به گزارش نبض وطن، در گزارش رویترز آمده است: نخستوزیر بلژیک هنگام ورود به این نشست به خبرنگاران گفت که این کشور با طرح استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای اعطای وام غرامت به اوکراین مخالفت خواهد کرد، مگر اینکه سه شرط اصلی بلژیک در این زمینه رعایت شود.
بر اساس این گزارش، بارت دی وور با اشاره به طرحی که بر اساس آن قرار است داراییهای روسیه که از طریق مؤسسه سپردهگذاری اوروکلیر در بلژیک نگهداری میشوند، در قالب یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی در اختیار کییف قرار گیرد، هشدار داد اگر این شروط رعایت نشوند، تمام توان خود را در سطح اتحادیه اروپا و همچنین در سطح ملی، از نظر سیاسی و حقوقی، برای تصویب نشدن این طرح بهکار خواهیم گرفت.
گزارش رویترز میافزاید: وی در ادامه خواستار آن شد که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تحمل هزینههای احتمالی ناشی از شکایتهای حقوقی مسکو بر علیه کشورهای اروپایی به دلیل استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه مشارکت کنند و در صورت لزوم، در بازپرداخت این منابع مالی نیز سهیم باشند.
براساس این گزارش، وی همچنین با تاکید بر اینکه داراییهای مسدودشده روسیه در سایر کشورها نیز باید در طرح اعطای وام غرامت به اوکراین گنجانده شوند، افزود: باید شفافیت کامل درباره ریسکها و مبنای حقوقی این اقدام وجود داشته باشد.
گزارش رویترز میافزاید: در حالی که اتحادیه اروپا در حال بررسی راههای قانونی برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای پرداخت یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین است، مسکو این اقدام را توقیف غیرقانونی اموالش خوانده و نسبت به آن هشدار داده است.
