به گزارش نبض وطن، فرزانه انصاری، رئیس ملی استاندارد، این تصمیم را همسو با روند جهانی بهروزرسانی استانداردهای ایمنی و کیفی خودرو توصیف کرده و گفته برای پیادهسازی آن، جدول زمانبندی مشخصی تدوین شده و اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.
در نگاه نخست، این خبر میتواند نویدبخش ارتقای ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل باشد؛ اما وقتی گزارههای اعلامشده در کنار واقعیتهای صنعت خودروی کشور و حتی تجربه سایر کشورهای تحریمی قرار میگیرد، ابعاد دیگری از ماجرا نمایان میشود که کمتر به آن پرداخته شده است.
آیا زیرساخت تولید خودرو مطابق استانداردهای جدید، آماده این جهش است؟
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید مستلزم بازطراحی پلتفرمهای تولید، ارتقای خطوط مونتاژ و ایجاد ظرفیت آزمون در داخل کشور است. این در حالی است که به گفته مسئولان همین سازمان، حتی استانداردهای ۸۵گانه فعلی نیز با وجود ادعای پوشش تقریباً کامل، طی سالهای اخیر با چالشهای جدی در برخی زنجیرههای تامین همراه بوده است. پرسش اینجاست که خودروسازان و قطعهسازانی که هنوز درگیر تثبیت کامل استانداردهای پیشیناند، با چه توانی میخواهند ۳۷ الزام جدید را در بازه زمانی کوتاه محقق کنند؟ صنعت خودروی کشور این روزها با شرایطی روبروست که در آن، تامین قطعات هایتک و تجهیزات دقیق الکترونیکی بهواسطه محدودیتهای شدید بینالمللی، به یکی از دشوارترین حلقههای تولید تبدیل شده است. برخی فعالان این زنجیره پیشتر خواستار کاهش موقت سختگیریهای استانداردی شدهاند تا جریان تولید متوقف نشود؛ درخواستی که سازمان ملی استاندارد تاکنون آن را نپذیرفته و بر حفظ کامل الزامات ایمنی پافشاری کرده است. حال باید دید آیا در دل همین شرایط تحریمی و شبهجنگی که در آن قرار گرفتهایم و مشخص نیست چه زمانی پایان مییابد، افزودن دهها الزام فنی تازه، شدنی است یا صرفاً بر فشار موجود بر خطوط تولید خواهد افزود.
تحریمها استانداردهای جدید خودرو را عقب میبرد؟
تجربه برخی کشورهای تحریمی نشان میدهد که مسیر معمول در شرایط بحرانی، سختگیرانهتر کردن استانداردهای اجباری نیست، بلکه اغلب برعکس آن رخ میدهد. روسیه که خود یکی از تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان است، پس از خروج شرکتهای خارجی از این کشور در پی جنگ اوکراین، بهجای افزودن الزامات جدید، بخش قابل توجهی از استانداردهای ایمنی اجباری خود را موقتاً کنار گذاشت.
چرا روسیه از اجرای استانداردهای خودرویی خود عقبنشینی کرد؟
بر اساس مصوبه دولت روسیه، الزام به نصب کیسه هوا، سیستم ترمز ضدقفل (ABS)، کنترل الکترونیکی پایداری (ESC) و پیشکشنده کمربند ایمنی از فهرست شرایط اجباری تولید خودرو حذف شد تا خطوط تولید متوقف نشوند. نمونه بارز این رویکرد، خودروی لادا گرانتا بود که پس از این تصمیم، بدون کیسه هوا و سایر تجهیزات ایمنی استاندارد وارد بازار شد؛ محصولی که به گفته کارشناسان بینالمللی ایمنی خودرو، عملاً صنعت خودروی روسیه را به استانداردهای دهههای گذشته بازگرداند. این تجربه نشان میدهد در شرایطی که یک کشور همزمان درگیر تحریم و کمبود قطعه است، فاصله میان آرمانهای استانداردی و امکان اجرای واقعی آنها میتواند بهشدت افزایش یابد؛ نکتهای که در تصمیمگیری برای اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید در کشورمان نیز نباید نادیده گرفته شود.
تجربه برخی کشورهای تحریمی نشان میدهد که مسیر معمول در شرایط بحرانی، سختگیرانهتر کردن استانداردهای اجباری نیست، بلکه اغلب برعکس آن رخ میدهد. روسیه که خود یکی از تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان است، پس از خروج شرکتهای خارجی از این کشور در پی جنگ اوکراین، بهجای افزودن الزامات جدید، بخش قابل توجهی از استانداردهای ایمنی اجباری خود را موقتاً کنار گذاشت.
هزینه افزایش استانداردهای جدید خودرویی را چه کسی میپردازد؟
نکتهای که کمتر در اعلام رسمی این خبر به آن اشاره شده، بار مالی بهروزرسانی پلتفرمها و آزمایش محصولات بر اساس استانداردهای تازه است. تجربه اجرای استانداردهای ۸۵گانه نشان داد که ارتقای الزامات ایمنی، هرچند از نظر فنی دستاوردی قابل قبول بود، اما در عمل با حذف برخی مدلهای ارزانقیمت از بازار همراه شد و کف قیمتی خودروهای صفر کیلومتر را بالا برد. اکنون این پرسش مطرح است که تحمیل هزینههای تحقیق و توسعه ناشی از ۳۷ استاندارد جدید، در نهایت بر دوش چه کسی خواهد افتاد؛ تولیدکنندهای که با تورم مواد اولیه، تحریم و جنگ دستوپنجه نرم میکند، یا مصرفکنندهای که توان خرید او هرروز کاهش مییابد؟ قاعدتا در شرایطی که دست مردم از خرید خودروی صفرکیلومتر به شدت کوتاه شده است، افزایش استانداردها باعث خواهد شد که دست خیلیها به هیچ خودروی صفری نرسد.
ارتقای استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، در ذات خود اتفاقی مثبت برای ایمنی جادههای کشور به شمار میرود؛ اما تحقق آن در گرو پاسخ به پرسشهایی است که هنوز روشن نیست: توان مالی و فنی صنعت، اثر آن بر قیمت تمامشده خودرو، و امکان اجرای بدون تخفیف آن در روزگاری که صنعت خودرو کشور از هر سو تحت فشار قرار دارد.