به گزارش نبض وطن، مسلم الماسی اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده فساد مالی مرتبط با شورا و شهرداری دورود، کیفرخواست این پرونده با ۳۸ متهم صادر و برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال شد.
وی افزود: در روند رسیدگی به این پرونده تمامی ابعاد موضوع و اتهامات انتسابی با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گرفته و در برخورد با متهمان، هیچگونه اغماض یا ملاحظهای صورت نگرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب دورود با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد تصریح کرد: صیانت از حقوق عمومی، بیتالمال و سلامت اداری از اولویتهای دستگاه قضایی است و با هر فرد یا مجموعهای که مرتکب فساد یا تخلف شود بدون توجه به جایگاه، سمت و موقعیت در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
الماسی تاکید کرد: مبارزه با فساد مطالبهای جدی و غیرقابل اغماض است و اجازه داده نخواهد شد حقوق مردم و بیتالمال دستمایه سوءاستفاده افراد قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: صدور کیفرخواست به معنای اثبات قطعی اتهامات نیست و تصمیم نهایی درباره اتهامات متهمان در مرجع قضایی صالح اتخاذ خواهد شد.
شورای شهر دورود دارای ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علیالبدل است و سال گذشته چهار عضو شورا و چندین کارمند و پیمانکار شهرداری دورود به اتهام ارتشا دستگیر شده بودند.