“اسراف و تبذیر: عامل اصلی کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی”

به گزارش خبرنگار نبض وطن، اسراف و تبذیر یکی از مسائل اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر رشد اقتصادی کشورها داشته باشد. این رفتارها علاوه بر اینکه موجب کاهش بهره‌وری منابع می‌شوند، می‌توانند در بلندمدت به ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و ناتوانی در تخصیص بهینه منابع منجر شوند. در این یادداشت، به بررسی تاثیرات منفی اسراف و تبذیر بر رشد اقتصادی می‌پردازیم و از داده‌ها و آمارها برای تبیین این اثرات استفاده خواهیم کرد.
مفهوم اسراف و تبذیر
اسراف به مصرف بیش از حد منابع در مقایسه با نیاز واقعی انسان‌ها و جامعه گفته می‌شود، در حالی که تبذیر به استفاده نادرست و بی‌مورد از منابع به نحوی که هدر رفته و نتایج منفی برای اقتصاد و جامعه ایجاد کند، اطلاق می‌شود. این دو مفهوم از منظر اقتصادی به معنای کاهش بهره‌وری منابع، افزایش هزینه‌های غیرضروری و کاهش رقابت‌پذیری است.
اسراف در منابع طبیعی
یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که اسراف و تبذیر می‌تواند تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی بگذارد، مصرف منابع طبیعی است. منابع طبیعی محدود هستند و استفاده نادرست از آنها می‌تواند پیامدهای شدیدی برای اقتصاد کشورها داشته باشد. به عنوان مثال، در کشورهای دارای منابع نفتی، مانند ایران، اسراف در مصرف انرژی و استفاده بی‌رویه از این منابع می‌تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور بگذارد.
طبق گزارش بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۸ از نظر مصرف انرژی در جهان یکی از کشورهای با بالاترین میزان مصرف انرژی بود. ایران با ۸۵ میلیون نفر جمعیت، تقریبا ۲.۵ درصد از مصرف جهانی انرژی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که در رتبه‌بندی کشورهای تولیدکننده نفت، در جایگاه پنجم قرار دارد (بانک جهانی، ۲۰۱۸). این اسراف در مصرف انرژی موجب شده است که دولت نتواند به درستی از منابع نفتی خود برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و رشد اقتصادی استفاده کند. به عبارت دیگر، بخشی از منابع نفتی به صورت بی‌هدف و برای مصارف غیرضروری هدر می‌رود.
اسراف در بخش دولتی و کاهش سرمایه‌گذاری
در بسیاری از کشورها، یکی از اصلی‌ترین دلایل تبذیر و اسراف، بخش دولتی است که منابع عمومی را به طور نادرست و بدون کارایی مصرف می‌کند. طبق تحقیقاتی که توسط مؤسسه جهانی منابع طبیعی (WRI) انجام شده است، در کشورهای در حال توسعه، بخش دولتی یکی از بزرگ‌ترین عوامل اسراف در منابع مالی است. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای آفریقایی، در نتیجه سوء مدیریت منابع مالی دولت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد.
مطالعات انجام شده توسط مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷، ۳۵ درصد از بودجه‌های دولتی کشورهای آفریقایی به دلیل فساد و سوء مدیریت به هدر می‌روند (گالوپ، ۲۰۱۷). این هدر رفتن منابع موجب شده است که کشورهای مذکور نتوانند از ظرفیت‌های خود برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کنند و نرخ رشد اقتصادی آنها در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته به شدت پایین‌تر باشد.
تبذیر در مصرف منابع مالی خانوارها
از منظر اقتصادی، تبذیر در مصرف منابع مالی خانوارها نیز می‌تواند به طور مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. یکی از نمونه‌های جالب در این زمینه، تحلیل مصرف خانوارها در ایالات متحده است. طبق آمارهای اداره آمار ایالات متحده، در سال ۲۰۱۹، متوسط میزان صرف‌کرد در بخش‌های غیرضروری مانند خورد و خوراک، سفرهای لوکس و خرید محصولات گران‌قیمت در بسیاری از خانوارهای آمریکایی به طور چشمگیری افزایش یافته است. به طور خاص، ۵۵ درصد از مصرف خانوارها در این سال به خرید کالاهای غیرضروری و خدمات تفریحی اختصاص یافته بود (اداره آمار ایالات متحده، ۲۰۱۹).
این میزان مصرف می‌تواند منابع مالی را از بخش‌های مولد اقتصادی، مانند سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و نوآوری‌های فناوری، دور کرده و رشد اقتصادی را به چالش بکشد. در حقیقت، هنگامی که خانوارها بیشتر بر خرید کالاهای لوکس و غیرضروری تمرکز می‌کنند، از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهره‌ور و مولد اقتصادی کاسته می‌شود، که این امر منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.
تاثیرات تبذیر در بخش کشاورزی و منابع آبی
یکی از نمودهای دیگر اسراف و تبذیر در کشورهای در حال توسعه، مصرف غیر بهینه منابع آبی در بخش کشاورزی است. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (FAO)، در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بیش از ۸۰ درصد از منابع آبی صرف کشاورزی می‌شود، اما در بسیاری از موارد، این مصرف به صورت بی‌رویه و بدون استفاده بهینه از تکنولوژی‌های مدرن آبیاری است. در ایران، به عنوان نمونه، مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی به حدی رسیده است که طبق آمار وزارت نیرو، حدود ۳۰ درصد از منابع آبی کشور در این بخش به هدر می‌رود (وزارت نیرو، ۲۰۱۸).این اسراف در مصرف منابع آبی، علاوه بر اینکه موجب آسیب به منابع طبیعی می‌شود، موجب کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید می‌گردد. در نتیجه، تولیدات کشاورزی کاهش می‌یابد و این امر به طور مستقیم به ناتوانی در تامین نیازهای داخلی و کاهش صادرات کشاورزی منجر می‌شود که در نهایت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد.
نتیجه‌گیری
اسراف و تبذیر در منابع، چه در سطح فردی، چه در سطح دولتی و چه در بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی و انرژی، می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر رشد اقتصادی بگذارد. این پدیده‌ها باعث هدر رفتن منابع محدود و کاهش بهره‌وری می‌شوند و در نتیجه، زمینه را برای کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و رشد اقتصادی فراهم می‌کنند. برای مقابله با این چالش‌ها، کشورهای مختلف نیازمند سیاست‌گذاری‌های کارآمد در راستای مدیریت بهینه منابع و کاهش تبذیر هستند.
این موضوع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با محدودیت منابع مواجه هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است و نیازمند توجه خاص و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دقیق است.