به گزارش نبض وطن به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، هدف از ابلاغ این شیوهنامه، استقرار نظام شناسایی و مدیریت ریسک فساد و تعارض منافع در دستگاههای اجرایی و فراهم کردن امکان رصد اقدامات انجامشده برای مدیریت این ریسکها و سنجش اثربخشی آنها در طول اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است.
در این شیوهنامه، رویکردی نظاممند و روشمند برای شناسایی و اولویتبندی موقعیتهای ریسک فساد و تعارض منافع ارائه شده است. همچنین راهکارهایی برای برنامهریزی، اقدام اصلاحی و پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی در این زمینه تعیین شده تا از بروز آسیبها در فرآیندهای اصلی خدمترسانی جلوگیری شود.
بر اساس مفاد شیوهنامه، تمرکز اصلی بر خدمات و وظایفی است که از نظر احتمال بروز فساد آسیبپذیرترند تا از طریق مدیریت مؤثر این موقعیتها، کارآمدی نظام اداری افزایش یابد و رضایت عمومی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی تقویت شود.
از دیگر ویژگیهای این شیوهنامه، استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی و صاحبنظران تخصصی بهعنوان مکمل نظام خوداظهاری دستگاههاست. این اقدام موجب میشود فرآیند شناسایی و اولویتبندی موقعیتهای فسادخیز با دقت و جامعیت بیشتری انجام گیرد و نتایج حاصل، پشتوانه تصمیمگیریهای کلان در حوزه سلامت اداری قرار گیرد.
این شیوهنامه در چارچوب بند ۲۴ سیاستهای کلی نظام اداری و بهمنظور ایجاد رویهای واحد در اجرای اقدامات برنامه «شناسایی و رفع گلوگاههای فسادخیز و موقعیتهای تعارض منافع» ذیل محور چهارم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم (تصویبنامه شماره ۹۸۸۴۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۳ شورای عالی اداری) تدوین و ابلاغ شده است.
در مجموع ابلاغ این شیوهنامه گامی اجرایی در راستای تحقق محور شفافیت و سلامت اداری در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم محسوب میشود و انتظار میرود اجرای دقیق آن به استقرار سازوکارهای مؤثر پیشگیری از فساد در سطح ملی و استانی بینجامد.
