به گزارش نبض وطن، ایران طی نزدیک به دو دهه، تجربه سهمیهبندی، کارت هوشمند سوخت، هدفمندی یارانهها، خودروهای دوگانهسوز و نرخهای چندگانه را پشت سر گذاشته است. این تجربه باید به «حافظه سیاستی» دولت تبدیل شود؛ زیرا تکرار سیاست بدون ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی، خطاهای گذشته را بازتولید میکند. بهرهگیری از این حافظه میتواند اصلاح نرخ سوم را به اقدامی تدریجی و کمتنش تبدیل کند. مسئله آن است که دولت پس از تصمیم چگونه عمل میکند و چه گزینههایی در اختیار مردم قرار میدهد.
نرخگذاری، تنها یکی از ابزارهای مدیریت مصرف است
شکاف تولید و مصرف بنزین به ناترازی پرهزینهای تبدیل شده و تأمین کسری، منابع ارزی را درگیر کرده است. اما این ناترازی فقط حاصل رفتار مصرفکنندگان نیست. خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده، توسعه نامتوازن شهری، فاصله سکونت و اشتغال، کمبود حملونقل عمومی و ضعف سوختهای جایگزین نیز مؤثرند. شهروندان در بستری مصرف میکنند که صنعت خودرو، شبکه حملونقل و الگوی شهری ساخته است.
اصلاح نرخ سوم میتواند مصارف مازاد را کنترل کند اما بدون اصلاح ساختارهای مولد مصرف، اثر آن کاهش مییابد. مسئولیت صنعت خودرو نیز قابل چشمپوشی نیست. استاندارد سختگیرانه مصرف، اعلام رتبه محصولات، اسقاط خودروهای فرسوده و پاسخگویی خودروسازان باید همزمان دنبال شود. نمیتوان از مردم انتظار صرفهجویی داشت، اما سرچشمههای مصرف غیربهینه را اصلاح نکرد. معیار موفقیت نیز درآمد دولت نیست؛ بلکه کاهش مصرف مازاد و واردات، بدون تحمیل فشار نامتناسب بر خانوارها و تولید است.
بازگشت گاز به سبد سوخت حملونقل
یکی از ظرفیتهای مهم کشور، زیرساخت گاز طبیعی فشرده یا CNG است. ایران برای دوگانهسوز کردن خودروها و ایجاد جایگاههای عرضه گاز سرمایهگذاری گستردهای انجام داده، اما این مزیت بهتدریج از مرکز سیاستگذاری سوخت فاصله گرفته و بخشی از ظرفیت آن بلااستفاده مانده است.
اصلاح نرخ سوم باید با برنامهای همزمان برای افزایش تعداد و کیفیت جایگاههای CNG، نوسازی تجهیزات، کاهش زمان انتظار، ارتقای ایمنی و تسهیل تبدیل استاندارد خودروها همراه شود. توسعه این سوخت، بهویژه برای تاکسیها، خودروهای عمومی و ناوگانهای پرتردد، میتواند بخشی از تقاضای بنزین را کاهش دهد. البته بازگشت CNG باید با توجه به ناترازی فصلی گاز و در چارچوب برنامهای یکپارچه انجام شود تا حل مسئله در یک حامل، بحران را به حامل دیگر منتقل نکند. سیاستگذار نمیتواند از مردم انتظار تغییر رفتار داشته باشد، اما دسترسی آسان و ایمن آنان به گزینه جایگزین را فراهم نسازد؛ هر محدودیت تازه باید با ایجاد امکانی تازه همراه شود.
حملونقل عمومی؛ پیششرط عدالت انرژی
شهروند زمانی قادر به کاهش استفاده از خودروی شخصی است که حق انتخاب داشته باشد. اتوبوس کافی، متروی در دسترس، تاکسی کارآمد و حملونقل منظم، ابزارهای اصلی مدیریت مصرف سوخت به شمار می روند نه برنامههایی فرعی که اجرای آنها به آینده موکول شود.
در مناطقی که حملونقل عمومی ضعیف است، اصلاح نرخ سوخت ممکن است بهجای تغییر رفتار، فشار مستقیمی بر خانوار وارد کند. از اینرو، باید بخشی از منابع حاصل از نرخ سوم به نوسازی ناوگان عمومی، تکمیل طرحهای مترو، توسعه اتوبوسهای کممصرف و برقی و تقویت حملونقل شهرهای کوچک اختصاص یابد. عدالت انرژی تنها با ثابت نگه داشتن سهمیههای حمایتی محقق نمیشود؛ عدالت زمانی شکل میگیرد که فرصت کاهش مصرف نیز عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد.
مدیریت مصرف سوخت با هوشمندسازی خدمات عمومی
مدیریت مصرف فقط به معنای تغییر وسیله سفر یا جایگزینی سوخت نیست؛ بخشی از سفرهای شهری را میتوان اساساً حذف کرد. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تکمیل دولت الکترونیک و حرکت بهسوی دولت هوشمند میتواند نیاز مردم به مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها، شهرداریها و سازمانهای خدماتی را کاهش دهد.
با وجود سامانههای متعدد، ناهماهنگی پایگاههای اطلاعاتی، مطالبه مدارک تکراری، فرایندهای ناقص و اصرار برخی دستگاهها بر مراجعه حضوری همچنان سفرهای غیرضروری ایجاد میکند. الکترونیکی کردن یک فرم به معنای تحقق دولت الکترونیک نیست. خدمت زمانی واقعاً الکترونیکی است که تمام مراحل، از ثبت درخواست و احراز هویت تا پرداخت، پیگیری و دریافت نتیجه، بدون مراجعه انجام شود.
در دولت هوشمند، دستگاهها با تبادل داده، یکپارچهسازی سامانهها و بازطراحی فرایندها، مراجعه و درخواستهای تکراری را حذف میکنند. نتیجه، کاهش سفرهای درونشهری، مصرف سوخت، آلودگی هوا، اتلاف وقت و هزینه خانوارهاست. در کنار زیرساخت، نهادینهسازی فرهنگ صحیح استفاده از خدمات غیرحضوری نیز ضروری است. آموزش عمومی، توسعه سواد دیجیتال، طراحی سامانههای ساده و حمایت از افراد فاقد دسترسی یا مهارت کافی، مکمل این تحولاند. بدینترتیب، دولت هوشمند از طرحی فناورانه به بخشی از سیاست ملی انرژی تبدیل میشود. گاهی کمهزینهترین راه مدیریت سوخت، حذف سفری است که ضرورتی برای انجام آن وجود ندارد.
ارتباطات راهبردی، بخشی از خود سیاست است
تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد نحوه گفتوگو با مردم بخشی از سیاست انرژی است، نه اقدامی تبلیغاتی پس از تصمیم. سکوت طولانی، اخبار متناقض، تکذیبهای شتابزده، اعلام ناگهانی و ادبیات سرزنشآمیز میتواند تصمیمی کارشناسی را با بیاعتمادی و تنش مواجه کند.
این اصل در سنت حکمرانی ایرانی ریشه دارد. خواجه نظامالملک طوسی در «سیاستنامه» تأکید میکند که زمامدار باید سخن مردم را بیواسطه بشنود و از احوال آنان آگاه باشد. برای امروز نیز میان تصمیمگیر و واقعیت جامعه نباید دیواری از گزارشهای اداری و آمارهای گزینشی شکل گیرد. شنیدن مردم ابزاری برای شناسایی خطا و اصلاح تصمیم است.
در سالهای آغازین انقلاب نیز یکی از نقاط قوت مشی رئیسجمهور شهید محمدعلی رجایی، سخن گفتن ساده، صریح و مستقیم با مردم در شرایط دشوار بود. او محدودیتها را بیپیرایه با جامعه در میان میگذاشت و مردم را در عبور از مشکلات شریک میدانست. تأکید رئیسجمهور پزشکیان بر بیان مستقیم واقعیتهای انرژی و گفتوگو با مردم را میتوان در امتداد همین مشی ارزیابی کرد. استمرار این رویکرد، همراه با ارائه اطلاعات دقیق، پذیرش نقد و شنیدن خبرگان، میتواند نقطه قوت دولت در اجرای تصمیمهای دشوار باشد.
این گفتوگو باید در همه سطوح دولت امتداد یابد. اصلاحات انرژی به «پیوست ارتباطی» و اقناع عمومی نیاز دارد. متخصصان، دانشگاهیان و تشکلهای حرفهای میتوانند ابعاد تصمیم و نگرانیهای جامعه را در رسانهها توضیح دهند. سپردن تریبون به افراد کماطلاع، تنشزا یا بحرانآفرین، هزینه اجتماعی سیاست را افزایش میدهد. مرجع واحد اطلاعرسانی و سخنگویان متخصص برای مدیریت این سیاست ضروریاند.
شش ضلع موفقیت سیاست
اصلاح نرخ سوم زمانی به بهبود حکمرانی انرژی کمک میکند که با شش اقدام همراه باشد: توسعه سوخت جایگزین، تقویت حملونقل عمومی، اصلاح استاندارد خودروها، توسعه دولت هوشمند، مدیریت یکپارچه انرژی و ارتباط مستمر و اقناعی با جامعه.
این اضلاع به یکدیگر وابسته هستند. اصلاح نرخ سوم بدون خودروی کممصرف، حملونقل عمومی و سوخت جایگزین، حق انتخاب مردم را محدود میکند. خدمات هوشمند بدون بازطراحی فرایندها نیز سفرهای غیرضروری را کاهش نمیدهد و تصمیم درست بدون اقناع عمومی، سرمایه اجتماعی لازم برای ادامه اصلاحات را تضعیف میکند.
دولت باید نشان دهد اصلاح انرژی فقط تغییر نرخ در جایگاهها نیست. حکمرانی انرژی یعنی تقسیم مسئولیت میان دولت، خودروساز، مدیریت شهری، دستگاههای اجرایی و مصرفکننده؛ هر اصلاح نرخ باید با گزینهای جایگزین همراه شود و واقعیتها صادقانه با مردم در میان گذاشته شود. آینده سیاست انرژی را نه یک نرخ، بلکه کیفیت مدیریت پس از آن تعیین میکند. اصلاح نرخ سوم پایان سیاست نیست؛ آغاز آزمون واقعی حکمرانی انرژی است.