به گزارش نبض وطن، حمیدرضاحاجی بابایی در جلسه علنی امروز یکشنبه(۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور درباره مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح مذکور که به موضوع جرایم ثبت اطلاعات در سامانهها ارتباط دارد و با تشخیص رئیس جلسه به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین حقوقی و قضایی ارجاع شد، گفت: با توجه به ابهام طرح شده در این مبحث از سوی تعدادی از نمایندگان و نامه قوه قضاییه خطاب به هیات رئیسه که در آن ذکر شده در بررسی برخی مواد این طرح نظر قوه قضاییه اتخاذ نشده است، نظر هیات رئیسه به ارجاع این مواد است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نظر ما نیز این است که خیلی از موارد این طرح، قضایی است و تداخل بین امنیت و قضا به وجود آمده است و شاید در اجرا با مشکلات جدی مواجه شویم. البته ما به دنبال حذف این طرح نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم که آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا کمیسیون قضایی و قوه قضاییه هم در روند بررسی فعال شوند.
وی با بیان اینکه باید طرح را به قانون تبدیل کنیم که جامع باشد و مشکلات دیگری در اجرا ایجاد نکند، تصریح کرد: لازم است یک اجماع در بین قوا در موضوع مقابله با نفوذ ایجاد شود، البته حرف آخر را مجلس شورای اسلامی میزند، اما باید همه موارد را مورد توجه قرار داد. به همین دلیل این مواد به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد ۹ و ۱۰ آن به تصویب نمایندگان رسید و ماده ۱۱ مرعا ماند. همچنین مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح برای اصلاح به کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.
