به گزارش نبض وطن، کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن» که با ۱۸۳ رای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، با پارهای اما و اگرها در جزئیات روبرو شده است. بر اساس اظهارات عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، در این طرح هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که موجب نقض استقلال، حاکمیت، امنیت ملی و هویت ایرانی_ اسلامی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یا تسهیل نفوذ و سلطه و سیطره بیگانگان بر منافع جمهوری اسلامی ایران شود بر اساس جرم انگاری صورت گرفته در این طرح، متخلفان مجازات خواهند شد.
در نگاه کلی این طرح در پاسخ به نگرانیهای امنیتی و اطلاعاتی کشور نسبت به فعالیتهای احتمالی نفوذی سازمانها و سرویسهای اطلاعاتی خارجی در کشور تدوین شده است و هدف اصلی آن، تقویت چارچوبهای قانونی برای شناسایی، مقابله و پیشگیری از اینگونه فعالیتها و همچنین مصونسازی نهادها و اطلاعات حساس در ایران است. تصویب کلیات این طرح در مجلس، نشاندهنده اجماع نسبی میان نمایندگان بر ضرورت وجود چنین چارچوب قانونی است با این حال زمزمه هایی درون و بیرون از بهارستان در مخالفت با برخی مواد این طرح به گوش میرسد.
نمایندگان موافق چه میگویند؟
پیش از رایگیری طرح، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح کلیات طرح گفته بود: «هدف از این طرح ایجاد شفافیت در کریدورهای ارتباطی با بیگانگان است و موضوع فعالیتهای داخلی مطرح نیست، بلکه ضرورت شفافسازی ارتباط با مأموران خارجی و عناصری که از طریق سرویسهای اطلاعاتی بیگانه وارد مجموعههای کشور میشوند، مورد توجه قرار گرفته است.»
البته از آنجائیکه تاکنون صرفا کلیات این طرح به تصویب رسیده، وی تاکید کرده است: «هر پیشنهادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس برای بهبود این قانون مورد توجه قرار خواهد گرفت و میتوان در جریان بررسی جزئیات، اصلاحات لازم را اعمال کرد.»
حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در دفاع از این طرح گفته است: «در موضوع جاسوسی قانون داریم، اما در حوزه نفوذ، خلأ قانونی وجود داشت. ضرورت تصویب قانون برای مقابله با نفوذ برای همه دستگاههای ذیربط محرز و مسلم است و این طرح با هدف ایجاد چارچوب قانونی مشخص برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ تهیه شده است.»
در حقیقت حامیان طرح، تصویب آن را گامی ضروری در جهت تأمین امنیت ملی و حفظ استقلال کشور میدانند. استدلالهای اصلی آنها عبارتند از:
۱- تأمین امنیت ملی: آنها مقابله با فعالیتهای نفوذی سرویسهای اطلاعاتی خارجی را برای حفظ امنیت کشور، جلوگیری از جاسوسی، خرابکاری و تأثیرگذاری بر فرآیندهای داخلی حیاتی میدانند.
۲_ خلأ قانونی: آنها تأکید دارند که قوانین موجود برای مقابله مؤثر با روشهای پیچیده و مدرن نفوذ کافی نیست و این طرح این خلأ را پر میکند.
۳_ جلوگیری از جنگ ترکیبی: آنها این طرح را بخشی از راهبرد کلی مقابله با جنگ ترکیبی و تهدیدات چندوجهی که از سوی برخی قدرتهای خارجی علیه ایران هدایت میشود، تلقی میکنند.
نمایندگان مخالف چه میگویند؟
شاید بر اساس وعده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بلافاصله پس از تصویب این طرح برخی صاحبنظران، حقوقدانها و فعالان رسانهای از دریچه نقد آن، ایراداتی بر جزئیات طرح وارد کردند. هر چند پیش از رسانهها برخی از نمایندگان مجلس نیز ایرداتی بر این طرح وارد کرده بودند.
عثمان سالاری نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی با طرح این اشکال که مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، هر طرح یا لایحهای که ماهیت قضایی و حقوقی داشته باشد، باید نظر قوه قضاییه درباره آن اخذ شود، گفته است: «تا آنجا که اطلاع دارم، در فرآیند بررسی این طرح نظر قوه قضاییه اخذ نشده و این قوه مورد مشورت قرار نگرفته است. متأسفانه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، قاضی یا حقوقدانی که با اصول کلی حقوقی و عمومات قانونی آشنایی داشته باشد، حضور ندارد و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در بررسی این طرح مورد مشورت قرار نگرفتهاند.»
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه نیز با طرح این پرسش که آیا موافقان این طرح، بندهای آن را بهصورت دقیق بررسی کردهاند؟، گفته است: «در این طرح به همه حوزههای اقتصادی و فرهنگی تعرض شده و بر اساس ماده ۳ آن از این به بعد انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون باید در سامانه ثبت و دریافت مجوز پیشبینی شده است و در واقع با این ماده از تمامی فعالیتهای اقتصادی جلوگیری خواهد شد و در ماده دیگری عملا محدودیتهایی برای فعالیتهای مجازی در نظر گرفته شده است. این طرح، مقابله جدی با نفوذ را تقلیل داده و آن را به مجموعهای از محدودیتها و احکام پراکنده تبدیل میکنیم؛ مواد ۱۲، ۲۶ و و ۲۷ آن نیز با سیاستها مغایرت دارد و باید پیش از تصویب کلیات، این ایرادات بهصورت جدی بررسی و اصلاح شود.»
بازتاب طرح نفوذ در میان جراید و فعالان سیاسی چه بود؟
یک روز پس از انتشار خبر تصویب طرح نفوذ، برخی روزنامهها به این مصوبه مجلس واکنشهای متفاوتی نشان دادند. ایران با تیتر «ضرورت اصلاح در جزئیات طرح نفوذ» خواستار اصلاح این مصوبه شد، سازندگی مصوبه مجلس را آدرس اشتباهی از نفوذ خواند و نوشت نفوذ در مطبوعات و رویدادهای فرهنگی صورت نمیگیرد به اعتبار دو جنگ اخیر، نفوذ در نهادهای حکمرانی بوده است، شرق این مصوبه را قانونی علیه ارتباط معرفی کرد، اعتماد این طرح را نقطه عطف در نظام تقنینی و امنیتی کشور دانست مشروط به اینکه مجلس در مرحله تصویب جزئیات، متنی ارائه کند که در آن امنیت ملی و قانونمداری به یکدیگر گره خورده باشند و جام جم از آن مصوبه به عنوان «مصوبه انقلابی» یاد کرد.
البته بسیاری از منتقدان از جمله فعالان سیاسی و رسانهای با نمایندگان موافق طرح مذکور در ضرروت تصویب آن هم داستان اما وقتی پای جزئیات و بررسی بند به بند آن به میان میآید، گلایهها و انتقاداتی را مطرح میکنند. غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاحطلب، از این دسته منتقدان است، وی بر این باور است که تصویب قانون برای مقابله با نفوذ خارجی و جلوگیری از انتقال اطلاعات حساس، در اصل اقدامی ضروری است اما گفته است: «مسئله از جایی آغاز میشود که گمان کنیم مسیر اصلی نفوذ، فقط خبرنگار، مصاحبه یا رسانه خارجی است و با محدود کردن این حوزه میتوان بخش مهمی از مشکل را حل کرد. اگر با هدف جلوگیری از درز اطلاعات همه پنجرهها بسته شود، ممکن است صدای خودمان نیز از همان پنجرهها بیرون نرود.»
حسامالدین آشنا، مشاور رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم که یکی دیگر از منتقدان این طرح است؛ با تاکید بر اینکه اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع و منطبق با حفظ استقلال و امنیت کشور است، گفته است متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «۱. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد؛ ۲. رفتارهای عادی، علمی، رسانهای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم میشمارد؛ ۳. تعیین دامنه جرم را به فهرستها و مجوزهای اداری واگذار میکند؛ ۴. در مواردی اشخاص را بهخاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات میکند؛ ۵. در مواد ۱۰، ۱۵ و ۱۶ دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است؛ ۶. مجازاتهایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است.»
علاوه بر ابهاماتی که این طرح برای اهالی رسانه ایجاد کرده است، ماده ۵ آن نیز بازتاب انتقادی گستردهای در فضای مجازی به دنبال داشته است. در این ماده آمده است: «وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولتها یا دانشگاهها یا موسسات و نهادها و سازمانهای غیر ایرانی مجاز برای اخذ بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید هرگونه همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا دانشگاهها یا موسسات یا نهادها یا سازمانهای غیر ایرانی که نامشان در فهرست مذکور ذکر نمی شود همچنین ارسال نمونههای پزشکی و تحقیقاتی و باستانشناسی به آنها ممنوع و موجب حبس درجه شش خواهد بود.»
بنابراین مهمترین ایرادات مخالفان را میتوان اینگونه صورتبندی کرد:
۱- ابهام در تعاریف و سوء استفاده احتمالی: مهمترین دغدغه، ابهام احتمالی در تعریف «نفوذ» و «همکاری با سرویسهای خارجی» است. منتقدان هشدار میدهند که این ابهام میتواند منجر به سوءاستفاده از قانون علیه افراد و گروههایی شود که صرفاً در حال فعالیتهای عادی (سیاسی، اجتماعی، رسانهای) هستند و برقراری ارتباط با خارج از کشور بخشی از کار آنهاست.
۲- تداخل با حقوق شهروندی و آزادیها: نگرانی از این وجود دارد که اجرای این طرح، دامنه فعالیتهای رسانهای، علمی، دانشگاهی و حتی فعالیتهای مدنی را محدود کند و آزادی بیان و ارتباطات را تحت تأثیر قرار دهد.
۳- مغایرت با قوانین بینالمللی یا عرف دیپلماتیک: در مواردی ممکن است نگرانیهایی در خصوص نحوه برخورد با اتباع خارجی یا فعالیتهای متعارف دیپلماتیک و کنسولی مطرح شود، اگرچه طرح عمدتاً بر فعالیتهای نفوذی تمرکز دارد.
با تمام این اوصاف تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در صحن مجلس، به معنای تصویب نهایی تمام مواد و احکام این طرح نیست؛ زیرا پس از رای به کلیات، بررسی جزئیات و مواد آن ادامه خواهد یافت و نمایندگان همچنان میتوانند درباره متن طرح پیشنهاد اصلاح، حذف یا تغییر ارائه کنند. اما در این مسیر انتقادات سازنده برای اصلاح یا رفع ابهام از این طرح در چارچوب «آزادی بیان» حق مشروع همه شهروندان از جمله صاحبنظران است و نباید مانعی در مسیر ایجاد شود.
از سوی دیگر نباید این تلاش قانونگذار را صرفا عاملی برای محدود کردن رسانه یا فعالیتهای علمی و ارتباط با مراکز علمی جهان دانست، بلکه تا زمانی که جزئیات طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است همچنان امکان اصلاح آن فراهم است و با امید به شنیدن سخنان منتقدان میتوان، چشم انتظار تصویب قانونی بود که از سویی خلاء قانونی برای مقابله با نفوذ را برطرف کند و از سویی دیگر با چالشهای فعلی مواجه نباشد.