کنند.
در عین حال فرهادی اعلام کرد که بررسی آمارها در سال جاری نشان میدهد سازمان تعزیرات حکومتی در شعب بدوی با حجم قابل توجهی از پروندهها مواجه بوده و همزمان در بخش اجرای احکام، رشد قابلتوجهی در ارزش محکومیتها و وصولیها به ثبت رسانده است.
یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد ارزش محکومیتها و وصولیهای اجرای احکام است. بر اساس گزارش آماری، ارزش محکومیتهای صادرشده در این بخش به ۸۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است همچنین مجموع وصولیهای اجرای احکام به ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال رسیده و رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است.
مقابله با گرانفروشی و احتکار محور نظارت بر بازار
نظارت بر بازار نیز بخش دیگری از این کارنامه است. از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ماه مرداد، در مجموع ۱۵ هزار و ۶۴۶ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بودهاند که حاصل فعالیت آنها انجام ۱۰۳ هزار و ۱۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی بوده است.
بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در سال جاری نشان میدهد مقابله با گرانفروشی و احتکار همچنان یکی از محورهای اصلی نظارت بر بازار بوده است. از ابتدای سال تا ۱۶ مرداد، ۷۲ هزار و ۱۴۸ پرونده گرانفروشی به شعب بدوی وارد شد که ۶۴ هزار و ۳۵۸ پرونده آن مختومه شده و مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی این پروندهها به ۱۷۹ هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال رسیده است. در این میان، تهران با ۱۹ هزار و ۱۳۶ پرونده بیشترین سهم را داشته و پس از آن خراسان رضوی با ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده در رتبه دوم قرار گرفته است.
در حوزه احتکار نیز از ابتدای سال تا ۱۶ مرداد، ۹۸۳ پرونده در شعب بدوی تعزیرات تشکیل شد که از این تعداد ۷۱۳ پرونده مختومه و منجر به صدور رأی شده و ۳۴۸ پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد. مجموع محکومیتهای غیرقطعی صادرشده برای این پروندهها ۱۳ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال اعلام شده که بیشترین میزان آن مربوط به تهران بوده است. همچنین در جریان گشتهای سیار، ۷۱ اکیپ تخصصی با انجام ۸۱ بازرسی هدفمند، ۷۷ واحد متخلف را شناسایی و پرونده آنها را برای رسیدگی به شعب تعزیرات ارجاع دادند.
تعزیرات در مسیر تحول دیجیتال
هوشمندسازی تعزیرات حکومتی از دیگر محورهای تحول این سازمان در دولت چهاردهم بوده است؛ مسیری که با هدف کاهش زمان رسیدگی، حذف مراجعات غیرضروری، افزایش شفافیت و دسترسی آسانتر مردم به خدمات دنبال شده است. اتصال سازمان تعزیرات به سامانه «ثنا» برای ابلاغ الکترونیکی اوراق و احکام و راهاندازی خدمات برخط در میز خدمت الکترونیک، بخشی از این تحول به شمار میرود؛ بهگونهای که در دوره آزمایشی اتصال به ثنا، بیش از ۳۵ هزار پرونده از طریق این سامانه اطلاعرسانی شد و ۳۲ خدمت نیز به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفت. این رویکرد میتواند با کوتاهتر کردن فرایندهای اداری و افزایش قابلیت رهگیری پروندهها، زمینه را برای رسیدگی سریعتر و شفافتر به تخلفات فراهم کند.
از رسیدگی به تخلف تا نظارت مؤثر بر بازار
عملکرد تعزیرات نشان میدهد رویکرد این سازمان از یک نهاد صرفاً رسیدگیکننده به پروندههای تخلف، به مجموعهای با حضور پررنگتر در عرصه نظارت بر بازار تبدیل شده است؛ رویکردی که در تشدید گشتهای بازرسی، راهاندازی قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار، تسریع رسیدگی به پروندههای اقتصادی و توسعه خدمات الکترونیک نمود پیدا کرده است و حساسیت و اهمیت این اقدامات این است که این رویکرد در شرایطی دنبال میشود که کنترل تخلفات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، مستقیم با معیشت خانوارها و اعتماد عمومی به نظام نظارت بر بازار پیوند خورده است.
اکنون ملاک موفقیت این رویکرد، تنها تعداد پروندههای تشکیلشده، بازرسیهای انجامشده یا احکام صادرشده نیست؛ بلکه مردم باید نتیجه نظارتها و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی را در ثبات و شفافیت بازار، مقابله با گرانفروشی و احتکار و حفظ قدرت خرید خود احساس کنند. به همین دلیل، تأکید دولت چهاردهم بر برخورد با تخلفاتی که آرامش اقتصادی جامعه را برهم میزند، میتواند مسیر تعزیرات را از برخورد صرفاً پس از وقوع تخلف به سمت نظارت پیشگیرانه، حضور مؤثر در بازار و حمایت ملموس از سفره مردم هدایت کند.