به گزارش نبض وطن، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار و هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد که در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت به آن اشاره شد، دو موضوعی است که تحقق آنها نیازمند اصلاح سازوکارهای اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت فعالان اقتصادی است. در حوزه تجارت خارجی، استفاده از ارزهای ملی میتواند وابستگی مستقیم مبادلات به دلار را کاهش دهد، اما اجرای آن مستلزم ایجاد سازوکارهای تسویه، مدیریت ریسک و پوشش نوسانات ارزی است.
سهراب دلانگیزان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درباره مهمترین اقدامات عملی و قابل اجرا در کوتاهمدت برای کاهش نقش دلار در اقتصاد، اظهار داشت: اصلیترین عنصری که باعث میشود نقش دلار به عنوان یک قدرت خرید بینالمللی در اقتصاد ایران یا دیگر کشورها چنان رشد کند که بتواند در معاملات معمولی هم وارد شود، مسئله نااطمینانی است یعنی عوامل ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد به گونه ای تشدید شوند که نقش ارزهای خارجی در مبادلات افزایش یابد.
وی مقابله با این شرایط را نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد دانست و گفت: بازنگری در دستورالعملها و بخشنامه ها، تسهیل تجارت خارجی و مراوردات تجاری و مالی با کشورهایی که طرف تجاری ایران محسوب می شوند، می تواند در این شرایط بسیار کمک کننده باشد.
جنگ با سرمایهگذاری سازگاری ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط جنگ و نا اطمینانی جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی در اقتصاد به سختی امکان پذیر است، گفت: سرمایه از نا اطمینانی گریزان است و به همین دلیل برای جذب سرمایه ابتدا باید اقتصاد در شرایط ثبات قرار گیرد.
دل انگیزان با یادآوری اینکه بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار بخشهای عمومی غیردولتی یا نهادهای شبه دولتی هستند که بخش خصوصی تعلق ندارند، گفت: اگرچه این بخش ها دولتی و حتی خصوصی محسوب نمی شوند اما به نوعی حاکمیت در آنها نقش دارد و برای آنها تعیین تکلیف میکند؛ بنابراین می توان راهبرد این شرکت ها و بنگاههای اقتصادی را در جهت نیازهای کشور تعریف و آنها را وادار به سرمایه گذاری های جدید کرد.
وی افزود: در شرایط کنونی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری ندارد، بخش های عمومی غیردولتی و نهادهای اقتصادی وابسته به بخش های حاکمیتی وظیفه سرمایه گذاری و تولید دارند تا کشور را از نظر اقتصادی حفظ کنند.
حذف قواعد زائد برای رونق تولید ضروری است
این استاد دانشگاه رازی در ادامه درباره موانع رونق تولید در شرایط جنگی کنونی و با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر رونق تولید، اظهار داشت: در شرایط جنگ، رونق تولید می بایست معطوف به کالاهایی باشد که بیشترین استفاده را برای مردم دارد و در این خصوص کالاهای اساسی باید در اولویت باشد.
دل انگیزان با تاکید بر اینکه حمایت از تولید کالاهای اساسی باید به طور ویژه در دستور کار دولت باشد تا عرضه محصولات نهایی دچار اختلال نشود، افزود: این بخش نیازمند تسهیلگذاری قاعدهمند است یعنی باید بسیاری از بخشنامهها، ضوابط و دستورالعملهای زائد حذف شوند تا تولید رونق بگیرد.
وی تسهیل امور اداری برای تقویت تولید را خواستار شد و گفت: بروکراسی زائد و غیربهینه نتیجه ای جز تاخیر در تولید ندارد و در نهایت بازار مصرف را تحت تاثیر قرار می دهد.
این کارشناس اقتصادی کاهش مراحل و قواعد اداری و مقرره زدایی و تقویت نظارت دو عنصری هستند که در شرایط کنونی بسیار می توانند به دولت کمک کنند زیرا هم تولید را افزایش می دهند و هم هزینه های زائد و فساد را کاهش می دهند.
منابع بانکی باید به تولید اصیل متصل شود
دل انگیزان در ادامه به محدودیت منابع مالی دولت اشاره کرد و در پاسخ به اینکه با توجه به تنگناهای مالی دولت چگونه می توان از تولید حمایت کرد، اظهار داشت: در اینجا باید تولید اساس کار قرار بگیرد و منابع محدود بویژه تسهیلات بانکی به طرح ها و اقداماتی پرداخت شود که به تولید کمک می کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط کنونی نباید منابع بانکی صرف طرح های غیرواقعی شود، اظهار داشت: از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولید از مسیر واردات تامین می شود، باید این بخش را در اولویت قرار داد که تولید و اشتغال دچار رکود نشود.
وی خواستار آن شد که حتی در شرایط کنونی و با وجود جنگ، وزارتخانه های اقتصادی که با بخش تولید در ارتباط مستقیم قرار دارند، ظرفیت هایی که می تواند به ارزآوری کشور کمک کند را شناسایی و اجرایی کنند.