به گزارش نبض وطن، مجلس نمایندگان چهارشنبه شب (به وقت محلی) این لایحه را با عنوان قانون اختیارات دفاع ملی با رای دو حزبی (دموکراتها و جمهوریخواهان) و ۳۱۲ رای موافق در برابر ۱۱۲ رای مخالف تصویب کرد.
هم دموکراتها و هم جمهوریخواهان با اکثریت قاطع به تصویب این مصوبه رای دادند که دستور کار سیاست نظامی آمریکا را تعیین میکند و تقریباً ۹۰۰ میلیارد دلار بودجه برای برنامههای نظامی از جمله افزایش ۳.۸ درصدی حقوق اعضای ارتش را مجاز میداند.
دولت ترامپ خواستار تصویب این لایحه شده است. این لایحه شامل بندی است که بودجه سفرهای پیت هگست وزیر جنگ دولت ترامپ را برای سال مالی ۲۰۲۶ محدود میکند تا زمانی که او ویدئوی حملات نظامی به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب را در اختیار کنگره قرار دهد.
این لایحه که ۹۰۰ میلیارد دلار در برنامههای نظامی از جمله افزایش حقوق سربازان و بازنگری در نحوه خرید سلاح توسط وزارت جنگ را مجاز میکند، در زمانی تصویب شد که تنش میان کنگره جمهوریخواه و دولت ترامپ بر سر مدیریت ارتش رو به افزایش است.
جزئیاتی از لایحه بودجه نظامی آمریکا
رسانههای آمریکایی میگویند، قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا معمولا از حمایت دو حزبی برخوردار است و کاخ سفید «حمایت قوی» خود را از این قانون ضروری اعلام کرده و گفته است که با دستور کار امنیت ملی ترامپ مطابقت دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس میگوید که با این حال، در این لایحه بیش از سه هزار صفحهای، چندین اقدام وجود دارد که وزارت جنگ را به چالش میکشد، از جمله درخواست اطلاعات بیشتر در مورد حملات قایقها در کارائیب و حمایت از متحدان اروپایی همچون اوکراین.
در مجموع، این لایحه گسترده افزایش حقوق ۳.۸ درصدی برای بسیاری از نیروهای نظامی و همچنین بهبود وضعیت مسکن و تأسیسات پایگاههای نظامی را پیشبینی میکند.
این لایحه همچنین بین احزاب سیاسی مصالحه ایجاد میکند. کاهش برنامههای مرتبط با تغییرات اقلیمی و تنوعسازی مطابق با دستور کار ترامپ و همزمان افزایش نظارت کنگره بر پنتاگون و لغو چند مجوز قدیمی جنگی.
اما محافظهکاران تندرو اعلام کردهاند که از اینکه لایحه تعهدات خارجی آمریکا را بهطور جدی کاهش نمیدهد، ناراضی هستند.
مایک راجرز نماینده جمهوریخواه کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان به خبرنگاران، گفت: «ما به یک نیروی جنگی آماده، توانمند و مرگبار نیاز داریم زیرا تهدیدها علیه ملت ما به ویژه تهدیدها از سوی چین، پیچیدهتر و چالشبرانگیزتر از هر زمان دیگری در ۴۰ سال گذشته است.»
قانونگذارانی که بر ارتش نظارت دارند، میگویند که این لایحه نحوه خرید سلاح توسط پنتاگون (وزارت جنگ) را تغییر خواهد داد و پس از سالها تاخیر توسط صنعت دفاعی، بر سرعت آن تاکید دارد.
این موضوع یکی از اولویتهای اصلی وزیر جنگ دولت ترامپ نیز محسوب میشود. آدام اسمیت عضو ارشد دموکرات در کمیته نیروهای مسلح، این لایحه را «جاهطلبانهترین تلاش برای اصلاح سیستم خرید تجهیزات» توصیف کرد.
با این حال، اسمیت ابراز تاسف کرد که لایحه آنطور که دموکراتها میخواهند، در محدود کردن دولت ترامپ پیش نمیرود اما آن را «گامی در مسیر درست به سوی ثبیت دوباره اقتدار کنگره» دانست.
او گفت: «بزرگترین نگرانی من این است که پنتاگون و رئیسجمهور ترامپ، عملا نه در برابر کنگره پاسخگو هستند و نه در برابر قانون.»
این مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا اکنون به سنا میرود، جایی که رهبران سنا تلاش دارند پیش از تعطیلات پایان سال آن را تصویب کنند.
چند سناتور از هر دو حزب، این لایحه را به دلیل اینکه محدودیت کافی برای پروازهای نظامی بر فراز واشنگتن ایجاد نمیکند، مورد انتقاد قرار دادهاند.
آنها پس از برخورد هوایی سال جاری میان یک بالگرد ارتش و یک هواپیمای مسافربری که منجر به کشته شدن هر ۶۷ سرنشین آنها در نزدیکی فرودگاه «رونالد ریگان» شد، خواستار اصلاحات بودند.
شورای ملی ایمنی حملونقل و خانوادههای قربانیان نیز با این بخش از لایحه مخالف هستند و میگویند که این تغییرات میتواند فضای هوایی را خطرناکتر کند.
ویدئوهای حمله قایقها و نظارت کنگره
بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، قانونگذاران همچنین بندی را اضافه کردند که بودجه سفر وزیر جنگ ترامپ را تا زمانی که پنتاگون ویدئوی بدون تدوین از حملات علیه قایقهای ادعایی مواد مخدر در نزدیکی ونزوئلا را در اختیار کنگره قرار ندهد، به یک چهارم کاهش میدهد.
قانونگذاران پس از حمله دوم سپتامبر (۱۱ شهریور) که در آن ارتش آمریکا به دو بازمانده قایقی که تا حدی نابود شده بود، شلیک کرد، نقش نظارتی خود را تقویت میکنند.
این لایحه همچنین از وزیر جنگ آمریکا میخواهد که به کنگره اجازه دهد دستورات حملات را بررسی کند.
تاکید مجدد بر تعهدات به اروپا و کره جنوبی
خبرگزاری آسوشیتدپرس میگوید: حمایت مداوم ترامپ از اوکراین و سایر متحدان در اروپای شرقی در طول سال گذشته مورد تردید بوده است، اما قانونگذاران چند بند را برای حفظ حمایت ایالات متحده در مقابله با تجاوز روسیه در منطقه در نظر گرفتهاند.
این لایحه نظامی، پنتاگون را ملزم میکند که حداقل ۷۶ هزار نیرو و تجهیزات اصلی را در اروپا مستقر نگه دارد، مگر اینکه با متحدان ناتو مشورت و مشخص شود که چنین عقبنشینی به نفع ایالات متحده است.
حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار سرباز آمریکایی معمولا در خاک اروپا حضور دارند. این لایحه همچنین ۴۰۰ میلیون دلار برای هر یک از دو سال آینده به تولید تسلیحات برای ارسال به اوکراین اختصاص میدهد.
علاوه بر این، بندی برای حفظ استقرار نیروهای آمریکایی در کره جنوبی وجود دارد که حداقل تعداد مورد نیاز را ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر تعیین میکند.
کاهش طرحهای اقلیمی و تنوع
کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان اعلام کرد که این لایحه ۱.۶ میلیارد دلار از هزینههای مربوط به تغییرات اقلیمی را کاهش میدهد.
ارزیابیهای ارتش ایالات متحده مدتها است که نشان میدهد تغییرات اقلیمی تهدیدی برای امنیت ملی است و پایگاهها در معرض طوفانها یا سیلهای معمول قرار میگیرند.
این کمیته اعلام کرد که این لایحه همچنین با لغو دفاتر، برنامهها و آموزشهای تنوع، برابری و شمول، ۴۰ میلیون دلار صرفهجویی خواهد کرد.
لغو قطعنامه جنگ عراق
کنگره با لغو مجوز حمله ۲۰۰۳ به عراق، رسما به جنگ در این کشور (عراق) پایان میدهد.
حامیان این طرح در مجلس نمایندگان و سنا میگویند که لغو آن برای جلوگیری از سوءاستفادههای آینده و تقویت این نکته که عراق اکنون شریک راهبردی ایالات متحده میباشد، بسیار مهم است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس میگوید که قطعنامه ۲۰۰۲ در سالهای اخیر به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است اما دولت اول ترامپ از آن به عنوان بخشی از توجیه قانونی خود برای حمله پهپادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ که منجر به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شد، استفاده کرد.
لغو نهایی تحریمهای سوریه
کنگره پس از آنکه دولت ترامپ به طور موقت بسیاری از مجازاتها را لغو کرد، تحریمهای ایالات متحده علیه سوریه را به طور دائم لغو خواهد کرد.
قانونگذاران در سال ۲۰۱۹ تحریمهای فلجکننده اقتصادی را علیه سوریه اعمال کردند تا بشار اسد رهبر سابق این کشور را به ادعای نقض حقوق بشر در طول جنگ داخلی تقریباً ۱۴ ساله مجازات کنند.
پس از آنکه احمد الشرع رئیس موقت حکومت سوریه شورشی موفق را برای سقوط دولت اسد رهبری کرد، او به دنبال بازسازی اقتصاد کشور خود است.
طرفداران لغو دائمی این طرح گفتهاند که شرکتهای بینالمللی بعید است تا زمانی که احتمال بازگشت تحریمها وجود دارد، در پروژههای مورد نیاز برای بازسازی این کشور سرمایهگذاری کنند.
