در دوره ۸ سال دولت حسن روحانی ذخایر بینالمللی کشور سقوط کرد و در مقابل، بدهی خارجی ایران صعودی شد، اما دولت سیزدهم، هم ذخایر بینالمللی کشور را افزایش داد و هم میزان بدهی خارجی کشور را به کمترین رقم ۳ دهه اخیر رساند.
در برنامه مناظره شب گذشته کاندیداهای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری، یکی از کاندیداها، با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیرهای پولی ارائه کرده است.
تحولات بازرگانی خارجی نشان میدهد در سه ماهه نخست سال جاری درآمدهای ارزی کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید. در این مدت تراز تجاری کشور معادل ۵۱.۳ درصد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
از یکم فروردین تا هشتم تیر ۱۴۰۳، ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از سوی بانک مرکزی تأمین شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به اظهارات اخیر حسن روحانی، با اشاره به اینکه میانگین ساخت مسکن و خودرو در دولت گذشته را نباید ملاک قرار داد، تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایط مطلوبی آغاز به کار کرد و به تدریج از نرخهای مثبت را به نرخهای منفی تبدیل کرد. نباید خودمان را به فراموشی بزنیم.
سرپرست ریاست جمهوری تلاش برای رفع مشکلات مردم را تکلیفی قانونی و شرعی برای همه مدیران دستگاههای اجرایی کشور و همچنین انتظار به حق رهبری دانست و از مسئولان دستگاههای مختلف خواست ضمن تبیین دستاوردها، اجازه ندهند کوچکترین تعلل و خللی در مسیر خدمترسانی به مردم ایجاد شود.
سرپرست ریاست جمهوری در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستور داد ضمن نظارت دقیق بر بازار از هرگونه افزایش قیمت بیضابطه جلوگیری شود.
بانک مرکزی از همه بانکها خواست سود بانکی را به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برگردانند و آنها را در صورت تخطی به سلب صلاحیت تهدید کرد.
پیام های مردمی