به گزارش نبض وطن به نقل از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی اظهار کرد: از برخی مشکلات صنف طلا و جواهر آگاهیم، اما ضروری است تا نظرات کارشناسی جمع‌آوری شده و به دست اتاق اصناف ایران برسد. در این راستا لازم است که اتحادیه‌های صنف طلا در دو سطح استانی و ملی کارگروه‌های تخصصی داشته باشند.
کارگروه‌های استانی طلا باید از ظرفیت رؤسای اتحادیه‌های استان استفاده کنند و به مباحث استانی پرداخته و برای رفع مشکلات و پیشرفت صنف چاره‌اندیشی کنند. این کارگروه‌ها به عنوان بازوان اتحادیه‌ها عمل خواهند کرد. در کارگروه ملی نیز ضمن جمع‌بندی و تقسیم‌بندی موضوعات ارجاع شده از سوی کارگروه‌های استانی، مشکلات در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز با استفاده از گزارشات و پیشنهادات کارگروه ملی، به منظور رفع مشکلات موجود، قدرت مذاکره با نهادهای دیگر می‌یابند. بر اساس این گزارش، در نخستین جلسه از کارگروه تخصصی ملی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، در خصوص تعیین وظایف کلی این تشکل تبادل نظر شد.
«احصاء قوانین مخل کسب و کار و چاره اندیشی برای اصلاح آن»، «افزایش هماهنگی بین اتحادیه‌های صنفی»، «موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸»، «مالیات و بیمه»، «برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه تخصصی» ازجمله سرفصل‌های اصلی و مورد تاکید برای پیگیری از سوی کارگروه تخصصی ملی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران بود و مقرر شد ضمن تدوین شیوه‌نامه راهبردی و اجرایی این کارگروه، جلسات به صورت ماهانه و مستمر برگزار شود.
