به گزارش نبض وطن،اکبر صالحی اظهار کرد:با مصوبه کمیسیون برنامهریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و پس از بررسیهای کارشناسی بیش از ۲۷۰ پرونده شرکت های نفتی صادر کننده محصولات و مشتقات نفتی که با ابهامات و اختلاف برخی از دستگاه های اجرایی بیش از ۹ سال بلاتکلیف باقی مانده بود نهایتا در اسفند ماه گذشته بررسی و تعیین تکلیف شد.
وی افزود: طولانی شدن تعیین تکلیف پروندههای فوق منجر به سردرگمی برخی از فعالان اقتصادی و دستگاههای ذیربط اجرایی شده بود که نهایتا با دستور استاندار اصفهان اقدامات و تدابیر لازم اتخاذ و موضوعات اختلافی رفع گردید.