به گزارش نبض وطن، بر اساس گزارش اولیه ابتکار «وان دیتا» (ONE Data)، بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط—بهویژه در آفریقا—اکنون وجوه بیشتری را به عنوان بازپرداخت بدهی به چین منتقل میکنند تا اینکه از دومین اقتصاد بزرگ جهان تامین مالی جدید دریافت کنند.
این تغییر همزمان با افزایش نقش نهادهای چندجانبه رخ داده است؛ به طوری که این موسسات با در نظر گرفتن خروجیهای مربوط به خدمات بدهی، به منبع اصلی تامین مالی توسعه تبدیل شدهاند.
دادهها نشان میدهد وامدهندگان چندجانبه طی دهه گذشته، تامین مالی خالص را ۱۲۴ درصد افزایش دادهاند و اکنون ۵۶ درصد از جریانهای خالص—معادل ۳۷۹ میلیارد دلار در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴—را تامین میکنند.
دیوید مکنیر، مدیر اجرایی «وان دیتا» گفت: واقعیت این است که وامهای جدید کمتری ثبت میشود، اما بدهیهای پیشین به چین همچنان باید تسویه شوند و همین موضوع به خروج سرمایه منجر شده است.
بیشترین تاثیر این روند در آفریقا دیده شده است. در حالی که این قاره طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار ورودی سرمایه داشت، این رقم در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به خروجی خالص ۲۲ میلیارد دلار تبدیل شده است.
این آمار کاهشهایی را که در سال ۲۰۲۵ اعمال شده، در بر نمیگیرد. تعطیلی آژانس توسعه بینالمللی آمریکا در سال گذشته و کاهش تخصیصها از سوی سایر کشورهای توسعهیافته، فشار بیشتری بر اقتصادهای در حال توسعه، بهویژه در آفریقا، وارد کرده است.
مکنیر اظهار کرد: با انتشار دادههای سال ۲۰۲۵، احتمالا افت قابلتوجهی در جریان کمکهای رسمی توسعهای ثبت خواهد شد. این روند برای کشورهای آفریقایی «کاملا منفی» است؛ زیرا بسیاری از دولتها در تامین مالی خدمات عمومی و سرمایهگذاری با مشکل مواجه هستنند. با این حال، کاهش اتکا به منابع خارجی میتواند به تقویت پاسخگویی داخلی دولتها منجر شود.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد، این گزارش همچنین به کاهش گستردهتر جریانهای مالی دوجانبه و بدهی خارجی بخش خصوصی اشاره میکند؛ روندی که احتمالا با کاهش کمکها از سال ۲۰۲۵ به بعد شدت میگیرد.
