به گزارش خبرنگار نبض وطن، رسانهها به عنوان یکی از ارکان اصلی تأثیرگذار در شکلدهی به افکار عمومی و هدایت اطلاعات در جامعه شناخته میشوند. در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جایگاه ویژهای برای رسانهها در نظر گرفته است و این موضوع در راستای تحقق اهداف نظام اسلامی و توسعه فرهنگ و آگاهی عمومی مطرح میشود. قانون اساسی ایران، با تأکید بر آزادی اطلاعات و همچنین با رعایت اصول خاصی مانند حفظ مصلحت عمومی، نقش رسانهها را در ارشاد مردم و نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی و حکومتی تعریف میکند. در این یادداشت، به تحلیل جایگاه رسانهها در قانون اساسی ایران و ارتباط آن با قانون مطبوعات پرداخته میشود.
مقدمهای بر جایگاه رسانهها در قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در سال ۱۹۷۹ تصویب شد، حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی را به وضوح تعریف کرده است. یکی از مهمترین آزادیهای ذکر شده در این قانون، آزادی بیان و انتشار اطلاعات است که مستقیماً به رسانهها مربوط میشود. اما این آزادی در چارچوبهایی خاص قرار دارد که به طور خاص به حفظ مصلحت عمومی، امنیت ملی و حفظ اصول اسلامی اشاره دارد.
ماده ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص به این موضوع پرداخته است. در این ماده آمده است:
“نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه موازین اسلام یا حقوق عمومی را نقض کنند.”
این بند نشان میدهد که در جمهوری اسلامی ایران، آزادی مطبوعات و رسانهها به رسمیت شناخته میشود، اما محدودیتهایی در راستای حفظ ارزشهای اسلامی و مصلحت عمومی در نظر گرفته شده است.
نظارت و محدودیتهای قانونی بر رسانهها
در جمهوری اسلامی ایران، رسانهها با وجود آزادی بیان، تحت نظارت و کنترلهای قانونی قرار دارند. این نظارت به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات مضر یا مغایر با اصول اسلامی و نظم عمومی است. به همین دلیل، شورای نظارت بر مطبوعات و رسانهها تشکیل شده است که مسئولیت بررسی و نظارت بر فعالیتهای رسانهای و مطبوعاتی را بر عهده دارد.
ماده ۱۷۵ قانون اساسی ایران نیز به وجود نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره میکند که بر تولیدات فرهنگی، هنری و رسانهای نظارت دارد. این نهاد مسئولیت حفظ و ترویج اصول اسلامی و ارزشهای فرهنگی ایرانی را بر عهده دارد و در این راستا میتواند محدودیتهایی برای برخی مطالب رسانهای اعمال کند.
قانون مطبوعات و تطابق آن با اصول قانون اساسی
یکی از مهمترین قوانینی که جایگاه رسانهها را در ایران تنظیم میکند، قانون مطبوعات است. این قانون در سال ۱۹۸۵ تصویب شد و به تنظیم روابط رسانهها و آزادیهای آنها پرداخت. قانون مطبوعات، همانطور که در مقدمه آن ذکر شده، هدفش ارتقای سطح آگاهی عمومی، تقویت مشارکت مردمی و نظارت بر فعالیتهای اجرایی و دولتی است.
در ماده ۱ قانون مطبوعات آمده است:
“مطبوعات آزادند و میتوانند در حدود موازین اسلامی و مقررات قانونی به فعالیت بپردازند.”
این ماده به وضوح آزادی فعالیت مطبوعاتی را در چهارچوب قوانین اسلامی و موازین اخلاقی به رسمیت میشناسد. همچنین طبق این قانون، مسئولیت هر گونه انتشار اطلاعات غلط یا مضر بر عهده صاحبان و مدیران رسانهها است. این مسئولیتپذیری میتواند به عنوان یک عنصر بازدارنده در جهت رعایت اصول قانونی و اسلامی در رسانهها باشد.
توازن بین آزادی رسانهها و مسئولیت اجتماعی
در تحلیل جایگاه رسانهها در قانون اساسی ایران، باید به این نکته توجه کرد که موازنهای میان آزادی رسانهها و مسئولیت اجتماعی آنها وجود دارد. آزادی بیان در ایران به اندازهای است که رسانهها قادر به انتشار مطالب و نقدهای سازنده هستند، اما این آزادی به هیچ عنوان نمیتواند به نقض اصول اخلاقی و اسلامی منتهی شود. این مسأله به ویژه در راستای جلوگیری از انتشار مطالب توهینآمیز به مقدسات و همچنین تهدید امنیت ملی و نظم اجتماعی است.
بنابراین، رسانهها در ایران به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات و ترویج آگاهی عمومی شناخته میشوند، اما آزادی آنها به گونهای تنظیم میشود که منافع عمومی و حفظ اصول اسلامی در اولویت قرار گیرد.
نقش رسانهها در نظارت عمومی
رسانهها در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ابزاری برای نظارت عمومی و کنترل عملکرد دولت و نهادهای حکومتی در نظر گرفته میشوند. یکی از وظایف اصلی رسانهها در نظام جمهوری اسلامی، شفافسازی و اطلاعرسانی به مردم در خصوص فعالیتهای دولتی است. این رسانهها به طور مستقیم میتوانند به نقد سیاستهای اجرایی پرداخته و از طریق انعکاس مشکلات اجتماعی و اقتصادی، در راستای بهبود وضعیت کشور تلاش کنند.در ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
“هر کس از هر گونه سوءاستفاده از مقام خود منع شده است، و رسانهها موظفند اخبار مربوط به فساد مالی و اخلاقی مسئولین را منتشر کنند.”
این ماده نشان میدهد که رسانهها در ایران، علاوه بر نقش اطلاعرسانی، وظیفه نظارت بر عملکرد مقامات و مسئولان دولتی را نیز دارند. بدین ترتیب، رسانهها به عنوان یکی از ارکان دمکراسی در ایران عمل میکنند.
رسانهها در جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژهای دارند که در چارچوب قانون اساسی و قوانین مرتبط با مطبوعات تعریف شده است. آزادی رسانهها در ایران به رسمیت شناخته میشود، اما این آزادی با محدودیتهای خاصی مواجه است که هدف آنها حفظ موازین اسلامی، امنیت ملی و مصلحت عمومی است. با این وجود، رسانهها همچنان نقشی کلیدی در ارتقاء آگاهی عمومی، نظارت بر فعالیتهای دولتی و ایجاد شفافیت در کشور ایفا میکنند.
بنابراین، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسانهها به عنوان ابزاری حیاتی برای تقویت دموکراسی، حفظ اصول اسلامی و نظارت عمومی در نظر گرفته شدهاند. در این راستا، قانون مطبوعات نیز به وضوح نشان میدهد که رسانهها میتوانند آزادانه عمل کنند، اما باید همواره موازین اخلاقی، قانونی و اسلامی را رعایت کنند.