دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در دستور کار قرار گرفت.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت اصلاح قانون بودجه برای تأمین قیر رایگان موافقت کردند.