وزارت امور اقتصادی و دارایی اگرچه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم دو سکاندار داشت اما دو موضوع را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داد: تامین منابع مالی مورد نیاز دولت و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پیامی ضمن محکومکردن حملات تجاوزکارانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه صبح امروز (۲۳ خرداد) شهادت جمعی از هموطنان بیگناه، فرماندهان و دانشمندان هستهای را تسلیت عرض نموده و علوّ درجات آنان را از درگاه حضرت حق خواستار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامهای به پنج وزیر اعلام کرد که وزارت اقتصاد در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی اعلام میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای به سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به نهایی شدن حسابهای ۴ماهه خزانه در پایان تیرماه ۱۴۰۳، اعلام کرد: بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانهها ۸هزار میلیارد تومان است که با موجودی نقدی، ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت چهاردهم هم به استناد آمار مراجع داخلی و هم اذعان بانک جهانی، اقتصاد را در شرایطی تحویل میگیرد که از بحران رشدهای پرنوسان و منفی دهه نود عبور کرده و چشمانداز امیدبخشی در صورت تداوم این ریلگذاری خواهد داشت.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آنچه در تحلیل شکست برنامه دولت در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده؛ بنابراین نتیجهگیری طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی کاری است تا برآورد تخصصی.
نمایندگان مجلس در مصوبه ای وزارت اقتصاد را مکلف کردند که با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اقدام کنند.
پیام های مردمی