به گزارش خبرنگار نبض وطن، عباس کرمی با گلایه از عدم اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی اظهار کرد: بر اساس تبصره یاد شده در قانون نظام صنفی کشور درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی باید به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه شود.
وی افزود: تبصره ۷ ماده ۷۲ از جمله مواد بر زمین‌مانده قانون نظام صنفی کشور به‌شمار می‌آید و این درحالیست که یکی از انتظارات شهروندان نظارت دائمی بر بازار بوده اما نباید این مهم را به دست فراموشی سپرد که اتاق اصناف بودجه کافی برای فعالیت‌های نظارتی در اختیار ندارد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان عدم آشنایی با قوانین نظام صنفی را یکی از دلایل بروز برخی تخلفات دانست و تصریح کرد: با توجه به اهمیت تنویر قانون نظام صنفی برای بازاریان و همچنین وجود مشکلات معیشتی و لزوم نظارت هر چه بیشتر بر بازار، اتاق اصناف شهرستان لنجان علیرغم اینکه در برخی استان‌ها در عمل فعالیت بازرسان متوقف شده اقدام به تقویت بازرسان خود کرده است.
وی با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی برای اصناف مستلزم صرف هزینه است، ادامه داد: میزان درآمد اتاق اصناف بسیار ناچیز بوده و درآمد و هزینه این نهاد با توجه به بودجه تدوین شده کاملاً شفاف و مشخص است، از این رو چنانچه اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی چاره اندیشی نشود قطعاً در اجرای بازرسی‌ها آن هم به دلیل هزینه‌هایی همچون پرداخت حقوق بازرسان، تأمین خودرو برای نظارت بر بازار شهرهای ۹ گانه و روستاها و…. با مشکل مواجه خواهیم شد.
