​ضرورت تعیین تکلیف حضور بازرسان در شعب و نحوه استفاده از امکانات برای تبلیغات

​به گزارش نبض وطن، مهدی سلیمانی در نشست ستاد انتخابات استان در هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا با تشریح آخرین وضعیت کمیته‌های بازرسی و حقوقی اظهار کرد: فرایند بررسی صلاحیت قضایی هیئت‌های اجرایی و مکاتبات مربوطه انجام شده و کمیته حقوقی در حال پیش‌برد جلسات خود است.
وی با اشاره به رفع برخی تأخیرهای پیش‌آمده، اعلام کرد که ریاست کمیته بر عهده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوده و امور دبیرخانه‌ای آن در دفتر بازرسی در حال پیگیری است.
​سلیمانی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری ستاد انتخابات درباره نحوه نظارت بر شعب گفت: طبق قانون، امکان استقرار بازرس در تمامی شعب وجود دارد، اما باید تعیین تکلیف شود که آیا بازرسان به صورت ثابت در هر شعبه حضور یابند یا مانند انتخابات ریاست‌جمهوری، به صورت چرخشی بین شعب تردد کنند.
وی هشدار داد البته حضور چرخشی ممکن است کارایی نظارت و بازرسی را کاهش دهد که پیشنهاد می‌شود با توجه به تجربیات انتخابات مجلس، مدل استقرار بازرس به ازای هر ۱۵ یا ۲۰ شعبه بررسی و ابلاغ شود.
*استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات؛ فرصتی نو برای عدالت انتخاباتی
​مدیرکل دفتر بازرسی استانداری اصفهان به ماده ۹۵ قانون انتخابات اشاره کرد و افزود: برخلاف دوره‌های گذشته که استفاده از امکانات دولتی منع می‌شد، در این دوره به قانون‌گذار اجازه داده است تا برای برقراری عدالت و کاهش هزینه‌های انتخاباتی، از امکانات دستگاه‌های اجرایی برای تبلیغات نامزدها استفاده شود.
وی ادامه داد:این موضوع برای افزایش مشارکت و کاهش هزینه‌ها بسیار حیاتی است.
​سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش را رکن اصلی موفقیت در روز انتخابات دانست و تصریح کرد: در حوزه آموزش با سه بخش حقوقی، اجرایی و فناوری روبرو هستیم و این سه مجموعه باید به صورت همپا و هماهنگ پیش بروند؛ چرا که هرگونه جزیره‌ای عمل کردن در تولید محتوای آموزشی، کارایی نیروها را در روز انتخابات با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
​وی خاطرنشان کرد: پس از تعیین سیاست‌های ستاد استان، فرایندهای بعدی با همکاری فرمانداران و برگزاری دوره‌های آموزشی برای بازرسان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا تمامی وظایف در موعد قانونی به سرانجام برسد.