به گزارش نبض وطن، رضا نصری، پژوهشگر حقوق بینالملل نوشت: اتحادیه اروپا بار دیگر برای جلب رضایت دولت ترامپ، قوانین خود و حقوق بینالملل را کنار میگذارد. این اتحادیه در قبال غزه نیز چنین کرد و اکنون در حال تبدیل این رویکرد به یک رویه است: تأیید اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه ایران که ناقض حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بینالملل هستند و در عین حال، مؤسسات مالی و شرکتهای اروپایی را در معرض خطر قرار میدهند.
شهروندان اروپایی باید از رهبران خود بپرسند:
- اقدامات محدودکننده (Restrictive Measures) بر اساس ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا (TEU) مستلزم تصمیم متفقالقول شورای اتحادیه و بر اساس ماده ۲۱۵ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) مستلزم تصویب یک مقرره است. چه سند حقوقیای مشارکت اتحادیه اروپا در این اقدامات را مجاز کرده است؟ اگر «پیوستن» اتحادیه اروپا به یک برنامه تحریمی خارجی بر یک بیانیه مالی گروه ۲۰ (G20) استوار است، چه کسی آن را مجاز کرده، سند حقوقی آن کجاست و آیا این اقدام قابل رسیدگی قضایی در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) است؟
- «مقررات مسدودساز» (Blocking Statute) همچنان لازمالاجراست و پیوست آن اقدامات آمریکا در رابطه با کوبا و ایران را پوشش میدهد. ماده ۵، فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا را از تبعیت از این اقدامات منع میکند. آیا کمیسیون اروپا ماده ۵ را در قبال بانکها و شرکتهای کشتیرانی اروپایی که از فهرستگذاریهای عملیات «Economic Outcast» تبعیت میکنند، اجرا خواهد کرد؟ اگر نه، چه مبنای حقوقیای چنین تبعیتی را مجاز میکند و در این صورت، حق مطالبه خسارت موضوع ماده ۶ چه سرنوشتی پیدا میکند؟
- اتحادیه اروپا همواره اعلام کرده است که اعمال فراسرزمینی قوانین کشورهای ثالث را به رسمیت نمیشناسد و چنین آثاری را مغایر با حقوق بینالملل میداند. آیا اتحادیه برای این اقدامات آمریکا از این موضع خود عدول کرده است؟ اگر تحریمهای ثانویه علیه ایران قانونی هستند، چه اصلی به اروپا اجازه میدهد زمانی که همین سازوکار علیه شرکتهای اروپایی در ارتباط با کوبا، دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، چین یا مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا به کار گرفته میشود، به آن اعتراض کند؟ چرا وقتی واشنگتن مقررات اتحادیه اروپا درباره شرکتهای آمریکایی را حملهای به منافع آمریکا تلقی میکند، تا آنجا که دولتهای اروپایی را به اعمال تعرفه تهدید میکند، اما هنگامی که واشنگتن از تحریمهای فراسرزمینی برای دیکته کردن رفتار شرکتهای اروپایی استفاده میکند، اتحادیه اروپا تبعیت از آن را یک فضیلت میداند؟
- واشنگتن این موضوع را بهعنوان انتخابی میان تأمین معاش و بازگشت به نظام بینالمللی مطرح میکند. بر اساس رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، اعمال اجبار در خصوص اموری که یک دولت باید در آنها آزاد باشد تصمیم بگیرد، مداخله ممنوع محسوب میشود. ارزیابی حقوقی اتحادیه از این اقدامات چیست؟ اگر این اقدامات مداخله ممنوع محسوب نمیشوند، چه چیزی آنها را از اجبارهایی که اتحادیه در موارد دیگر محکوم میکند متمایز میسازد؟
- این کارزار حوزه داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را دربرمیگیرد. اتحادیه چه ارزیابیای از آثار بشردوستانه این اقدامات انجام داده است؟ چه ارزیابیای درباره آثار آنها بر داروها، تجهیزات پزشکی و هوانوردی غیرنظامی صورت گرفته است و اتحادیه چگونه این آثار را با اقدامات موقت دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ درباره کالاهای بشردوستانه و ایمنی هوانوردی جمع میکند؟
- کارزار مالی، یک بازوی جنگی است که بازوی دیگر آن نیروگاهها، پالایشگاهها و پلها را هدف قرار داده است. ماده ۱۶ «طرح مواد مسئولیت دولتها» (ARSIWA) به موضوع کمک یا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی میپردازد. سرویس حقوقی شورای اتحادیه اروپا چه ارزیابیای از مسئولیت احتمالی اتحادیه انجام داده است؟ اگر چنین ارزیابیای صورت نگرفته، بر چه مبنای حقوقیای احتمال معاونت یا مشارکت در عمل متخلفانه را منتفی دانسته است؟
- ممنوعیت توسل به زور در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد نسبت به همه دولتها اعمال میشود. ارزیابی حقوقی اتحادیه درباره حمله اولیه به ایران، از منظر ماده ۲(۴) و قواعد مربوط به دفاع مشروع چیست؟ اگر اتحادیه تشخیص نداده است که جنگ قانونی بوده، بر چه مبنایی در بازوی اقتصادی آن مشارکت میکند؟
- اتحادیه اروپا چارچوب تحریمی خود علیه ایران را با استناد به مداخله ایران در حق عبور ترانزیتی در تنگه هرمز بنا کرده است. موضع حقوقی اتحادیه چیست هنگامی که آزادی کشتیرانی توسط دولتی که محاصره را اعمال میکند مختل میشود؟
- سازوکار اجرای این اقدامات، محرومسازی از دسترسی به نظام دلاری است. اتحادیه اروپا از زمان سازوکار اینستکس (INSTEX) چه زیرساختی ایجاد کرده است که به آن اجازه دهد در زمانی که واشنگتن تحریمهای ثانویه اعمال میکند، یک سیاست تجاری مستقل را دنبال کند؟ اگر هیچ سازوکار مؤثری وجود ندارد، اتحادیه بر چه مبنایی مدعی «خودمختاری راهبردی» است؟
- هدف حقوقی یا سیاستی این اقدامات چیست و کدام سند حقوقی اتحادیه اروپا یک کارزار نامحدود را مجاز کرده است که وضعیت نهایی اعلامشده آن، فروپاشی یک دولت است؟