به گزارش نبض وطن، سیداحسان خاندوزی امروز _سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲_ در نشست خبری با ارائه گزارشی از جزئیات بیشتر از «بسته مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید. این بسته ۱۰ سرفصل دارد که پنج مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.
وی افزود: در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.
خاندوزی گفت: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و نهایتاً «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم، افزود: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می‌شود.
وزیر اقتصاد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی توصیف کرد و گفت: برنامه رفع موانع تولید و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.
دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند
خاندوزی چشم‌انداز همکاری‌های برای رشد تولید و مهار تورم بین دستگاه‌ها را امیدبخش دانست و گفت: دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.
وی با انتقاد برخی تحلیل‌ها در این زمینه تصریح کرد: برخی از کارشناسان مطرح کردند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده‌انگارانه است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سو مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.
خاندوزی اضافه کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین (به عنوان یک بانک خصوصی) نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.
وی در توضیح علت بدهی دولت به بانک‌ها، عمده آن را ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و اضافه کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است. امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.
وی با قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تسریع در تصویب مالیات بر سوداگری، آن را مالیاتی بازدارنده از سوداگریِ سوداگران و نه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دانست و از منتقدان خواست بدون هیچ پیش فرض قبلی و سوداگری، به متن اصلی طرح مراجعه کنند.
اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران برگزار می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه سهم دلار در تجارت کشور به یک سوم کاهش یافته است، گفت: امروز سهم دلار امروز در تسویه‌های تجاری به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است
خاندوزی از برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران در سال جاری خبر داد.
