به گزارش نبض وطن، آیت الله حسینعلی سعدی روز سهشنبه در آیین افتتاحیه سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با تبیین پیوند میان قواعد فقهی و مکانیزمهای مدرن پولی، بر لزوم تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی تصریح کرد: برای دستیابی به ثبات، باید از رویکردهای «توصیهای و اخلاقی» به سمت ایجاد «قواعد خودکار و علمی» حرکت کرد.
بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد
آیتالله سعدی با تحلیل دقیق ساختار نقدینگی، بر این نکته تأکید کرد که اگرچه خلق اعتبار کارکرد اصلی شبکه بانکی است، اما انحراف از مسیر علمی، هسته اصلی بحرانهای فعلی را تشکیل میدهد.
وی با انتقاد از استفاده از ابزارهای پولی برای جبران کسری بودجه دولتها، هشدار داد: این اقدام، در واقع «خلق پول بیضابطه» است که بهطور مستقیم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و بیاعتباری پول ملی میشود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید از یک نهاد اجرایی در خدمت بودجه، به یک نهاد حاکمیتی و مستقل تبدیل شود که اقتدار نظارتی لازم برای کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از اعمالنفوذهای غیرعلمی را داشته باشد.
مدیریت انتظارات تورمی؛ از اقتصاد به امنیت ملی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع حساس «انتظارات تورمی» پرداخت و آن را فراتر از یک بحث اقتصادی ساده، در حوزه امنیت ملی قلمداد کرد.
آیتالله سعدی با مقایسه رویکردهای مدیریت تورم در اقتصادهای پیشرفته (مانند فدرال رزرو) و تأکید بر اینکه «تورم انتظاری» پیشدرآمد و عامل اصلی «تورم واقعی» است، هشدار داد: هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی در تریبونهای عمومی که باعث ایجاد ترس و عدم قطعیت در بازار شود، عملاً به تنور انتظارات تورمی دامن زده و ثبات کشور را هدف قرار میدهد.
وی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت هوشمندانه انتظارات، ضرورتی است که نباید با اظهارات هیجانی و غیرتخصصی تضعیف شود.
یکی از محورهای کلیدی سخنان سعدی، نقد رویکردهای سنتی در هدایت پول بود. وی با استفاده از استعارهای عمیق، اظهار داشت: «پول نصیحتپذیر نیست»؛ به این معنا که نباید با تکیه بر توصیههای اخلاقی یا دستورات مستقیم، انتظار داشت که پول به سمت بخشهای مولد حرکت کند.
آیت الله سعدی تأکید کرد: تنها راه کنترل نقدینگی، وضع قواعد علمی و خودکار است؛ یعنی ایجاد چارچوبهایی که نقدینگی را به صورت خودکار و از طریق مکانیزمهای بازار، به سمت فعالیتهای تولیدی سوق دهد و از چرخه بیهوده تورم خارج کند.
مسئولیت مدنی و شرعی در قبال کاهش ارزش پول ملی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان، نگاهی فقهی و حقوقی به پیامدهای سیاستهای پولی داشت. وی با تشبیه حفظ ارزش پول ملی به یک «جهاد» در شرایط کنونی، تصریح کرد: اگر کاهش ارزش پول ملی ناشی از تصمیمات غیرعلمی، بیضابطه و برخلاف موازین اقتصادی باشد، این امر تنها یک خطای مدیریتی نیست، بلکه دارای بار مسئولیت مدنی و شرعی برای تصمیمگیرندگان است.
سعدی تأکید کرد: حفظ ارزش پول ملی، بخشی از وظیفه دولت در قبال حفظ معیشت مردم و صیانت از حقوق طبقات آسیبپذیر جامعه است.
سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور مقامات پولی و بانکی، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها و پژوهشگران امروز سه شنبه دهم شهریورماه در سالن اجتماعات باغ موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز بهکار کرد.
این همایش دو روزه با تلاش موسسه آموزش عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
برگزاری نشستهای تخصصی و علمی شامل «تطبیق و نظارت شرعی»، «ظرفیتهای بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با لحاظ ریسکهای نوظهور» و بررسی چالشها و مشکلات جاری نظام بانکی و تقدیر از ناظران شرعی برگزیده بانکها از جمله برنامههای این همایش است.
ارائه مقالات علمی از جمله تجربه بانکداری اسلامی در افغانستان و دلالتهای سیاستی برای ایران، تبیین نقش هوش مصنوعی در توسعه بانکداری اسلامی، تقابل با رمانتیسم نهادی و قواعد بازدارنده در نظام بانکی ، نقش بانک مرکزی توسعهگرا در بازسازی اقتصادی، الگوی تأمین مالی غیرتورمی زیرساختهای آسیبدیده، ظرفیت نظام بانکی در تأمین مالی غیرتورمی خسارات ناشی از ریسکهای نوظهور، تحلیل تطبیقی نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، تأثیر متقابل سیاستهای احتیاطی کلان و حاکمیت شرکتی، تاثیر کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی بر قدرت تسهیلاتدهی، طراحی معماری دوقلوی دیجیتال سیاستی بانک مرکزی ، پیامدهای اجرای طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ظرفیتهای هوش مصنوعی در استقرار بانکداری اسلامی هوشمند، طراحی الگوی توکنسازی املاک مازاد بانکها و قابلیت اجرای فناورانه اسلامی با تأکید بر فناوریهای نوین از دیگر برنامههای این همایش دو روزه است.