مسأله پول نیست، مسأله اختلال نهادی است

گزارش اخیر دیوان محاسبات صرفاً یک هشدار مالی یا حسابداری نیست. این آمار، نشانه‌ای از یک اختلال نهادی در حکمرانی شرکت‌های دولتی است؛ اختلالی که سال‌ها انباشته شده و امروز در قالب شکاف معنادار میان عملکرد واقعی و برآوردهای بودجه‌ای خود را نشان می‌دهد. تمرکز صرف بر عدد زیان، بدون واکاوی ریشه‌های نهادی ما را به همان چرخه تکراری اصلاحات ناکام خواهد کشاند.