یازدهمین مجمع حقوقی بریکس پلاس در دهلینو را نمیتوان صرفاً یک گردهمایی حرفهای میان حقوقدانان و نهادهای وکالتی کشورهای عضو و شریک بریکس دانست. این نشست، در شرایطی برگزار شد که نظام بینالمللی با مجموعهای از تحولات عمیق حقوقی، اقتصادی و امنیتی مواجه است و پرسش اساسی آن است که در مسیر شکلگیری نظم چندقطبی، چگونه میتوان از ظرفیت حقوق، نهادهای حقوقی و جامعه حرفهای وکالت برای تقویت صلح، امنیت، توسعه پایدار و اعتماد میان کشورها بهره گرفت.
در جامعهای زنده و پویا اختلافنظر امری طبیعی است، اما نقد کردن با ایجاد شکاف تفاوت دارد. هیچ رسانهای نباید ناخواسته به بستری برای تعمیق شکافهای اجتماعی و سیاسی تبدیل شود؛ بهویژه در شرایطی که دشمنان ایران آشکارا بر پروژه ناامیدسازی و ایجاد تفرقه سرمایهگذاری کردهاند. امروز ایران ما بیش از هر زمان دیگری به ادبیات همگرایی نیاز دارد. مردم از مسئولان، رسانهها و فعالان سیاسی انتظار دارند به جای بازتولید اختلافات، بر نقاط مشترک و راهحلها تمرکز کنند.
در پیام هفتم خردادماه آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر انقلاب به نکته نو و اندیشهبرانگیزی اشاره شده است: «لازم است تک تک جانفدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب و سربلندی ایران میتپد؛ از این پس، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجه و حتّی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند.»
ادعای استعفای پزشکیان، حتی پیش از آنکه نیازمند تکذیب رسمی باشد، از درون با منطق شخصیت سیاسی و رفتار عملی او ناسازگار است. پزشکیان از آغاز نشان داده که نه در پی قهرمانسازی از خود است و نه سیاست را میدان نمایش فردی میفهمد.
تنگه هرمز، این آبراه باریک و استراتژیک، تنها یک نقطه جغرافیایی بر نقشه نیست؛ بلکه شریان حیاتی اقتصاد جهانی و عصارهای از تاریخ پرفراز و نشیب تمدنهای ایرانی است. از دوران باستان تا امروز، این تنگه همواره کانون توجه قدرتهای جهانی بوده و امنیت آن گرهخورده به ثبات منطقهای و جهانی است. در این یادداشت، با نگاهی به ابعاد تاریخی، اقتصادی و امنیتی تنگه هرمز، بر لزوم حفظ، حراست و تقویت توان دفاعی در این منطقه حساس تأکید میشود.
گاهی برخی تصمیمها یک اقدام اجرایی صرف نیستند؛ بلکه نشانهای از بازگشت به یک اصل بنیادین در حکمرانیاند. تصمیم اخیر دولت برای بازگشایی دسترسی همگانی به اینترنت بینالملل را باید از همین منظر دید. یعنی نه صرفاً بهعنوان رفع یک محدودیت فنی، بلکه بهعنوان گامی در جهت احقاق حقوق عمومی مردم و بازگرداندن بخشی از زیست عادی جامعه.
یادداشتی که در ادامه میآید به این سوال پاسخ میدهد که «در ساختار آنارشیک بینالمللی که فاقد یک قوه مجریه مرکزی و مقتدر است، چه تضمینهای حقوقی و مکانیسمهای الزامآوری میتوان تعبیه کرد تا مانع از تکرار«اقدام های یکجانبه گرایانه»و نقض عهد مجدد گردد؟ و چگونه میتوان مبنای پرداخت خسارت را بر اساس اصول مسئولیت بینالمللی دولتها استوار ساخت؟»
همزمان با تحریم برخی شخصیتهای منتخب و کارکنان دولتی لبنان از سوی آمریکا، سکوت دولت و نهادهای رسمی این کشور به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است؛ سکوتی که در کنار گزارشها درباره احتمال دور تازه فشارهای واشنگتن، پرسشهایی را درباره میزان استقلال تصمیمگیری سیاسی در بیروت و پیامدهای داخلی این روند برانگیخته است.
رویکرد وفاق ملی مبتنی بر سهمخواهی نیست، مبتنی بر پیشقدم شدن برای سند زدن هر اقدام و هر دستاورد هم نیست. رویکرد وفاق ملی بر «سهمسازی» مبتنی است؛ یعنی بر ایجاد زمینههای همکاری برای همه، ساختن فرصتهای مشارکت برای همه بازیگران و تعریف زمینههای کار جمعی تا هر ایرانی به قدر وسع و توان، باری را بر دوش گیرد و گرهای را باز کند.
پیام های مردمی