یازدهمین مجمع حقوقی بریکس پلاس در دهلینو را نمیتوان صرفاً یک گردهمایی حرفهای میان حقوقدانان و نهادهای وکالتی کشورهای عضو و شریک بریکس دانست. این نشست، در شرایطی برگزار شد که نظام بینالمللی با مجموعهای از تحولات عمیق حقوقی، اقتصادی و امنیتی مواجه است و پرسش اساسی آن است که در مسیر شکلگیری نظم چندقطبی، چگونه میتوان از ظرفیت حقوق، نهادهای حقوقی و جامعه حرفهای وکالت برای تقویت صلح، امنیت، توسعه پایدار و اعتماد میان کشورها بهره گرفت.
ایران امروز زیر سنگینترین و پیچیدهترین شبکه تحریمهای تاریخ معاصر خود قرار دارد. این تحریمها فقط فروش نفت را هدف نگرفتهاند، بلکه شریانهای بانکی، بیمهای، حملونقل، ثبت شرکتها و حتی تعاملات روزمره تجاری را نشانه رفتهاند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که اقتصاد و معیشت مردم هر روز بیشتر تحت فشار قرار گیرد. اما آیا همه این فشارها مستقیما محصول تحریم خارجی است یا بخشی از آن به ساختارهای داخلی و مقرراتی بازمیگردد که با شرایط تحریمی تطبیق نیافتهاند؟
چند عامل باعث شده که این دور از مذاکرات ایران و آمریکا متفاوت از مذاکرات دوره قبل باشد. از دیدگاه مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران، این تفاوتها نه تنها ریشه در اقدامات خصمانه آمریکا دارد، بلکه نشاندهنده تلاش واشنگتن برای تحمیل تسلیم استراتژیک بر تهران است که با منطق جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای دفاعی آن در تضاد کامل قرار دارد. بررسی سه عامل پیش رو نشان میدهد که برداشت دو طرف از روندهای دیپلماتیک فعلی و آینده گفتوگوها چگونه است.
در دهههای اخیر، پیوند میان سرمایه و سیاست قدرت به مرحلهای تازه وارد شده است؛ مرحلهای که در آن دولتها نهتنها تنظیمگر بازارها، بلکه بازیگران مستقل در تخصیص سرمایه، هدایت فناوری و شکلدهی به موازنههای ژئوپلتیکی هستند. ظهور آنچه میتوان «سرمایه ابزاری» نامید؛ یعنی استفاده از سرمایه دولتی برای تحقق همزمان بازده اقتصادی و نفوذ سیاسی نشان میدهد که رقابت میان کشورها بیش از هر زمان دیگر، از میدان نظامی به میدان مالی، فناورانه و ژئواکونومیک منتقلشده است.
سرعت و عمق و گستره این فناوری در تاثیرگذاری بسیار زیاد است، در حالی که نسلهای قبلی حتی قادر به تعامل متعارف با این فناوری جدید نیستند، در نتیجه گویی طرفین در دو دنیای موازی و بیارتباط با یکدیگر زندگی میکنند و این آغاز بزرگترین بحران اجتماعی ایران است که اگر به رسمیت شناخته نشود بیتردید ظرفیت تبدیل شدن به بحران سیاسی و امنیتی را هم دارد.
چرا برخی سیاستهای عمومی، حتی زمانی که با نیت بهبود شرایط طراحی میشوند، در اجرا با سوءتفاهم، مقاومت یا هزینههای پیشبینینشده مواجه میشوند؟ مسئله همیشه به محتوای سیاستها برنمیگردد؛ گاهی به کیفیت ارتباط میان ساختار تصمیمگیری و جامعه مربوط است.
راهحل انگلیس ساده اما خطرناک بود: تریاک هندی را به چین قاچاق و به تدریج مردم را معتاد کردند تا تقاضا ایجاد شود. وقتی چین وارد عمل شد و تجارت تریاک را ممنوع اعلام کرد، انگلیس و متحدانش -ازجمله فرانسه و امریکا- با ناوهای جنگی و تهدید نظامی، چین را وادار به پذیرش شرایط خود کردند. چین مجبور شد قوانین داخلی را به نفع خارجیها بازنویسی کند، بندرها و تجارت خود را دراختیار قدرتهای خارجی بگذارد و امتیازهای سنگین بدهد و این دقیقا نکتهای است که گرفتن خاک هم نمیتواند با آن رقابت کند: زور وقتی قانون را بازنویسی میکند، خطرناکتر از تصرف سرزمین است. این منطق سلطه، از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است؛ فقط ابزارها تغییر کردهاند.
حوادث دیماه، فارغ از هر تحلیل سیاسی و رسانهای، حامل پیامهایی روشن از متن جامعه بود؛ پیامهایی که نمیتوان و نباید از کنار آنها عبور کرد. دولت بر این باور است که هر رخدادی در بستر اجتماعی کشور، پیش از آنکه به مسألهای امنیتی یا مدیریتی تبدیل شود، نشانهای از مطالبات، نگرانیها و دغدغههای مردم است. از همین رو رویکرد دولت در مواجهه با این حوادث، بر پایه گفتوگو، شفافیت و مسئولیتپذیری شکل گرفته است.
از سرگیری مذاکرات هستهای میان ایران و ایالات متحده در مسقط، اگرچه در ظاهر نشانهای از احیای کانالهای دیپلماتیک پس از ماهها تنش فزاینده است، اما در لایههای عمیقتر خود، بیش از آنکه نویدبخش «توافق» باشد، بازتابدهنده تلاش دو طرف برای مدیریت بحران در آستانه تقابل پرهزینه است.
پیام های مردمی