به گزارش نبض وطن، اکبر عبداللهی اصل در توضیح برخی روایتهای منتشرشده درباره نامه شماره ۶۶۵/۳۳۳۲۴ تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۴ با تاکید بر ضرورت دقت در خوانش و تفسیر تصمیمهای مرتبط با تامین دارو افزود: تبدیل یک تصمیم درباره نحوه تامین ارز برخی گروههای محدود از اقلام به این ادعا که داروی بیماران سرطانی، تالاسمی، دیالیزی و مبتلا به اماس به بازار آزاد سپرده شده، با محتوای نامه و واقعیت نظام تامین دارو فاصله جدی دارد.
وی ادامه داد: داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج مشمول این تصمیم، به شکلی که در برخی روایتها مطرح شده، نیستند و در بسیاری از داروهای تولید داخل مورد استفاده این بیماران، پرداخت از جیب بیمار صفر یا نزدیک به صفر است. بنابراین نمیتوان صرف تغییر مسیر تامین ارز برخی مواد و اقلام را به معنای انتقال هزینه آن به بیمار و چند برابر شدن هزینه درمان تعبیر کرد.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به ماهیت اقلام مورد بحث اظهار کرد: رنگ و اسانس سهم بسیار محدودی در قیمت تمامشده دارو دارند و بخش قابل توجهی از اقلام بستهبندی نیز در حال حاضر با ریال و متناسب با قیمتهای جاری بازار تامین میشوند. بنابراین انتساب مستقیم تغییر مسیر تامین ارز این اقلام به افزایش چندبرابری هزینه درمان بیماران خاص، فاقد مبنای فنی و اقتصادی است.
عبداللهی اصل ادامه داد: در شرایط تحریم، محدودیت منابع ارزی و ضرورت اولویتبندی نیازهای سلامت، منطقی نیست ارز یارانهای کشور برای اقلامی مانند برخی قلمهای تزریق، اتواینجکتورها و اجزای جانبی بعضی فرآوردههای گرانقیمت تخصیص یابد، در حالی که همان منابع میتواند برای تامین ماده موثره و داروهای حیاتی مورد نیاز بیماران استفاده شود.
وی بیان کرد: سیاستگذاری در حوزه دارو باید بر اساس اولویت سلامت و میزان ضرورت اقلام انجام شود. بخشی از این تجهیزات و اقلام جانبی حتی در بازارهای پررونقی مانند فرآوردههای مرتبط با تیرزپاتاید مورد استفاده قرار میگیرند و نمیتوان همه این اقلام را بدون تفکیک، همردیف داروی حیاتی یک بیمار دانست.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه مدیریت منابع اظهار کرد: رویکرد دولت چهاردهم نیز بر این اصل استوار است که منابع محدود کشور باید ابتدا به نیازهای ضروری مردم اختصاص پیدا کند. یارانه دارو برای حفظ جان و سلامت بیمار است، نه برای تامین رنگ و اسانس، بستهبندی یا ابزار و اجزای جانبی که در نهایت دور ریخته میشوند.
عبداللهی اصل درباره موضوع داروهای تکنسخهای نیز گفت: داروی تکنسخهای دارویی است که در فهرست رسمی دارویی کشور قرار نگرفته و از ابتدا نیز در چارچوب حمایت عمومی ریالی، ارزی و بیمهای داروهای موجود در فهرست رسمی تعریف نشده است. بنابراین معرفی تغییر یک امتیاز یا شیوه حمایت از صنعت به عنوان قطع حمایت از بیمار، خلط دو موضوع متفاوت است.
وی افزود: باید میان سه موضوع «منبع تامین ارز»، «قیمت دارو» و «پوشش بیمهای» تفکیک قائل شد. تغییر در منبع تامین ارز یک قلم، به خودی خود به معنای تعیین قیمت آزاد برای دارو یا حذف پوشش بیمهای آن نیست و نمیتوان با کنار هم گذاشتن این سه موضوع، نتیجهای درباره افزایش پرداخت از جیب بیماران گرفت که مبنای آن در تصمیم مورد بحث وجود ندارد.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو اضافه کرد: نقد سیاستهای دارویی حق همه صاحبنظران و فعالان این حوزه است، اما نقد زمانی میتواند به اصلاح سیاست کمک کند که مبتنی بر متن تصمیم، واقعیتهای زنجیره تامین و تفکیک دقیق میان اجزای سیاست ارزی، قیمتگذاری و بیمه باشد.
عبداللهی اصل گفت: در شرایط تحریم و محدودیت منابع، هنر سیاستگذاری این نیست که برای هر جعبه، رنگ، بستهبندی و قطعه جانبی یک صف جدید دولتی ایجاد شود؛ بلکه هنر سیاستگذاری آن است که منابع محدود از حاشیهها جمعآوری و در جایی هزینه شود که نبود آن واقعا جان بیمار و استمرار تامین دارو را تهدید میکند. بنابراین پیش از اعلام وقوع یک بحران در تامین دارو، لازم است ابتدا متن تصمیم و دامنه واقعی آن با دقت بررسی شود.