به گزارش خبرنگار نبض وطن، موتورسیکلت در سالهای اخیر به یکی از اجزای جداییناپذیر منظره شهری ایران تبدیل شده است؛ از یک سو پاسخگوی نیاز به جابجایی سریع و مقرونبهصرفه و از سوی دیگر، عاملی که آمار تصادفات را به شکل نگرانکنندهای افزایش داده است. آمارهای رسمی حاکی از سهم بالای موتورسیکلتها در حوادث رانندگی بهویژه در کلانشهرهاست. اما آیا این صرفاً یک مسئله فرهنگی یا آموزشی است؟ یا نظام حقوقی و مقرراتی ما نیز در شکلدهی به این وضعیت نقش داشته است؟ برای بررسی این موضوع، با محسن جمالزاده، کارشناس ارشد حقوق خصوصی که در زمینه مسائل مرتبط با حقوق حملونقل مطالعه کرده، به گفتگو نشستهایم.
سوال: به عنوان نقطه آغاز، به نظر شما قوانین فعلی مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت در ایران چه کاستیهای بنیادینی دارند؟
جمالزاده: با سپاس از شما. مسئله را باید از منظر سیاست تقنینی دید. قانونگذار در سالهای گذشته، دسترسی به گواهینامه موتورسیکلت را نسبتاً تسهیل کرده است. سن قانونی پایین (۱۸ سال)، دورههای آموزشی کوتاه و آزمونهای عملی که عمدتاً در محیطهای بسته و غیرشبیهسازیشده با شرایط واقعی ترافیک برگزار میشوند، از جمله این موارد است. در بسیاری از کشورها، اخذ گواهینامه موتورسیکلت مستلزم گذراندن دورههای تئوری و عملی فشرده، از جمله آموزش در جادههای واقعی تحت نظارت مربیان مجرب است. این امر در ایران یا وجود ندارد یا ضعیف اجرا میشود. از طرفی، تفکیک ناکافی بین انواع موتورسیکلتها از نظر حجم موتور و قدرت، یک ضعف بزرگ است. فردی که برای یک موتورسیکلت سبک آموزش دیده، میتواند همان گواهینامه را برای سوار شدن بر موتورسیکلتهای سنگین و پرسرعت به کار برد. این خلأ قانونی، ریسک را به شدت افزایش میدهد.
سوال: آیا قوانین مربوط به نظارت بر تولید، واردات و معاینه فنی موتورسیکلتها نیز دچار مشکل هستند؟
جمالزاده: قطعاً. مقررات کنترل کیفیت و ایمنی موتورسیکلتهای تولید داخلی و وارداتی نیاز به بازنگری اساسی دارد. استانداردهای ایمنی مانند سیستمهای ترمز پیشرفته (ABS)، نورپردازی مناسب و تجهیزات محافظتی، آنطور که باید در قوانین و آییننامهها الزامی و نظارت بر اجرای آنها قوی نیست. همچنین، قانون معاینه فنی برای موتورسیکلتها اگرچه وجود دارد، اما ضمانت اجرایی و گستره پوشش آن چندان مؤثر نبوده است. بسیاری از موتورسیکلتهایی که در تردد شهری هستند، از نظر فنی دارای نواقص جدیاند. وقتی هزینه رعایت نکردن قانون (عدم انجام معاینه فنی، استفاده از قطعات غیراستاندارد) پایین باشد و احتمال کشف و برخورد قانونی کم، طبیعی است که انگیزه برای رعایت کاهش یابد. اینجا مسئله، فقدان سیستم نظارت یکپارچه و کارآمد است.
سوال: یکی از انتقادات، به قوانین رسیدگی به تصادفات و تعیین مسئولیت مربوط میشود. تحلیل شما چیست؟
جمالزاده: در حوزه حقوق مسئولیت مدنی و بیمه، چالشها عمیق است. اولاً، پوشش بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلتها با توجه به ریسک بالای آن، نیاز به بازنگری در محاسبات دارد تا هم جبران خسارت قربانیان به خوبی انجام شود و هم انگیزهای برای احتیاط بیشتر ایجاد کند. ثانیاً، در تعیین تقصیر و مسئولیت در تصادفات، گاهی به دلیل پیچیدگیهای حرکات موتورسیکلت و فقدان شواهد کافی (مثل دوربینهای با کیفیت)، تشخیص دقیق دشوار میشود. ما نیازمند قوانین و رویههای شفافتر و تخصصیتر برای کارشناسی صحنه تصادفات موتورسیکلت هستیم. از سوی دیگر، مسئولیت کارگاههای غیرمجاز تعمیر و تغییر کاربری موتورسیکلتها که گاه بر سرعت و قدرت آن میافزایند، در قوانین به وضوح تعریف و برای آن ضمانت اجرای کافی پیشبینی نشده است.
سوال: تأثیر این کاستیهای قانونی بر آمار تصادفات را چگونه ارزیابی میکنید؟
جمالزاده: این کاستیها یک چرخه معیوب ایجاد میکنند. قانون ناکافی و نظارت ضعیف → صدور گواهینامه بدون صلاحیتسنجی دقیق و موتورسیکلتهای غیراستاندارد → افزایش تعداد موتورسواران با مهارت و وسیله نقلیه پرریسک → افزایش احتمال خطای انسانی و نقص فنی → وقوع تصادف. پس از تصادف نیز، سیستم جبران خسارت و مجازات ممکن است به دلیل همان نواقص قانونی یا اجرایی، نتواند به طور مؤثر عمل کند. این امر احساس بیکیفرمانی را تقویت میکند. مهمتر آنکه، این قوانین نتوانستهاند آموزش و فرهنگ سازی مستمر را در دستور کار قرار دهند. قانون میتواند الزام به دورههای بازآموزی برای متخلفین یا حتی تمدید دورهای گواهینامهها را بگنجاند.
سوال: برای خروج از این وضعیت، چه راهکارهای حقوقی و تقنینی را پیشنهاد میدهید؟
جمالزاده: نیاز به یک اصلاحیه جامع یا قانون جدید با نگاه پیشگیرانه و مهندسی شده داریم. اول: سختگیری هوشمند در صدور گواهینامه؛ شامل دورههای آموزشی واقعنگر، تفکیک کلاسهای گواهینامه بر اساس قدرت موتور و الزام به گواهی سلامت روان و جسم دورهای. دوم: تقویت استانداردهای ایمنی سازهای موتورسیکلتها در قانون و نظارت شدید بر اجرای آن. سوم: تقویت نظام نظارتی و اعمال جرائم مؤثر برای معاینه فنی، تخلفات تعمیرگاهی و تغییرات غیرمجاز. چهارم: بازنگری در نظام بیمهای به نحوی که هم حمایت از مصدومان را افزایش دهد و هم با تعرفههای تشویقی و تنبیهی، بر رفتار موتورسواران تأثیر بگذارد. پنجم: تصریح مسئولیت کیفری و مدنی برای عرضهکنندگان قطعات و خدمات غیراستاندارد. در نهایت، قوانین باید به گونهای طراحی شوند که هم بازدارندگی داشته باشند و هم آموزش و فرهنگ سازی را در درون خود بگنجانند. بدون این نگاه جامع، تنها به درمان موضعی علائم اکتفا کردهایم.
بررسیها نشان میدهد که مسئله تصادفات موتورسیکلت را نمیتوان صرفاً به بیاحتیاطی فردی فروکاست. یک شبکه به هم تنیده از مقررات ناکافی در حوزه گواهینامه، استانداردسازی، نظارت و بیمه، بستری حقوقی ایجاد کرده که مدیریت ریسک را دشوار میکند. به نظر میرسد حل این معضل پیچیده شهری، بیش از هر چیز نیازمند ارادهای قوی برای بازنگری اساسی در قوانین و مهمتر از آن، ایجاد سازوکارهای تضمین کننده اجرای دقیق همان قوانین است.
گرههای قانونی و تصادفات موتورسیکلت
در این گفتگو، به واکاوی ضعفهای ساختاری قوانین موتورسواری و گواهینامه در ایران پرداختهایم؛ مقرراتی که به باور بسیاری از کارشناسان، نتوانستهاند همگام با رشد انفجاری این وسیله نقلیه، ایمنی و نظم را تأمین کنند.
لینک کوتاه : http://www.nabzevatan.ir/?p=167990
- نویسنده : عباس صادقی