به گزاش نبض وطن، نظم بینالمللی معاصر، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مدرن، با چالش جدی تقابل میان «رئالیسم تهاجمیِ مبتذل» و «حقوق بینالملل مدرن» مواجه است. ساختار حقوقی جهان که پس از جنگ جهانی دوم بر پایه مفاهیمی چون حاکمیت دولتی ، حسن نیت در اجرای تعهدات و ثبات مرزهای جغرافیایی استوار شده، امروزه با موجی از «پوپولیسم حاکمیتی» مواجه است که تلاش میکند اراده یکجانبه خود را بر واقعیتهای سرزمینی و اسناد کنوانسیونی دیکته کند.
نمود عینی این رویکرد آنارشیک، در فرامین اجرایی و بیانات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تجلی یافته است؛ اقداماتی همچون صدور فرمان یکجانبه برای تغییر نام دریاچه بینالمللی انتاریو به «دریاچه آمریکا» و همزمان با آن، ادعای حاکمیت و اعلام تنگه هرمز به عنوان «قلمرو ایالات متحده» به بهانه حضور ناوگان نظامی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس، اگرچه این اقدامات از منظر حقوق بینالملل، فاقد هرگونه اثر وضعی، باطل و کانلمیکن تلقی میشوند و توانایی تغییر رژیمهای حقوقی مستقر را ندارند، اما نگریستن به آنها صرفاً به عنوان شوهای تبلیغاتی یا طنزهای سیاسی، خطایی استراتژیک در تحلیل دکترین حقوقی و امنیتی واشنگتن است.
این مقاله با اتکا به روش تحلیلی-توصیفی و واکاوی اسناد حقوقی دریایی و مرزی، به دنبال اثبات این فرضیه است که رفتارهای ساختارشکنانه ترامپ، فراتر از یک خصومت شخصی با جمهوری اسلامی ایران، برخاسته از یک استراتژی کلانِ «باجخواهی جغرافیایی» است. زمانی که ایالات متحده مرزها، معاهدات سنتی و حسن همجواری با نزدیکترین و امنترین متحد استراتژیک خود، یعنی کانادا را به بهای امتیازگیریهای اقتصادی قربانی میکند، غیرقابل اعتماد بودن این بازیگر برای سایر اعضای جامعه جهانی به یک «اصل موضوعه» تبدیل میشود. بر این اساس، حوزه سرزمینی انتاریو تبدیل به آیینه تمامنمایی برای قلمرو رژیم حقوقی هرمز میگردد و حقانیت استدلالهای تاریخی و حقوقی ایران را در عدم اعتماد به ساختار سیاسی آمریکا اثبات میکند.
کالبدشکافی دکترین ترامپ؛ ابزارانگاری جغرافیا و اصالت قدرت سخت
برای درک نظاممند رفتارهای دونالد ترامپ در قبال جغرافیا (گرینلند، انتاریو، تنگه هرمز)، باید وجوه مشترک تئوریک این اقدامات را استخراج کرد. ریشه این رفتارها در یک جانمایی فکری نهفته است که حق را نه ناشی از قواعد آمره یا معاهدات بینالمللی، بلکه ناشی از «توان اعمال زور میدانی» میداند. وجوه مشترک این دکترین را میتوان در سه محور زیر تبیین نمود:
الف) ابزارانگاری جغرافیا برای امتیازگیری اقتصادی
در ذهنیت تجاری-سیاسی ترامپ، مفاهیم ژئوپلیتیک و عوارض جغرافیایی جهان، خطوط ثابت مرزی نیستند، بلکه «ژتونهای معامله» محسوب میشوند. او با اعلام تغییر نام دریاچه انتاریو، عملاً یک پرونده حقوقی-حیاتی را در بحبوحه جنگ تعرفهای و اختلافات مربوط به صادرات انرژی با کانادا باز میکند تا طرف مقابل را در موضع انفعال قرار دهد . همین الگو در قبال تنگه هرمز نیز تکرار میشود؛ ادعای حاکمیت بر این آبراهه بینالمللی، به عنوان مکمل دکترین «فشار حداکثری» و اهرم فشار روانشناختی در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران عمل میکند. این همان الگویی است که پیشتر در ایده خرید یا الحاق جزیره گرینلند از دانمارک برای به زانو درآوردن نظام تعرفهای اروپا تجربه شده بود.
ب) نفی مشروعیت حقوق معاهدات و جایگزینی آن با قدرت سخت
در این دکترین، قواعد حقوق بینالملل تا زمانی محترم هستند که منافع آنی و مادی آمریکا را تامین کنند. ترامپ با اتکا به قرائتهای افراطی از دکترین «حق شرط یکجانبه» ، اصول کلاسیک حقوق دریاها و حقوق آبهای فرامرزی را نادیده میگیرد. جمله معروف او مبنی بر اینکه «چون نیروی دریایی ما در منطقه حضور دارد، پس تنگه هرمز متعلق به ماست»، مصداق بارز بازگشت به عصر «حقوق ناشی از فتح نظامی» است؛ مفهومی که با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به طور کامل از نظام بینالملل برچیده شده است.
ج) پوپولیسم حاکمیتی و نشانهشناسی سیاسی
مخاطب اصلی این فرامین جنجالی، حقوقدانان بینالملل، دیپلماتها یا دیوانهای بین المللی دادگستری نیستند؛ بلکه بدنه رایدهندگان داخلی ایالات متحده (به ویژه ناسیونالیستهای افراطی) هستند . ترامپ از طریق «حاکمیت بر نشانهها و نامها» ، تصویری از یک رهبر مقتدر و همهفنحریف را بازسازی میکند که قادر است نقشههای جغرافیایی جهان را با یک امضای ساده بازنویسی کند. این فرآیند، توجه افکار عمومی آمریکا را از بحرانهای اقتصادی و دوقطبیهای شدید داخلی منحرف ساخته و به یک ابزار بازاریابی سیاسی تبدیل میشود.
حوزه سرزمینی انتاریو؛ دستاندازی به رژیم حقوقی مشترک و فروپاشی مفهوم «اتحاد استراتژیک»
در ادبیات روابط بینالملل، کانادا همواره به عنوان امنترین، نزدیکترین و سنتیترین همپیمان استراتژیک واشنگتن شناخته شده است . با این حال، صدور فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» ، پاشنه آسیب پذیریِ تکیه بر تعهدات ایالات متحده را عیان ساخت. دریاچه انتاریو بر اساس اسناد جغرافیایی و تاریخی، یک حوضه آبی مشترک و فرامرزی میان دو کشور است.
از منظر حقوق معاهدات، این اقدام یکجانبه، نقض آشکار «معاهده آبهای مرزی ۱۹۰۹» میان آمریکا و بریتانیا (به نمایندگی از کانادا) و همچنین نادیده انگاشتن صلاحیت «کمیسیون مشترک بینالمللی» است که وظیفه مدیریت مشترک این حوضه را بر عهده دارد، از سوی دیگر، این رفتار با اصل بنیادین «حسن همجواری» که در بند ۷ ماده ۷۴ منشور ملل متحد بر آن تاکید شده، مباینت آشکار دارد.
اگرچه مقامات کانادایی تلاش کردند با ابزار طنز و اقداماتی نظیر نصب تابلوهای عظیم مرزی، این تصمیم را به سخره بگیرند، اما واقعیت سیاسیِ مستتر در این رخداد، فراتر از یک لفاظی دیپلماتیک است. این موضوع تنازع ثابت کرد که در دکترین ترامپ، مفهوم «همپیمانی» و «سنتهای دیپلماتیک» فاقد ارزش اسمی هستند و زمانی که پای منافع آنی اقتصادی و بازیهای تعرفهای در میان باشد، مرزها و نامهای جغرافیاییِ شریک راهبردی آمریکا نیز از تعرض یکجانبه در امان نخواهند بود. این رخداد، عینیترین برهان برای سایر ملل جهان است تا دریابند امضا و تعهد دولتمردان واشنگتن، تکیهگاهی سست در اقیانوس متلاطم سیاست بینالملل است.
قلمرو رژیم حقوقی هرمز؛ حقانیت ایران، بطلان ادعاهای آمریکا و لزوم فعالسازی زرادخانه حقوقی
برخلاف موضوع آبهای مشترک با کانادا، ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اعلام تنگه هرمز به عنوان «قلمرو ایالات متحده» به بهانه حضور ناوگان نظامی، یک تعرض مستقیم به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به عنوان کشورهای ساحلی است. این ادعا از چند منظر حقوقی و بر اساس رویه قضایی بینالمللی باطل و کانلمیکن است:
الف) رژیم حقوقی تنگه و رد ادعای مالکیت مبتنی بر حضور نظامی
تنگه هرمز بر اساس «کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها» یک تنگه بینالمللیِ مشمول رژیم «عبور ترانزیتی» است. ادعای ترامپ مبنی بر اینکه حضور نظامی، موجد حق حاکمیت است، نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در خصوص «ممنوعیت تهدید یا توسل به زور» است.(ایران علیرغم امضاء، این کنوانسیون را تصویب نکرده است اما امضاء یک معاهده بین المللی حتی بدون تصویب به این معنا نیست که کشور امضاء کننده هیچ مسئولیتی ندارد. در این موارد کشور امضاء کننده بر أساس اصل حسن نیت و گنوانسیون وین ۱۹۶۹ مربوط به حقوق معاهدات نمی تواند مخالف معاهده امضاء شده اقدام نماید.)
در رویه قضایی بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده تاریخی «کانال کورفو» صراحتاً اعلام داشت که حضور یا عبور کشتیهای جنگی یک کشور در تنگههای بینالمللی، هرگز به معنای تعلیق یا مخدوش شدن حاکمیت کشور ساحلی نیست و هیچ حق مالکیت یا مداخلهای برای کشور ثالث ایجاد نمیکند.
ب) استناد به رای دیوان در پرونده سکوهای نفتی
ادعای مالکیت بر آبراهه به بهانه پاکسازی یا برقراری امنیت، پیشتر در دکترین حقوقی رد شده است. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «سکوهای نفتی ایران علیه ایالات متحده» با رد استدلالهای امنیتی آمریکا تأکید کرد که اقدامات نظامی یکجانبه واشنگتن در خلیج فارس فاقد مشروعیت بوده و قواعد بینالمللی را نقض کرده است ، بنابراین، استناد ترامپ به زور نظامی برای بازنویسی جغرافیای سیاسی خلیج فارس، تکرار همان بدعتهای غیرقانونی است که بارها توسط مراجع قضایی بینالمللی مردود اعلام شده است.
ج) نقد رویکرد «حقوق بینالملل به مثابه کاغذ پاره»
در این میان، وظیفه دستگاه دیپلماسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از صدور بیانیههای سیاسیِ صرف است. برخلاف برخی رویکردهای سطحی در سالهای گذشته که حقوق بینالملل را «کاغذ پاره» میدانستند، تهران امروز باید درک کند که حقوق بینالملل، کارآمدترین «زرادخانه ظرفیتها» برای مهار یکجانبهگرایی است.
نگاه تقلیلی به حقوق بینالملل، عملاً اعطای جایزه به قانونشکنانی چون ترامپ است. ایران باید با اتکا به ظرفیتهای حقوقی خود، از جمله توافقات دوجانبه اخیر با عمان برای مدیریت بومی ترافیک دریایی ، نشان دهد که امنیت آبراهه هرمز یک مسئولیت درونمنطقهای و حاکمیتی است. سکوت یا بیتوجهی به این لفاظیها به بهانه باطل بودن آنها، میتواند زمینهساز شکلگیری یک «عرف انحرافی» یا تعبیر به «رضایت ضمنی» در لایههای پنهان حقوق بینالملل شود.
راهبردهای عملیاتی و دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مواجهه با رفتارهای آنارشیک در نظام بینالملل، نیازمند یک دکترین پویا در حوزه «دیپلماسی حقوقی» است. جمهوری اسلامی ایران برای خنثیسازی آثار وضعی بیانات یکجانبه ایالات متحده در خصوص تنگه هرمز، باید بسته جامع حقوقی-میدانی خود را بر مبنای سه محور اساسی زیر استوار سازد:
الف) ثبت اعتراض رسمی و سیستماتیک
در حقوق بینالملل عرفی، «اعتراض مداوم» مانع از آن میشود که ادعاهای غیرقانونی یک دولت در طول زمان به عنوان عرف پذیرفتهشده یا رضایت ضمنی تلقی گردد. دستگاه دیپلماسی ایران باید با ارسال یادداشتهای رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت ، ادعاهای اخیر واشنگتن را به عنوان نقض آشکار قواعد آمره و تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی رسماً ثبت و به عنوان سند مجمع عمومی منتشر کند.
ب) تقویت رژیم مدیریت بومی با همکاری پادشاهی عمان
صلاحیت انحصاری مدیریت تنگه هرمز متعلق به کشورهای ساحلی آن است. ایران باید با فعالسازی ظرفیتهای توافقنامههای دوجانبه اخیر با مسقط در زمینه مدیریت مشترک ترافیک تجاری و ناوبری دریایی، یک «کریدور بومی و امن» را برجسته سازد. این اقدام عملاً مشروعیت کارکردی نیروی دریایی آمریکا را نفی کرده و نشان میدهد که امنیت انرژی جهان از طریق نهادهای قانونی کشورهای منطقه تامین میشود، نه حضور هژمونیک یک قدرت ثالث .
ج) تفکیک ابزاری میان دیپلماسی عمومی و مواضع رسمی کنوانسیونی
ایران میتواند در لایه دیپلماسی عمومی ، از «تقارن رفتاری آمریکا در قبال کانادا و ایران» به عنوان یک ابزار اقناعی استفاده کند. بازنمایی این حقیقت که واشنگتن حتی به رژیم حقوقی آبهای مشترک با نزدیکترین متحد خود (کانادا) پایبند نیست، بهترین برهان در مجامع جهانی برای اثبات گزاره «غیرقابل اعتماد بودن ساختاری آمریکا» است. با این حال، در لایه مواضع رسمی، ادبیات ایران باید کاملاً منزه از شائبههای سیاسی بوده و صرفاً بر مواد کنوانسیون ۱۹۸۲، منشور ملل متحد و آرای دیوان بینالمللی دادگستری متمرکز بماند.
تحلیل تطبیقی دستاندازی کلامی ایالات متحده به رژیم حقوقی دریاچه انتاریو و تنگه هرمز، پرده از یک واقعیت تلخ در دوران پسامدرن روابط بینالملل برمیدارد؛ زوال عهد و بازگشت به آنارشی جغرافیا از طریق پوپولیسم حاکمیتی. این رفتارها اگرچه از منظر دکترین حقوقی، باطل، بیاثر و فاقد مبنای قانونی هستند، اما به عنوان زنگ خطری برای فروپاشی نظم قانونمحور عمل میکنند.
موضوع آبهای فرامرزی با کانادا به عنوان آیینه عبرتی نشان داد که همپیمانی با واشنگتن، واجد هیچگونه مصونیت حقوقی در برابر باجخواهیهای اقتصادی نیست . در مقابل، حقانیت جمهوری اسلامی ایران در تاکید بر صلاحیتهای سرزمینی خود در تنگه هرمز، امروزه با مستندات استوار کنوانسیونی و آرای تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری نظیر پرونده کانال کورفو و سکوهای نفتی بیش از هر زمان دیگری در افکار عمومی حقوقدانان جهان تجلی یافته است.
در نهایت، حقوق بینالملل با وجود ضعفهای ساختاری در ضمانت اجرا، ساختاری منسجمتر از آن دارد که با فرامین اجرایی و کاریکاتوری پوپولیستها دچار دگرگونی شود؛ مشروط بر آنکه کشورهای ذینفع، زرادخانه حقوقی خود را به عنوان کارآمدترین ابزار بازدارندگی فعال نگاه دارند.