به گزارش نبض وطن، محمد یوسفزاده در جلسه شورای معادن استان با اشاره به چالشهای پیشروی وصول حقوق قانونی استان و دستورالعملهای جدید اظهار کرد: پروندههای مربوط به حقوق و خسارات معادن و صنایع باید به دو بازه زمانی قبل و بعد از مردادماه ۱۴۰۴ تفکیک شوند؛ چراکه در فرآیندهای مربوط به پروندههای پیش از این زمان، وصول مطالبات با مصوبه شورای معادن و بدون نیاز به کارشناس رسمی تسهیل شده است، اما برای پروندههای بعد از آن نیاز به بررسی و تعیین تکلیف ویژه داریم.
وی افزود: پیش از این توافق شده بود که پرونده ۱۰ صنعت و مجموعه بزرگ استان نظیر فولاد مبارکه، ذوبآهن، پتروشیمی و پالایشگاه بهصورت تفکیکشده و اولویتبندی بررسی شود که لازم است چند پرونده مهم و معوقه قبل از مردادماه ۱۴۰۴ با جدیت و از طریق پیگیری مستقیم و رایزنی در سطح ملی به سرانجام برسد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با انتقاد از کاهش اختیارات استانی تصریح کرد: متأسفانه با برخی آرای صادره از سوی مراجع ملی، بخش عمدهای از اختیارات قانونی شورای معادن استان در حوزههایی چون تمدید، استعلامات و واگذاریها سلب و به شورای عالی معادن در مرکز واگذار شده است؛ این در حالی است که طبق صراحت قانون مجلس، تشخیص و اخذ عوارض یک درصدی خسارات بر عهده شورای معادن استان قرار دارد.
یوسفزاده در پایان تأکید کرد: تضعیف جایگاه و اختیارات شورای معادن استان، روند احقاق حقوق عامه و جبران خسارات زیستمحیطی را با کندی مواجه میکند و ضرورت دارد با شفافسازی پروندههای شاخص و پیگیریهای حقوقی در سطح ملی، اختیارات استان تثبیت و مطالبات به حق مردم اصفهان وصول شود.