به گزارش نبض وطن، مهدی جمالینژاد در حاشیه جلسه شورای معادن استان با اشاره به حساسیت و چالشهای این حوزه اظهار کرد: شورای معادن یکی از پرچالشترین و پرمطالبهترین کارگروههای استان است؛ چراکه استان اصفهان از ظرفیتهای معدنی گستردهای برخوردار است و در کنار پویایی اقتصادی، موضوع پرداخت حقوق دولتی، انجام مسئولیتهای اجتماعی معوقه و جبران خسارات به زیرساختها و محیطزیست، از مطالبات جدی فرمانداران، نمایندگان مجلس و مردم مناطق مختلف به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت معادن باید همراه با ادای کامل حقوق شهروندان باشد، افزود: اگر قرار است معادن در اصفهان فعال و پویا باشند، باید تعهدات و حداقل حقوق قانونی مردم شهرستانها و روستاهای همجوار را پرداخت کنند. متأسفانه برخی معادن تمایلی به پرداخت حقوق دولتی و هزینههای ناشی از آسیبهای خود ندارند، اما مدیریت استان بهعنوان نماینده مردم با جدیت پای احقاق این حقوق ایستاده است تا اصفهان از الگوهای موفق وصول درآمدها و توسعه زیرساختی در مقایسه با سایر استانها عقب نماند.
استاندار اصفهان با اشاره به ابعاد مختلف خسارات ناشی از فعالیت معادن تصریح کرد: خسارات معادن صرفاً به تخریب راهها و جادهها محدود نمیشود، بلکه آسیب به هوا، منابع طبیعی و محیطزیست را نیز در بر میگیرد که همگی باید در برآورد سهم قانونی خسارات محاسبه و وصول شوند.
جمالینژاد در پایان با هشدار به معادن و صنایعی که از ایفای تعهدات خود سر باز میزنند، خاطرنشان کرد: در این جلسه مصوب و مقرر شد چنانچه مجموعهای در اجرای تکالیف قانونی خود و پرداخت حقوق مردم کوتاهی کند، از ظرفیت دادستان بهعنوان مدعیالعموم استفاده شود تا با ورود دستگاه قضا، حقوق عامه و مطالبات زیستمحیطی و زیرساختی استان بهطور کامل ایفا گردد.