به گزارش نبض وطن، مهدی جمالینژاد در نشست صنعتگران با وزیر صمت در کاشان با تأکید بر تسهیل دسترسی صنعتگران به منابع مالی اظهار کرد: صنعتگران باید از تسهیلات بانکی با کارمزد پایین برخوردار باشند که در این زمینه، پیگیری برای ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در استان ضروری است.
وی افزود: همچنین اعطای ضمانت نامههای دولتی موجب کاهش نیاز به وثیقههای سنگین برای دریافت وام خواهد شد و حمایت از صنایع خلاق و صنایع دستی نیز با ایجاد صندوق ویژه برای حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی کاشان و اصفهان الزامی است.
استاندار اصفهان با اشاره به لزوم رفع موانع تولید و زنجیره تأمین با تأمین مواد اولیه با قیمت پایدار، تصریح کرد: ایجاد بازارگاه محلی برای تأمین مواد اولیه با نرخهای تنظیمشده میتواند در این زمینه مؤثر باشد؛ همچنین کاهش تعرفههای واردات ماشینآلات با پیگیری معافیت یا تخفیف تعرفهای برای مدرنیزاسیون خطوط تولید و نیز بهبود زیرساختهای حملونقل بین کاشان، اصفهان و سایر استانها در این زمینه ضروری است.
وی با تأکید بر حمایت از صادرات و بازاریابی بیان کرد: در این زمینه لازم است برندسازی بینالمللی با حمایت از حضور صنعتگران در نمایشگاههای خارجی و معرفی صنایع دستی کاشان مانند فرش، مخمل و کاشی به بازارهای جهانی انجام شود.
جمالینژاد افزود: تسهیل فرآیند گمرکی با ایجاد پنجره واحد برای صادرکنندگان استان و ایجاد بازارچههای دائمی صادراتی در استان اصفهان امری ضروری در راستای توسعه صادرات و بازاریابی است.
وی حمایتهای فنی و آموزشی را ضروری دانست و گفت: ایجاد مراکز اشتراک فناوری (Shared Technology Centers) برای ارائه خدمات به صنعتگران، آموزش نیروی انسانی با همکاری وزارت صمت برای برگزاری دورههای آموزشی مهارتمحور و تبدیل ایده به محصول با حمایت از استارتاپهای حوزه صنعت و فناوری موجب ارتقای فناوری و نوآوری خواهد شد.
استاندار اصفهان با تأکید بر مقرراتزدایی و کاهش بروکراسی، بر لزوم ایجاد پنجره واحد مجوزهای صنعتی اشاره کرد و گفت: اسن پنجره منجر به کاهش زمان صدور مجوزها و لغو مجوزهای زائد خواهد شد؛ همچنین ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعرسانی قوانین جدید برای صنعتگران منجر به شفافسازی قوانین میشود.
وی تأمین انرژی پایدار و طرحهای سبز را از الزامات حمایتهای زیستمحیطی و انرژی دانست و تصریح کرد: تخصیص سهمیه گاز و برق با قیمت مصوب برای صنایع و تعریف مشوقهای مالیاتی برای صنایعی که از فناوریهای دوستدار محیط زیست و کربن صفر و آب صفر استفاده میکنند میتوانند در این راستا انجام شود.
جمالینژاد با تأکید بر توسعه همکاریهای بیناستانی و فرامنطقهای بیان کرد: این امر میتواند با تشکیل کارگروه مشترک با استانهای همجوار برای ایجاد زنجیره تأمین یکپارچه و همچین جذب سرمایهگذار خارجی با معرفی مناطق ویژه اقتصادی اصفهان و کاشان به سرمایهگذاران انجام شود.
وی در پایان به تشریح مصادق حمایت اجتماعی از صنعتگران پرداخت و گفت: تأمین بیمه و رفاه با پیگیری بیمه اجتماعی ویژه برای صنعتگران خرد و استادکاران و نیز مسکن و خوابگاه کارگری با ایجاد امکانات رفاهی برای نیروی کار مهاجر در کاشان و شهرهای صنعتی استان امری ضروری است.
وی با تأکید بر تقسیط حقوق دولتی معادن، با بیان اینکه فشار نقدینگی ناشی از رشد حقوق دولتی باعث تهدید استمرار فعالیت برخی معادن شده است، اظهار کرد: خواستار اعمال تقسیط و انعطاف بیشتر برای جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط و همچنین افزایش نقش استان در تعیین حقوق دولتی، مزایدهها و واگذاری پهنهها هستیم.
استاندار اصفهان بر لزوم تعیین تکلیف فوری “تالار دوم” و بازگشایی همه کدهای تعرفهای تأکید کرد و گفت: انتقال کالاها به تالار دوم باعث توقف تخصیص ارز و اختلال در واردات مواد اولیه شده است؛ از این رو لازم است کدهای مسدود باز و سازوکار پایدار تأمین ارز برای جلوگیری از توقف تولید صنایع مادر تعیین شود.
وی خواستار اعمال سقف رقابت در بورس کالا شد و عنوان کرد: حذف یا تضعیف سقف رقابت باعث نوسانات شدید قیمت مواد اولیه فولاد، پتروشیمی، مس و غیره شده است. در این زمینه خواستار بازگشت سقف رقابت یا اعمال مدل تعدیلشونده برای مهار نوسانات هستیم؛ اجرای این اقدام نیازمند هماهنگی با وزارت اقتصاد است.
جمالینژاد با تأکید بر تخصیص بخشی از مابهالتفاوت سوخت معادن به نوسازی تجهیزات تصریح کرد: معادن استان با ماشینآلات قدیمی و هزینهبر فعالیت میکنند؛ از این رو تخصیص درصدی از مابهالتفاوت سوخت به طرحهای نوسازی، ایمنی و توسعه ضروری است.
وی خواستار اجرای کامل قانون جهش تولید دانشبنیان در اصفهان شد و گفت: صنایع مهم استان (فولاد، نساجی، پلیمر، قطعهسازی و ماشینسازی) نیاز به ارتقای فناوری دارند و در این زمینه تخصیص مشوقهای فناوری، تسهیلات کمبهره R&D و حمایت از نوسازی خطوط تولید ضروری است.
استاندار اصفهان با اشاره به راهاندازی صندوق نوسازی و بازتوانی صنایع فرسوده تأکید کرد: بسیاری از صنایع استان عمر بالای ۳۰ سال دارند و با تجهیزات مستهلک فعالیت میکنند؛ ایجاد صندوق ملی نوسازی میتواند به ارتقای بهرهوری و کاهش مصرف انرژی کمک کند.
وی با تأکید بر کاهش بروکراسی و تقویت سامانه “پنجره واحد” صدور مجوزها تصریح کرد: مشکلات سامانهای و عدم اتصال بین دستگاهها سرعت سرمایهگذاری را کاهش داده است؛ از این رو خواستار اتصال کامل سامانهها، حذف استعلامهای تکراری و تسریع فرآیند صدور مجوز هستیم.
جمالینژاد احیای واحدهای راکد و نیمهفعال استان را امری ضروری دانست و بیان کرد: استان اصفهان بیش از ۱۲۰۰ واحد نیمهفعال یا راکد دارد که تخصیص بستههای حمایتی و تسهیلات احیا به بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید میتواند کمک کند.
وی با اشاره به لزوم توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی تصریح کرد: خامفروشی در برخی صنایع (معدنی، فولادی، پتروشیمی) موجب خروج ارزش افزوده از استان میشود درحالی که حمایت از ایجاد صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش در داخل استان میتواند از این امر جلوگیری نماید.
استاندار اصفهان خواستار تأمین پایدار برق و گاز برای صنایع مادر استان شد و گفت: قطعیهای ناگهانی انرژی خسارتهای جدی به صنایع بزرگ وارد کرده است در این زمینه بر لزوم اختصاص سهمیه پایدار انرژی و ارائه برنامه پیشبینیپذیر برای زمانبندی قطعیها تأکید میشود.
وی بر لزوم تسریع تکمیل پروژههای نیمهتمام صنعتی و معدنی استان تأکید کرد و افزود: برخی شهرکها و نواحی صنعتی نیمهتمام، مانع توسعه صنعتی شدهاند که لازم است پروژهها و تسهیل جذب سرمایه برای تکمیل آنها تعیین تکلیف شود.
جمالینژاد در پایان خواستار تسهیل صادرات و اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی شد و گفت: صنایع صادراتی اصفهان (نساجی، فولاد، قطعهسازی، صنایعدستی، فرش) با مشکلات اداری صادرات روبهرو هستند و کاهش مقررات دستوپاگیر و بازنگری در سازوکار رفع تعهد ارزی ضروری است.
