محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار نبض وطن اظهار کرد: رفع مشکلات شهری به ابزاری مرکب از قانون و علم شهرسازی نیاز دارد زیرا هیچ یک از این موارد به تنهایی نمی‌تواند معضلات شهری و شهروندی را حل کند.
وی تصریح کرد: حقوق مجموعه‌ای از قواعد و اصول اجتماعی را در قالب مواد و تبصره‌های لازم‌الاجرا در اختیار ما قرار می‌دهد اما این ابزار نیز مانند هر عامل دیگر نیازمند بازبینی و اصلاح است زیرا از عقل بشری سرچشمه می‌گیرد و در گذر زمان تکامل می‌یابد.
این وکیل دادگستری با اشاره به بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: این بخش از قانون به لحاظ ساختاری الگوی مناسبی برای تطبیق به نیازهای جامعه و حتی ساده‌سازی مقررات و تقریب به ذهن عموم است.
محمدزاده ادامه داد: تکیه صرف بر قانون‌گذاری نه‌تنها معضلات شهری همچون ترافیک، آلودگی هوا، کم‌آبی و آسیب‌های اجتماعی را کاهش نمی‌دهد، بلکه به سبب عدم تطابق با مقتضیات اجتماعی سبب انباشت عناوین قانونی دست و پا گیر و در نتیجه افزایش مشکلات می‌شود.
وی با بیان اینکه استفاده از داده‌های آماری دقیق و روزآمد از ابزارهای اصلاح قوانین است، تاکید کرد: شهر موجودی زنده و پویا است و اطلاعات آماری مرتبط با آن نیز مرتبا در حال تغییر است، بنابراین بی‌توجهی به آمار برای تغییر قانون یا عدم تغییر مقررات در گذر زمان جامعه شهری و مجموعه اداری را با فرسودگی و رکود مواجه می‌کند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت تحقیقات دانشگاهی، گفت: متاسفانه در بسیاری موارد تحقیقات دانشجویی و نگارش پایان‌نامه‌ها به یک روال اداری تبدیل شده در حالی که باید از نتایج این پژوهش‌ها در بروکراسی اداری و قانون‌گذاری استفاده شود که از ثمرات اصلاح چنین وضعی، برخوردی از مجموعه‌ای کارامد از قوانین و جامعه شهری پویا و توانمند است.
محمدزاده در ادامه با بیان اینکه شهرداری‌ها محل مناسبی برای تبدیل نتایج تحقیقات علمی به رویه‌های اداری و اصول مدیریت شهریی هستند،عنوان کرد: سیاست‌زدگی، روزمرگی و سهل‌انگاری، آفاتی است که مانع تحقق این نقش شهرداری‌ها می‌شود، مخصوصا از آنجا که در ابتدای چنین حرکتی هستیم باید با جدیت و نظارت بیشتری انجام شود.
